أكد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال بيانه" بيان الحكومة الأول" الذي ألقاه اليوم الأحد أمام مجلس الشعب، أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لحل المشكلات العالقة في المجتمع المصري، مشيرا إلى أنه لا مخرج من الأزمة الحالية لمصر إلا بالخروج من الوادي القديم الضيق. وأشار الجنزوري إلى انه تم وضع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 60 جنيها، مشيرا إلى أنه تم رفع الضمان الاجتماعي للذين يحصلون على 150 جنيها لتصبح 200 جنيه وزيادة الأسر ل 1.5 مليون أسرة. وأضاف أنه تم اعتماد مشروع قانون الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 700 مليون جنيه لإنشاء وحدات سكنية، وأشار إلى أنه تم وضع الأم المعيلة تحت التأمين الصحي هي وأولادها تحت سن ال6 سنوات. وأكد الجنزوري أن قضية البطالة والأسعار قضيتان كبيرتان، وأن علاجهما عبارة عن علاج مادي نمطي عشنا فيه لسنوات، قائلا إنه لا خروج لمصر إلا بالخروج من الضيق إلى الوسع، وتابع أنه من المطالب التي طالبت بها المظاهرات والوقفات الاحتجاجية طوال الفترة السابقة هي قضية "التثبيت"، موضحا أن هذا الموضوع لا يمكن أن ينظر فيه إلا بعد النظر في "الصناديق الخاصة". وأشار الجنزوري إلى أن في عام 1805 كان يوجد في مصر 3 ملايين فدان، وتعداد السكان كان 3 ملايين نسمة، مشيرا إلى أنه كان نصيب الفرد فدان، أما الآن فنصيب الفرد قيراط ونصف، مؤكدا أن جميع المشاكل من بطالة وارتفاع اسعار تتعلق بهذا الأمر وأن الخروج من النطاق الضيق للاستثمار والصناعة في كافة الأراضي المصرية والخروج الى نطاقات أوسع هو حل هذه الأزمة .
