إنقاذ للمواطنين من تأثير الأوضاع العالمية.. ترحيب برلمانى بقرارات الرئيس السيسي.. نواب: الزيادات الجديدة فى الأجور والمعاشات تساهم فى مواجهة أعباء الحياة.. وتخفف عن المواطنين مع قرب شهر رمضان

أكد النائب عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، على أهمية ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات أمس خلال افتتاح عددا من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة، موضحا أن إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة أجور العاملين في الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور والزيادة في المعاشات، وتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، تؤكد انحياز الرئيس للمواطن والشعور بنبض الشارع.

وأوضح "السادات"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس السيسي تستهدف تخفيف آثار الأزمة على المواطن، خاصة فى ظل التحديات التي ظهرت عقب الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي انعكست بطبيعة الحال على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.

وأشاد النائب عفت السادات، بتوجيه الرئيس السيسي بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالى، بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً ، بالاضافة لزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

كما أشاد وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

وأكد النائب عفت السادات على أهمية الافتتاحات التي شهدتها محافظة المنيا أمس، موضحا أنها تؤكد على اصرار الدولة على استكمال خطة الدولة تنمية الصعيد وتحقيق تنمية شاملة.

ولفت إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت شكل الحياة في القرى وارتقت باوضاعها، موضحا أن ما يحدث يؤكد للمواطن أن الجمهورية الجديدة واقع يشهده على الأرض من خلال التنمية الشاملة، موضحاً أن صعيد مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يوفر حياة كريمة للمواطنين ويحسن الخدمات المقدمة لهم وللأجيال القادمة.

أمين مساعد حزب مستقبل وطن: قرارات الرئيس حزمة إنقاذ للمواطنين من تأثير الأوضاع العالمية
ومن جانبه، قال تامر عبد الحميد، الخبير المالي والاقتصادي والأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن زيادة الأجور والمعاشات تعكس اهتمام وحرص الدولة بملف الرعاية والحماية الاجتماعية والتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم أجمع والتي كان لها أثار على العديد من الدول في المنطقة.

وأضاف عبد الحميد، أنه خلال السنوات الأخيرة شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا، حيث سجلت معدلات الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة أكثر من 125%، وتاتى هذه التحركات والتوجيهات والقرارات من قبل القيادة السياسية لدعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن التعجيل في إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. ليصبح الحد الأدنى للأجر للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

وأشار الخبير المالي والاقتصادي، إلى أن هذه القرارات يستفيد منها حوالى 20 مليون بمختلف القطاعات، وتصل التكلفة ل 100 مليار جنيه، بخلاف تكلفة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، والتى يمكن وصفها بحزمة الإنقاذ، إضافة للمبادرة القومية "حياة كريمة" التي يستفيد منها حوالى 60 مليون مواطن، ومن ثم ملف الرعاية والحماية والتنمية الشاملة يشهد طفرة حقيقة وإنجازات كبيرة على أرض الواقع خلال هذه الفترة ما لم يشهده على مدار عصور كاملة.

برلماني: الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات تساهم فى مواجهة أعباء الحياة
وفي نفس الإطار، قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة، وزيادة المعاشات وزيادة فئات معاش تكافل وكرامة اعتبارا من الشهر المقبل، تدل على حرص واهتمام القيادة السياسية بالمواطنين وباحتياجاته ويعكس شعوره بهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن التوجيهات الجديدة خطوة على الطريق الصحيح نتمنى أن يعقبها خطوات أخرى فى هذا الإطار للمساهمة فى تحقيق التوازن بين ارتفاع الأسعار ودخول المواطنين، حتى يتم مواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادات تلبي جانب من احتياجات الأسر المصرية، ويراعي الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية لتجاوز الأزمة الحالية وتساهم فى مواجهة أعباء الحياة اليومية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مطالبا القطاع الخاص الالتزام بقرارات الرئيس.
ولفت النائب إلى إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كلة تتطلب رعاية محدودي الدخل وهذا ما يقدره الرئيس جيدًا، وسبق وان أطلق حزم الدعم الخاصة بالمواطن في مرات سابقة لمواجهة تلك التداعيات، مشيرا إلى أن الشعب المصري يعلم حجم التحديات التى تواجه الدولة والعالم أجمع.

نائبة: زيادة الحد الأدني للأجور يخفف حدة ارتفاع الأيعار على شريحة كبيرة من المواطنين
وفي الوقت نفسه، قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي بتحسين دخول مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وحاملى درجات الماجستير والدكتوراه وأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة بزيادة مرتباتهم الشهرية، تبعث برسالة طمأنينة للمواطنين أن الرئيس يشعر بمعاناتهم ويشاركهم أياها.
وشددت عضو مجلس النواب، فى بيان لها، على ضرورة ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع التجار من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية، بمختلف محافظات الجمهورية حتى تحقق قرارات الرئيس أهدافها وتعيين المواطنين على مواجهة أزمة الغلاء، ويشدد على قدرة الدولة على ضبط الأسواق وإعادة التوازن إلى اسعار السلع الغذائية والمنتجات الضرورية والحياتية، ويؤكد على وقوف المصريين خلف الدولة لاجتياز تلك الأزمة الشديدة الناتجة عن أزمتى جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
واوضحت إيلاريا حارص، أن تنمية محافظات الصعيد أصبحت على رأس أولويات الدولة منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، لتتعافي من سنات الإهمال والتهميش التى أصابتها لعقود طويلة، مشددا على الدور الذي لعبته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق أهداف الدولة المصرية بأن ينال كل شبر في مصر نصيبه من التنمية والتطوير لكي يشعر كل مواطن أن حياته تتجه إلى الأفضل.

نائب: زيادة الحد الأدني للأجور يخفف من حدة الأسعار مع قرب شهر رمضان
وفي نفس السياق، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحات المنيا، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ومعاش تكافل وكرامة بنسبة 25% ، بالإضافة إلى زياد حد الإعفاء الضريبي على الدخول من 24% إلى 30% ، تساعد فى تحمل الطبقة المتوسطة للارتفاع المطرد فى أسعار السلع خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

وقال "البدري "، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن قرارات الرئيس الدائمة بحماية الطبقات المتوسطة والاكثر احتياجا ومحدودي الدخل، تعكس اهتمامه الدائم بهذه الطبقات، وتقديره لشدة الازمة التي يمر بها المواطن ، نتيجة التغيرات العالمية الراهنة، موضحا أن هذه القرارات تعزز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين برغم التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حديث الرئيس عن حجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، وما حملته من رسائل طمأنة للمصريين، وأن الدولة قادرة على عبور أزمتها بفضل تبنيها لرؤى وخطط تنموية شاملة، موضحة أن برنامدج الاصلاح الاقتصادي ساعد على تحمل.

نائب: رفع الحد الأدني لأجور حاملي الماجيستير والدكتوراة يؤكد تقدير الدولة للعلم
كما ثمن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القرارات الهامة، التي أعلنها الرئيس السيسي الخميس خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة، مؤكدا أنها جاءت ترسيخا لمعالم الجمهورية الجديدة، والتي أساسها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وتابع بدوي في بيان صادر عنه، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات، تؤكد شعور القيادة السياسية بمعاناة المواطن وما يتحمله من صعوبات بسبب الأزمات العالمية التي عصفت بالعالم.

وأشار نائب التنسيقية إلى أنه رغم التضخم والأزمات العالمية التي عصفت بنا، إلى ان الدولة المصرية لم تتوقف عن توفير كل أوجه الدعم لمواطنيها ومساندتهم، لمواجهة هذه الأزمات من أجل عيش حياة كريمة.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للأجور بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، و7000 جنيه شهرياً لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة، يؤكد تقدير الدولة للمفكرين واصحاب هذه الشهادات الذين بذلو الكثير وتخطو الصعوبات للحصول عليها، كما يدل على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس تقدر العلم والعلماء وتدعمهم ماديا ومعنويا.