رفض ليبى لمبادرة البعثة الأممية لإجراء الانتخابات.. رئاسة البرلمان تشدد على الملكية الليبية للعملية السياسية.. وتؤكد رفضها التدخل السافر فى الشأن الداخلى.. نواب ليبيون: خطة "باتيلى" ستدخل البلاد فى متاهة

أثارت خطة المبعوث الأممى لدى ليبيا عبد الله باتيلى للدفع نحو إجراء الانتخابات فى البلاد خلال العام الجارى، رفضا بين شريحة واسعة من الأطراف السياسية والاجتماعية نتيجة عدم وجود آلية ناجعة لتفعيل رؤية المبعوث الأممى، فضلا عن عدم تطرقه لعدد من العوائق التى تعرقل إجراء انتخابات حرة فى البلاد وتجاوز المؤسسات الليبية التى تعد صاحبة الملكية الوطنية للحل.
اقترح "باتيلى" فى إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية، يوم الاثنين الماضى، تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة فى ليبيا، تشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدنى والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالى.
تجاهلت مبادرة المبعوث الأممى لدى ليبيا قرار مجلس الامن رقم 2542 الصادر عام 2020 والذى أكد على الملكية الليبية لحل الأزمة، حيث كلف القرار البعثة الأممية في ليبيا بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة وبما يتفق تماماً مع مبادئ الملكية الوطنية، بممارسة الوساطة بين الفرقاء الليبيين وليس فرض رؤى للحل غير قابلة للتطبيق على الأرض.
بدورها، أعربت رئاسة مجلس النواب الليبى عن دهشتها، مما جاء فى الإحاطة التى قدمها المبعوث الأممى عبد الله باتيلى، لمجلس الأمن وما تضمنته بما وصفته بالمغالطات بشأن فشل مجلس النواب والدولة فى إقرار القاعدة الدستورية ومناقضتها لفقرات، ففى ذات الإحاطة تقر بصدور التعديل الدستورى الذى تم بالتشاور مع مجلس الدولة.
وقالت رئاسة البرلمان الليبى إن إحاطة "باتيلى" لم تتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل القوى القاهرة التى أفشلت الانتخابات العام 2021، مضيفةً أن المبعوث الأممى لم يشر إلى الفشل الذى لحق بباقى المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أى عملية انتخابية وسياسية.
وشددت رئاسة البرلمان الليبى على الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أى مبادرات فى هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسى الليبى والتى حصرت الدعوة فى انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق مجلس النواب ومجلس الدولة دون غيرهما من الأجسام والكيانات داخلية كانت أم خارجية.
ولفتت رئاسة المجلس إلى أن عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد"، مضيفة لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذى يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، ويضعها فى جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية".
وأضاف البيان، نذكر كل الليبيين والمبعوث، والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية هو أمر غير صحيح، وينافي الواقع الليبي، فالتدخل الخارجى، وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل، وعدم استكمال أهم مسارين، المصالحة والأمن، أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية.
وطالب البيان المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية، وقوانين تنظيم الإنفاق العام، وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي ومُعرقلي نفاذ التشريعات الليبية"، معربا عن رفضه رفضا تامًا التدخل السافر في الشأن الليبي، والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية، عندما تقوم بعملها وفق للتشريعات النافذة، وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها، وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان، وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية".
وجدد مجلس النواب الليبي حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، وفي أفضل الظروف، مذكِّرًا الليبيين والمجتمع الدولي بأن "مجلس النواب اتخذ كل ما يلزم لإجرائها في 24 ديسمبر 2021م، وجرى إفسادها بقوة السلاح والفساد.
من جانبه، أشار عضو البرلمان الليبي جبريل أوحيدة ل"اليوم السابع" أن مبادرة الأمم المتحدة تشير لوجود رغبة لإجراء انتخابات برلمانية ليبية فقط وهي رغبة لبعض الأطراف الدولية المتداخلة بالمشهد الليبي، رافضا مبادرة المبعوث الأممي الجديد في ظل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، محذرا من محاولات استخدام "المال الفاسد" للإضرار بالمشهد السياسي الليبي وهو ما سيدخل البلاد في متاهة.
إلى ذلك، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط أن الأزمة السياسية في ليبيا لن تحل بتشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية، مشيرا إلى ضرورة التفات البعثة لأمر ضروري وهو مدى قبول الأطراف التي تتستر بالسلاح بهذه القوانين، مشيرا إلى أن نجاح المبادرة الأممية مرهون بمدى قبول الأطراف الليبية بالقوانين الانتخابية وتوافر إرادة دولية حقيقية لتفعيل بنود المبادرة المطروحة.
وحذر "قزيط" في تصريحات ل"اليوم السابع" من المجازفة بعرقلة الانتخابات وعدم قبولها في ظل محاولة المبعوث الأممى لدى ليبيا تسطيح الأزمة والإيحاء بأن عدم قدرة مجلسي النواب والأعلى للدولة على إنجاز الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية هو السبب، مضيفا "على المبعوث الأممي عدم اغفال الحاضنة المسلحة والاجتماعية والدول المتداخلة والداعمة للمجلسين... نظرة السيد باتيلي تحمل قدر كبير من الاختزال والتبسيط وتسطيح المشكلة."
مجلس النواب الليبي

عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة

عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط