البرلمان الليبي و«باشاغا» يرفضان مبادرة «الأمم المتحدة» لإجراء الانتخابات العام الحالي

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، وحكومة فتحي باشاغا، رفضهما للمبادرة، التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، العام الحالي، من خلال تشكيل لجنة رفيعة المستوى، وفقا لما ذكره في مبادرة قدمها أمام مجلس الأمن.
وقال البرلمان الليبي، في بيان له، إن إحاطة المبعوث الأممي تضمنت مغالطات بشأن إخفاق مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية، معتبرا ذلك تناقضا مع فقرات في الإحاطة نفسها أقرت بصدور التعديل الدستوري الذي جرى بالتشاور مع مجلس الدولة، وهو ما عبر عنه رئيس المجلس الأعلى للدولة، لافتا إلى أن الدعوة إلى تشكيل لجنة حوار هي من اختصاصاته مع المجلس الأعلى للدولة.
وأوضح بيان البرلمان الليبي أن باتيلي لم يتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة «من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021»، فشلا عما ترتب عليها من الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام كبيرة لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية، وهو الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة «الكيل بمكيالين»، كما يضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية.
وتابع البيان: نذكِّر الليبيين، والمبعوث الأممي والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده المسؤولية هو أمر غير صحيح، وينافي الواقع الليبي، فالتدخل الخارجي، وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة، وعدم استكمال مسارين، «المصالحة والأمن»، أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية، فيما أكد البرلمان أنه عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت، داعيا باقي الشركاء في ليبيا إلى تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وطالب البرلمان المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها، خاصة المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية، وجاء في البيان أن البرلمان عبر عن رفضه، ما وصفه بالتدخل السافر في الشأن الليبي، والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية، مجددا حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت وفي أفضل الظروف.
من جانبها انتقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة فتحي باشاغا- المكلفة من مجلس النواب- عدم ذكرها في إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا وجاء في البيان: نذكر باتيلي بأن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الأساس الذي تستند عليه شرعية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأن الحكومة برئاسة فتحي باشاغا التي لم يأت على ذكرها باتيلي، انبثقت عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة.
وأكدت الوزارة أن محاولة تجاوز المؤسسات السياسية الرسمية لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية وتضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد.