على وقع طرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، مؤخراً، مبادرة لتيسير إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا هذا العام، اعتبر خبراء في الملف الليبي أن الخطة طموحة لكنها تحمل علامات استفهام، مشيرين إلى أهمية دور المجلس الرئاسي الليبي خلال الفترة المقبلة. وتقتضى المبادرة التي طرحها المبعوث الأممي تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة والمؤسسات والشخصيات والقادة القبليين والأطراف ذات المصلحة والنساء والشباب، تكون مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخارطة الطريق المحددة وفق جدول زمني لعقد الانتخابات في 2023، إضافة لتعزيز التوافق على أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين. باتيلي واصل مشاوراته مع الليبيين بمختلف أطيافهم والشركاء الإقليميين والدوليين لتخطي المأزق الحالي، مؤكدا أن كل الشركاء يؤيدون إجراء انتخابات العام الحالي. ومعظم المؤسسات الليبية، بحسب باتيلي، خسرت شرعيتها مند سنوات طويلة، وحتى اليوم لم يتمكن مجلسا النواب والدولة من الاتفاق على قاعدة دستورية تسمح بعقد الانتخابات. لكن هل تنجح مبادرة باتيلي في حل الأزمة؟ • المجلس الرئاسي الليبي يمكنه لعب دور مهم للغاية قال دانييلي روفينيتي الخبير السياسي الإيطالي البارز في موقع "ديكود 39" الإيطالي، إن مبادرة باتيلي تعد بالتأكيد "نداء قوي" لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي فشل في الاتفاق على التعديلات الدستورية لصياغة قانون الانتخابات. وأضاف روفينيتي، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن باتيلي لم يتحدث في مبادرته عن حكومة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان، في حين أن المبادرة تولي أهمية كبيرة للمجلس الرئاسي الذي يمكنه في هذه اللحظة أن يلعب دورًا استباقيًا في حل أزمة البلاد. • خطة طموحة والمبعوث الأممي متفائل من جهته، قال ماورو انديليكاتو، الصحفي الإيطالي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن باتيلي اتهم البرلمان الليبي ومجلس الدولة بعدم التمكن من التوصل إلى صيغة دستورية مناسبة للانتخابات، معتبراً أن ذلك يعد "نزع لشرعية كلا الجانبين". وأضاف انديليكاتو، في تصريحات ل"الشروق"، أنه لم يتم الحديث عن حكومة جديدة أو قوة عسكرية جديدة، ذاكرا أن الجديد هو إنشاء هيئة مكلفة بصياغة القواعد ذات الصلة بالانتخابات. واعتبر أن الخطة طموحة، لكن ربما أظهر مبعوث الأممالمتحدة بعض التفاؤل. ورأى أنه من الصعب للغاية التفكير في أن اللجنة ستكون قادرة على المصادقة على القواعد الجديدة وقيادة البلاد إلى الانتخابات بحلول نهاية العام. • علامات استفهام حول الخطة بدوره، اعتبر الباحث السياسي أحمد عرابي أن خطة باتيلي تحمل الكثير من علامات الاستفهام لما تضمنته من إخفاقات. وقال عرابي ل"الشروق"، إن باتيلي لم يتطرق لتغيير السلطة التنفيذية في إحاطته، وهو ما يضع إشكالية معقدة حول الحكومة التي يمكنها الإشراف على هذه الانتخابات المزمع عقدها. ورجح عرابي رفض الخطة التي تقدم بها المبعوث في إحاطته أمام مجلس الأمن، خاصة أن ما تحدث عنه بشأن تشكيل لجنة من المؤسسات المدنية والنخب لإعداد قاعدة دستورية يعتبر غير واقعي بالمرة، وهو المسار نفسه الذي انتهجته من قبل ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام بشأن ليبيا. وأكد أن المبعوث الأممي يتحدث عن إجراء انتخابات خلال أشهر قليلة وهو أمر يكاد يكون غير منطقي، مشدداً على حاجة ليبيا الماسة لحكومة واحدة تشرف على الانتخابات.