مجلس الوزراء يدشن منصة المشاركة المجتمعية "حوار".. أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين.. تتيح الفرصة لإبداء الآراء في مختلف القضايا.. وتحويل الأفكار والمبادرات إلى قرارات ومشروعات من خلالها

** تستهدف رصد آراء ومقترحات مجتمع الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء دشن منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022".

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛ للاستفادة من مختلف الآراء المجتمعية تزامنًا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، وتدشين سلسلة من ورش العمل خلال مراحل إعداد وثيقة ملكية الدولة في يونيو 2022.

ولفت السفير نادر سعد إلى أن إطلاق منصة "حوار"، جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.

وعلى الصعيد ذاته، أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن المنصة الجديدة تتيح الفرصة للمواطن، لإبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، وذلك عبر الرابط التالي:(http://hewar.idsc.gov.eg/) بعد امتلاكه حسابا شخصيا على المنصة وتسجيل بياناته، بجانب المشاركة في استطلاعات الرأي المطروحة.

وأكد رئيس مركز المعلومات، أن منصة "حوار" تتكون من 6 أقسام رئيسة، وهي: قسم خاص ب "عن المنصة" وأهدافها وقواعد عملها، وقسم لتسجيل بيانات الدخول، وقسم ثالث تحت اسم "منتدى الحكومة"، وهو الجزء الرئيس بالمنصة الذي يُتيح المشاركة المجتمعية في القضايا والموضوعات المطروحة من قِبل الحكومة المصرية، بهدف التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها، من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها، وذلك خلال توقيت زمني محدد؛ بما يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة.

كما تضم المنصة قسمًا تحت اسم "حوار الخبراء"، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، ومنها الموضوعات المتعلقة بالمشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024؛ بما يسمح للحكومة بالتعرف عن قرب على آراء ومقترحات مجتمعات الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها.

وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المنصة تضم قسمًا خاصًا تحت اسم "الأفكار والمبادرات"، والذي يتيح مشاركة الجميع في طرح الأفكار الجديدة في شتى المجالات، ليتم تصنيفها وإحالتها لنخبة من الخبراء والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية أو مشروعات على أرض الواقع.

كذلك تضم المنصة قسمًا خاصًا تحت اسم "القطاعات"، ويُتيح تقديم مبادرة أو طرح نقاش حول موضوع أو أكثر وفقًا للقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات.

ولفت أسامة الجوهري إلى أن إطلاق مجلس الوزراء لمنصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، يتزامن مع استمرار فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذي انطلقت أولى جلساته في 8 ديسمبر حول سبل تعظيم الاستدامة المالية بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي، ويستهدف طرح نقاشات حول الموضوعات ذات الأولوية بحضور الخبراء والمتخصصين، لإعداد توصيات تُسهم في دعم اتخاذ القرار.