طلب مناقشة أمام مجلس الشيوخ غدا لاستيضاح سياسة الحكومة الزراعية

فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية..

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة غدا الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى وأكثر من عشرين عضوا والموجه إلى السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي؛ لأستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى إن القطاع الزراعي يعد - بلا أدنى شك- أحد أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثر القطاعات الانتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير قدر جيد من المواد الخام، التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.

وأضاف مع الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي فهو عرضه لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومي بشكل عام وتلقي بظلالها – بالتبعية – على عملية التنمية في المجتمع ،لافتا الى ان القطاع الزراعي معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحرية التجارة، كما يتأثر بشدة بالحروب والصراعات – كما هو حاصل في الوقت الراهن – التي يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بقطاعاته كافة؛ حيث يترتب عليها تعطل في الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيما في الدول النامية.

وتابع قائلا، جاءت الحرب " الروسية الأوكرانية" لتنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين من أهم منتجي الحبوب؛ حيث بلغت مساهمتهما في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحو 19 % للشعير و %14 للقمح و 4% للذرة المتوسط الفترة من عام 2016 وحتى 2021 ، فضلاً عن تعرض دول عدة لمخاطر الركود وارتفاع حجم الدين؛ وهو يحد من قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها من الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة.

وذكر أن الاقتصاد المصرى - في المجال الزراعي بصفة خاصة- شأنه شأن العديد من اقتصاديات الدول العالم قد تأثير بالمتغيرات الإقليمية المحيطة إلى جانب تأثرة بالمتغيرات الداخلية التي يأتي في صدارتها معدلات النمو السكاني المتزايدة والتي أصبحت تؤرق الدولة بشكل كبير لما ينجم عنها من تزايد الفجوة بين الطلب المحلي والعرض من الإنتاج الزراعي، وهو ما يدفع بالدولة إلى سد تلك الفجوة من خلال الاستيراد؛ ومن ثم مزيد من الضغط على العملات الأجنبية .

وأشار إلى أن الفجوة الغذائية الحاصلة في المحاصيل الزيتية والحبوب:" القمح، الشعير، والذرة التي تعد أحد أهم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيواني" كاشفة عن هذا الأمر. هذا إلى جانب المشكلات الآخرى التي تواجه قطاع الزراعة في مصر مثل محدودية استثمارات التنمية الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم كفاية المعلومات والدراسات السوقية للأسواق التصديرية.

وأكد أهمية السعي قدما نحو تحقيق "الاكتفاء الذاتي" أو "الأمن الغذائي"، فكلاهما وجهان لعملة واحد، فالأول؛ يتمثل في قدرة الدولة على مواجهة احتياجاتها من الغذاء دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج، أما الثاني؛ فيتمثل في قدرة المجتمع على توفير احتياجاته الغذائية الأساسية بانتظام، وذلك من خلال توفير تلك الاحتياجات بإنتاجها محليا أو إنتاج جزء منها واستيفاء باقي الاحتياجات من خلال توفير حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية تستخدم في تغطية عجز الإنتاج المحلى بالاستيراد الجزئي.

هذا بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسع في زراعة محاصيل "الفجوة الغذائية"، وتطوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعي على المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية.