أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه الأخير أمس الثلاثاء، قراراً بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، يقضى بإلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع إلكترونى لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبى الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التى تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقاً لقواعد القيد. ويكون لمسئولى العلاقات مع المستثمرين فى سبيل أداء مهامه استخدام الموقع الإلكترونى للشركة، ويتضمن القرار مهلة للشركات للالتزام بإنشاء الموقع الإلكترونى تنتهى فى نهاية شهر مارس من عام 2013. وقالت الرقابة المالية إن هذا القرار يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة لتنشيط التداول فى البورصة المصرية وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية وإتاحة المزيد من البيانات المالية وغير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما يحسن من قدرة المتعاملين فى اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة. يذكر أن نشر المعلومات المالية وغير المالية من خلال الموقع الإلكترونى للشركة لا يعفى الشركة من المسئولية القانونية لإرسال هذه الإفصاحات خلال الفترات القانونية للبورصة والهيئة وفقاً لقنوات الإرسال التقليدية المشار إليها فى تلك القواعد.
