وزير البترول: الدول العربية حققت تطورا ملحوظا فى شبكات النقل

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس عبد الله غراب أن الدول العربية حققت تطورا ملحوظا فى شبكات خطوط الأنابيب لنقل المواد الهيدوكربونية من خلال تنفيذ ومد هذه الشبكات عبر أراضيها ما ساهم بشكل كبير فى تداول ونقل هذه المواد فيما بينها بغرض إنتاج الطاقة، وكذلك تعظيم استخداماتها فى صناعة البتروكيماويات والأسمدة وتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة فى الدول العربية.
جاء ذلك فى الكلمة التى وجهها وزير البترول إلى المشاركين فى مؤتمر ومعرض خطوط أنابيب نقل المواد الهيدروكربونية فى الدول العربية، والذى تنظمه منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك) وألقاها نيابة عنه المهندس هانى ضاحى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول.
وأضاف وزير البترول أن مد خطوط شبكات إقليمية ودولية ساهم بشكل فعال فى تعزيز أواصر التعاون العربى المشترك على الصعيد الثنائى والجماعى ولعل خط الغاز العربى وخط أنابيب سوميد إلى جانب الخطوط الأخرى فى الدول العربية الأعضاء خير مثال على ذلك الأمر، الذى يستدعى متابعة أحدث التطورات التى تتعلق بهذه الصناعة التى تمثل محور استراتيجى هام لنقل المواد الهيدروكربونية.
وأشار إلى أهمية خطوط الأنابيب باعتبارها وسيلة مهمة ومثلى لنقل الزيت الخام والغاز من مواقع الإنتاج فى البر والبحر إلى أماكن التكرير والمعالجة، ومن ثم نقل المنتجات الهيدروكربونية إلى مواقع الاستهلاك فى فترة زمنية قياسية وبتكلفة اقتصادية مقبولة.
من جانبه، أوضح عباس على نقى أمين عام منظمة (أوبك) أن الأوراق المقدمة فى المؤتمر ستناقش أهم الجهود المبذولة للحد من مشكلات تسرب البترول والغاز الناتجة عن ظاهرة تآكل المعادن والتى تؤدى لحدوث أضرار خطيرة على البيئة والإنسان والممتلكات، مشيرا إلى أن المنظمة وجميع الدول الأعضاء تولى هذه الأمور أهمية بالغة، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة بهدف المحافظة على صحة وسلامة الأفراد والمجتمع.
وأكد أن التحدى المستمر الذى يواجه مصممى ومشغلى خطوط الأنابيب هو خفض تكلفة انتشار تلك الشبكات وأعمال التشغيل وتحسين الكفاءة والأمان وأن الدراسات الاستشرافية تشير إلى زيادة الطلب العالمى على البترول والغاز فى المستقبل المنظور وسيكون للدول العربية الأعضاء فى المنظمة دورها الحيوى فى تلبية هذه الزيادة والتى تحتاج إلى توسعة وانتشار شبكة خطوط جديدة لنقل الغاز والبترول إلى مناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الشبكات القائمة.