دينا الغمرى ل "مانشيت": وثيقة الشرطة تنص على ضرورة استئصال عناصر النظام السابق

أكدت دينا الغمرى، عضو مجموعة الجمهورية الجديدة، أنه يجب على كل مواطن الآن الاهتمام بأى مشروع يساهم فى إعادة بناء جمهورية جديدة، تحترم سيادة القانون وفقا لاحتياجات الناس، مشدداً على أن دور جهاز الشرطة هو حماية المواطن وتقديم الخدمات للمواطنين والمجتمع.
وأضافت فى حوارها مع الإعلامى جابر القرموطى فى حلقة أمس الاثنين، من برنامج "مانشيت"، أن عمل مجموعة الجمهورية الجديدة لا يقتصر على الإعلان عن وثيقة إعادة هيكلة الشرطة وتفعيلها، والتى أعدتها المجموعة، بل هناك أهداف أخرى.
وقالت دينا: "تتلخص وثيقة إعادة هيكلة الشرطة، والمقدمة من المجموعة فى عدة عناصر، أولها استئصال عناصر النظام السابق من خلال إنشاء آلية محددة تتصف بالموضوعية لمحاسبة المتسببين فى العديد من الخروقات الممنهجة للجرائم المرتكبة، على أن تكون الآلية مكونة من لجنتين الأولى، لجنة تقصى حقائق تتشكل من ممثلى المجتمع المدنى لتلقى شكاوى ورصد انتهاكات جهاز الشرطة، والثانية لجنة تحقيق قضائية تقوم بالإشراف على التحقيقات لضمان نزاهتها، وتعمل فى إطار قانونى جديد يضمن عدم نجاح أى من العناصر الفاسدة فى الإفلات من العقاب.
واقترحت الوثيقة فصل قطاع الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقا) عن وزارة الداخلية، بحيث يكون جهازا منفصلا ذا سيادة خاصة تابعاً لمجلس الوزراء، مع إلغاء الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية بمقتضى نص الفقرة 2 مادة 1 من قانون هيئة الشرطة، مع الاستغناء عن قطاع الأمن المركزى، واستبداله بتشكيلات من أفراد الشرطة متخصصة فى مكافحة الشغب، والتدخل السريع، ولا تستخدم القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى.
وأوصت الوثيقة بضرورة فصل كل من مصلحة الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية، لتكون تابعة لوزارة الصحة والسكان والجوازات والهجرة، لتتبع وزارة الخارجية، وأن تتبع تصاريح العمل وزارة القوى العاملة والهجرة، وتبعية مصلحة السجون لوزارة الداخلية، مع مراعاة تعزيز المراقبات المختلفة، مع إسناد أعمال الإدارة العامة للانتخابات لهيئة قومية مستقلة لإدارة الانتخابات وفق التقاليد والمعايير الدولية.
أما بالنسبة لقطاع المرور، فترى الوثيقة ضرورة تقسيمه إلى إدارة فنية من مهندسين متخصصين تعمل على التخطيط، وإدارة تنفيذية من الشرطة تعمل على تنفيذ الخطط.
وطالبت الوثيقة بإخضاع الشرطة لعدة مستويات من الرقابة، هى الإشراف الداخلى والرقابة القضائية ورقابة منظمات المجتمع المدنى ومجلس الشعب.
وأكدت الوثيقة على ضرورة التأهيل الدائم للعاملين فى الشرطة من خلال التدريبات العامة والتقنية التخصصية، وأيضا التأهيل الثقافى والاجتماعى فى حالة نقل أى فرد من أفراد الشرطة لمنطقة جديدة، مشددة على تطوير أكاديمية الشرطة والكليات التابعة لها.
من جانبه أوضح الأستاذ أحمد ممدوح عضو من أعضاء مجموعة "الجمهورية الجديدة" أن المجموعة عبارة عن مجموعة ثورية قائمة على إيجاد رؤية توافقية لإدارة المرحلة الانتقالية، وقدمت وثيقة تحتوى على آليات تنفيذ تتكون من محاور، قالت إنها تمثل الحد الأدنى للعبور إلى دولة حرة مدنية.
وقال إنه من الطبيعى أن تكون القوى المدنية متعثرة بعد عقود من القمع السياسى، ما أدى إلى السماح للمجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد منفردًا، وكأنه لم تحدث ثورة، ومع عدم الوضع فى الاعتبار وجود قوى سياسية مدنية قادرة على إيجاد شرعية مدنية، لفرض خططه للاستمرار فى دولة ذات صبغة عسكرية، بحسب البيان.
لذلك أعلنت المجموعة فى بيانها أنها توصلت للعمل على عدد من المحاور لحل هذه المشكلة، حددتها فى وضع دستور يراعى أهمية تطوير المجتمع المدنى، وإصلاح هيئة الشرطة وتفعيلها، وإصلاح القضاء، وتطوير الإعلام، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم حلول طارئة للاقتصاد، والتداول الحر للمعلومات، ومراعاة أبعاد الأمن القومى، وتطوير التعليم.
وقالت "الجمهورية الجديدة" إنها تواصلت مع الأطراف المعنية من أحزاب ومرشحى رئاسة وخبراء وممثلين عن المجتمع المدنى، من خلال ورشة عمل حول إصلاح هيئة الشرطة وتفعيلها، سعيا للوصول إلى ميثاق شرف يوقع عليه الأحزاب ومرشحو الرئاسة، ليكون بمثابة تعهد بالتشريع الذى تم التوصية به فى الوثيقة.
وأكدت المجموعة على تشكيل لجان متابعة لكل محور تتابع مؤشرات النجاح بشكل دورى، وتنشر ما يحدث من حيث تنفيذ الوثيقة، ومن حيث الفساد الجارى فى كل قطاع، مع وضع خطة عمل جماهيرى لتعبئة شعبية للتوصيات.