"الوفد" تنشر نص وثيقة الحوار الوطني

صدرت اليوم وثيقة الحوار الوطني المصري، وتتضمن ما انتهت إليه المناقشات في الجلسات العامة لمؤتمر الحوار الوطني التي عُقدت في الفترة من 22 إلي 24 مايو الماضي،
ودارت في خمسة محاور هي: الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتنمية البشرية والاجتماعية، والتنمية المالية والاقتصادية، والثقافة وحوار الأديان، ومصر وعلاقاتها مع الخارج بعد الثورة، وأضيف إليها جلسات الحوار التي عُقدت في 13 محافظة، وجلسات الدوائر المستديرة، وما نشر علي المدونات، وما تقدم به أعضاء الحوار من أوراق عمل وبحوث ودراسات ومشاركات في البرامج التليفزيونية والندوات والمؤتمرات التي جرت في الداخل والخارج.
وأكدت لجنة الحوار الوطني برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي أنه سيتم وضع برنامج تنفيذي للتوصيات التفصيلية، ويصدر في مجلد مستقل.
وفيما يلي نص وثيقة الحوار الوطني المصري:
يمر الوطن بمرحلة فارقة في تاريخ مصر، تحتاج إلي تضافر كل القوي الوطنية، والتصدي لكافة المشكلات التي يواجهها الشعب المصري، إيمانا منا بذلك، وتقديرا للتحولات الجذرية التي تشهدها المنطقة العربية، فيما يعرف باسم «الربيع العربي»، فقد خضنا تجربة الحوار الوطني بوصفه السبيل الوحيد لرسم خريطة طريق إلي مستقبل الدولة المصرية العصرية ويتطلب نجاح الحوار أن يستمع، ويتقبل كل طرف لرأي الآخر، حتي إن اختلف معه، كما يلتزم المتحاورون بآداب الحوار، وقيمه، وتفادي لغة الصوت العالي، أو اختلاط الأصوات الذي يتسبب في فوضي الحوار.
وأصارحكم القول بأنه حينما طلب مني إدارة الحوار الوطني اخترت الطريق الصعب منذ البداية، وهو التوجه بانفتاح نحو كافة التوجهات الفكرية، دون إقصاء لأحد، فالوطن الذي يشهد الحوار متعدد الآراء والمشارب، وهو ما يتطلب أن يعكس الحوار خبرة التنوع في مصر، كما يقتضي كذلك عدم اللجوء الي التعميم في إطلاق الأحكام علي الآخر، خاصة من كان له دور في السابق، طالما أنه لم يقم بارتكاب جرم أو إيذاء لأبناء هذا الوطن.
اخترت، ومجموعة العمل التي عملت معي هذا الطريق الصعب، ورفضنا أسلوب التعجل في إجراء المناقشات، رغبة من جانبنا في اتساع رقعة الحوار الوطني لتشمل محافظات مصر، والمصريين المقيمين والعاملين بالخارج، ودعوتهم للمشاركة بجدية في الحوار.
بالطبع كنا علي علم بأن هذا المنهج في الحوار سوف يستغرق وقتا طويلا، قد نفقد معه زخم الاهتمام والجذب الإعلامي، ولكننا في الوقت نفسه كنا نقدر أن «الحوار الوطني» ليس شعارا، ولكنه مسئولية في المقام الأول تستعدي بذل الجهد والوقت، وتضافر الجهود بين كل الوطنيين من أبناء مصر.
انطلقت مسيرة الحوار الوطني..
إيمانا بما قام به الشباب المصري في ثورة 25 يناير 2011 من السعي إلي التغيير بحثاً عن حياة كريمة للإنسان المصري، يسود فيها العدل والمساواة دون تمييز بين مواطن وآخر بسبب اللون أو الجنس أو الدين.. الخ.. قاموا بذلك دون أن يكون لهم مطمع شخصي أو انتماء حزبي، ودون أن تكون لهم قيادة، واضعين نصب أعينهم تغليبا لمصلحة الوطنية علي المصلحة الفردية، رافعين شعارا لها «الخبز والعدالة والحرية والكرامة».
إيمانا بأن التحرك الثوري للشباب اتخذ أشكالا متنوعة، وانضم إليه العديد من الحركات والمنظمات الأهلية التي رفعت لواء التغيير، والأحزاب السياسية علي اختلاف انتماءاتها: يمين ووسط ويسار، بما في ذلك الجماعات الإسلامية والدينية التي أصبحت أمرا واقعا وفعالا في دعم الثورة.
إيماناً بما قامت به منظمات المجتمع المدني، وعلي الأخص الجمعيات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان علي تعددها واختلافها، وبعض الشركات المدنية، التي انضمت إلي الحركات الثورية بغض النظر عن الاختلاف في الرؤي التي تعرضها هذه المنظمات، وبذلك تحول التحرك الثوري إلي ثورة شعبية.
إيمانا بأن القيادة العامة للقوات المسلحة اختارت أن تحمي الثورة، والفاعلين السياسيين، والحركات الشعبية المشاركة فيها، وأعلنت بأنها تؤيد المطالب المشروعة للمواطنين في ظل مناخ من حرية التعبير، والتمسك بالحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي ضوء الأسس والقناعات السابقة انطلقت مسيرة الحوار الوطني.
برنامج العمل
تأسيساً علي ما سبق، وفي ضوء ما دار في الجلسات العامة للحوار التي جرت في الفترة من 22- 24 مايو 2011م، واستغرقت نحو 64 ساعة، يضاف إليها جلسات الحوار التي عقدت في 13 محافظة، فضلا عن جلسات الدائرة المستديرة، وما نشر علي المدونات، وما تقدم به أعضاء الحوار من أوراق عمل وبحوث ودراسات ومشاركة في البرامج التليفزيونية والندوات والمؤتمرات التي جرت في الداخل والخارج.
وبناء علي المناقشات والتعليقات التي نشرت في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، يري الأعضاء المشاركون في جلسات الحوار الوطني، وفي ضوء التوصيات التي تمخضت عنه، نعلن البيان التالي في صورة وثيقة الحوار الوطني، توضح نقاط التوافق والاختلاف، نضعها أمام القيادة السياسية والتنفيذية، لا سيما المجلس الأعلي للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون البلاد في هذه الأثناء، وأيضاً جماهير الشعب المصري التي تتوق إلي الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، نطرحها وثيقة مستقلة لإبداء الرأي فيما توصل إليه الحوار.
وعلي ضوء ذلك كله، جري الاتفاق بين أعضاء مؤتمر الحوار الوطني علي أجندة تتلخص في الآتي:
المحور الأول: الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويشمل ثلاثة موضوعات:
* السلطة التشريعية
* السلطة القضائية
* السلطة التنفيذية
المحور الثاني: التنمية البشرية والاجتماعية، ويشمل موضوعين:
* التنمية البشرية
* التنمية الاجتماعية وتمكين الفقراء
المحور الثالث: التنمية الاقتصادية والمالية، وينطوي علي موضوعين:
* العبور الاقتصادي في المرحلة الانتقالية
* رؤي حول مستقبل الاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات القادمة
المحور الرابع: التنمية الثقافية وحوار الأديان، ويضم ثلاثة موضوعات:
* الثقافة والإبداع
* حوار الأديان والثقافات
* الإعلام
المحور الخامس: علاقة مصر بالخارج بعد ثورة 25 يناير 2011م، وتشمل العلاقة مع كل من:
* العرب والمسلمين
* دول أفريقيا
* الولايات المتحدة وإسرائيل
* الاتحاد الأوروبي
* آسيا وباقي دول العالم
وطبقاً لهذه المنظومة، جري الإجماع التوافقي علي المبادئ التالية:
أولا: الطريق إلي الديمقراطية
تشير خبرة التحول الديمقراطي في دول العالم إلي أنه عقب تداعي النظم السياسية التسلطية أو الاستبدادية يتعين اللجوء إلي عدد من الإجراءات تشمل الآتي:
1 سرعة إجراء الانتخابات للمجالس النيابية والرئاسية.
2 تدشين شرعية جديدة تجسد الأهداف الأساسية للثورة، والمطالب التي رفعها المواطنون، وذلك من خلال تشريعات وسياسات عامة تحقق ذلك.
3 إجراء الإصلاحات الدستورية التي تمثل الأساس للتحولات السياسية، علي أن يتم ذلك خلال فترة زمنية محددة.
4 إصلاح الخلل في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية علي نحو يحد من تغلغل السلطة التنفيذية علي حساب السلطة التشريعية، مما نتج عنه في السابق انتهاك حقوق الإنسان، وغياب قدرة ممثلي الشعب المنتخبين علي محاسبة المسئولين التنفيذيين. وفي هذا الصدد فإن مشاركة أعضاء البرلمان المنتخبين في وضع الدستور الجديد يمثل تفعيلا لدور المؤسسة التشريعية، وتمهيدا للقيام بدورها الأصيل في التشريع والرقابة.
5 تطوير نظم الانتخابات بحيث تعمق مشاركة الناخبين، وتسمح بدخول قوي سياسية متنوعة أو جديدة إلي الساحة السياسية.
6 تشكيل لجنة عليا تشرف علي الانتخابات باختلاف مراحلها، منذ إعداد الكشوف الانتخابية وحتي إعلان النتائج، تتمتع بصلاحيات قانونية، وحيادية سياسية، وكفاءة إدارية علي نحو يمكنها من وقف كافة صور سرقة الصوت الانتخابي، بما يستعيد ثقة المجتمع في الانتخابات خاصة، وفي مجمل العملية السياسية عامة.
وعلي هذا الأساس قد يكون من الضروري في البداية أن نعرض المباديء الحاكمة للتطور الديمقراطي والسياسي في مصر، والتي يمكن التوافق عليها وهي:
1 مصر دولة ديمقراطية، يشارك الشعب في تقرير مصيره، من خلال نظام سياسي يقوم علي التعددية الحزبية، والانتخابات الحرة النزيهة، والمساواة بين المواطنين جميعا، ويرعي حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية، ويحترم التقاليد الحضارية العريقة للشعب المصري التي تستمد جذورها من الحضارة المصرية القديمة، والتراث الديني، وبالأخص الدين الإسلامي، ويتطلب التحول الديمقراطي سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتثبيت الشرعية الجديدة للثورة، وإجرء الإصلاحات الدستورية الأساسية لدعم الديمقراطية، فضلا عن قيام البرلمان الجديد المنتخب بإصدار التشريعات التي تتعلق بإدارة شئون المجتمع، وتفعيل دور المجالس المحلية في التصدي للقضايا التي تتعلق بحياة المواطنين علي المستوي المحلي.
2 مصر دولة يحكمها نظام يقترح بأن يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، تحدد فيه سلطات رئيس الجمهورية علي نحو لا يجعله يتحول إلي «ديكتاتور مستبد»، تتراجع إلي جواره السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
3 مصر دولة تقوم علي المساواة الكاملة بين مواطنين، لا يصح أن يكون فيها تمييز لفئات علي حساب فئات أخري، وبالتالي يقترح إلغاء النسبة المقررة للعمال والفلاحين وكوتة المرأة في البرلمان، وذلك حتي لا يؤدي بقاؤها إلي إعطاء «وضع تمييزي» لفئات أخري مثل الشباب، الذين يمثلون جيل الثورة من ناحية، وممثلي النقابات والمنظمات المدنية والاتحادات الأهلية من ناحية أخري، فضلا عن أن التوسع في إعطاء وضع تمييزي لفئة بعينها في المجتمع يتعارض مع التمثيل الصادق للمواطنين.
4 إعادة النظر في وضع مجلس الشوري، خاصة في ضوء الازدواجية القائمة الآن بينه وبين المجالس القومية المتخصصة، هناك من يري إلغاء مجلس الشوري الذي حكم فلسفة إنشائه الاستعانة بالخبرات المهنية والحكماء، توفيرا للنفقات، وفي المقابل يمكن تطوير المجالس القومية المتخصصة بحيث تتحول إلي جهاز علمي يضم مفكرين، وعلماء، وخبرات بشرية مهمة تفيد القائمين علي عملية التشريع، ووضع السياسات العامة في المجتمع.
5 مصر دولة مدنية، تحكم بالشريعة باعتبار أنها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وللمواطنين من غير المسلمين العودة الي شرائعهم ونظمهم الخاصة في الأحوال الشخصية، ونظامهم الديني في ضوء المساواة الكاملة بين المواطنين بصرف النظر عن الاختلاف في اللون أو الدين أو الجنس أو العرق ولا شك أن وثيقة الأزهر الشريف قد تكون بداية لوضع ميثاق وطني، توافقت علي ما احتوته من مبادئ العديد من طوائف المجتمع المصري.
6 مصر دولة تقوم علي حكم القانون، بما يقتضي المساواة بين المواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلي مؤسسات العدالة، وكفالة الاستقلال الكامل للسلطة القضائية دون تدخل من السلطة التنفيذية إيمانا بأن قضاة مصر هم الأقدر علي وضع وصيانة وتطوير منظومة العمل القضائي.
7 مصر دولة عصرية تعتمد علي البحث العلمي، وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يعلو من مكانتها بين دول العالم، ويتطلب ذلك الارتقاء بنظم التعليم باختلاف مراحله، والقضاء علي الأمية الأبجدية والثقافية، وتطوير المهارات المهنية خاصة في ظل ثورات المعلومات، والاتصالات، والتطورات التكنولوجية، وفي هذا الصدد يقترح بأن يعاد النظر في مجانية التعليم العالي، مع الحفاظ علي حق المتميزين من غير القادرين علي مواصلة التعلم، وتشجيع القطاعين الأهلي والخاص علي إقامة المعاهد العليا، أو الجامعات التكنولوجية.
8 مصر دولة نظامها الاقتصادي يعتمد علي الجمع بين المقومات الرأسمالية العادلة «اقتصاد السوق، والملكية الخاصة، والتعاونية»، والاشتراكية بما تقدمه من برامج لتحقيق العدل والتكافل والضمان الاجتماعي.
9 مصر دولة توفر متطلبات مواطنيها في إطار ما يعرف بحد الكفاية، وتعمل علي تمكين الفقراء والمهمشين وسكان العشوائيات، وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن دون افتئات علي حقوق الآخرين، وقد يكون من الضروري في المرحلة الراهنة، وما تشهده من اعتصامات وإضرابات أن تعطي قضية محاربة الفقر أولوية في كافة برامج التنمية المستدامة والتكافل الاجتماعي.
10 مصر دولة ذات إمكانيات حضارية منذ القدم «فرعونية، مسيحية، إسلامية»، سبقت العديد من الحضارات الكبري في العالم، وأصبحت تضم تراثا إنسانيا، وأثريا، وهكذا تحولت مصر الي مزار ومقصد للسائحين، وهو ما يجعل السياحة تشكل مصدرا مهماً للدخل القومي.
11 كان من الطبيعي مع تطور أحداث الثورة، ومع تزايد مطالب الفئات المختلفة التي تشكل القوي الضاربة لمسيرة الاقتصاد الوطني، وتراكم العديد من المشكلات الوظيفية والاقتصادية علي مدار سنوات، بالإضافة الي حدوث انفلات أمني صاحب مناخ الحرية في كثير من المواقع علي مستوي الجمهورية، والتي تجاوزت الحدود المسموح بها، خاصة بعد انسحاب قوات الشرطة من مواقع العمل وكسر حاجز الخوف وظهور عناصر من البلطجية بعد أن انتهكت حرمة السجون وضاعت أو اهتزت هيبة الدولة، أصبح من الضروري في ضوء كل ما سبق أن يعاد النظر في دور كل الأجهزة الأمنية «وزارة الداخلية» من ناحية واللجان الشعبية التي اضطرت دون تنظيم ولكن بوعي أن تقوم بحماية الأمن والممتلكات الخاصة من ناحية أخري، وفي الوقت نفسه اشتراك القوات المسلحة في حماية الثورة والمواطنين والممتلكات العامة، وهكذا تكاتف ما بقي من جهاز الأمن والقوات المسلحة والمواطنين في ملحمة وطنية منعت حدوث تطور لا يحمد عقباه كما حدث في بعض الدول الشقيقة المجاورة، نتيجة لهذا كله يري المجتمعون أن استقرار الأمن وعودة السلام إلي الشارع المصري يحتل أولوية في قائمة التحديات التى تواجهها الثورة خاصة وأن الاستقرار والأمن ضرورة لمسيرة الاقتصاد، وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية إذا كنا نتطلع إلى معدلات مرتفعة من النمو والتنمية.
ويقترح فى هذا الشأن ما يلى:
تطوير الهيكل الإدارى لأجهزة وزارة الداخلية بحيث تنفصل قضية الحراسة والأمن الشرطى عن بعض الأعمال المدنية التى يمكن أن يكلف بها جهاز مدنى يدخل ضمن اختصاصاته استخراج جوازات السفر وبطاقات الرقم القومى وتراخيص القيادة وغيرها مما يدخل فى اختصاصات العمل المدنى.
دعم الإمكانات الخاصة بالجهاز الشرطى فى ظل التطورات الحديثة التى تصابح ثورة المعلومات والاتصالات.
الاهتمام بالتدريب والتأهيل لكل أجهزة الأمن القومى مع التأكيد على العلاقات الانسانية بين أجهزة الأمن والمواطنين خاصة فى أعقاب الثورة التى استشهد فيها عدد ليس بالقليل من شباب مصر نتيجة ما حدث من تجاوزات، ويحتاج الأمر الى إعادة الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة من خلال الحوار بين الاطراف المسئولة عن استقرار الأمن فى المرحلة القادمة، وتضم وثيقة التوصيات فى هذا المجال برنامجاً متكامل لتحقيق الأمن فى مصر.
1 مصر دولة تتميز حالياً بالمركزية التى يعاونها نظام للإدارة المحلية الا ان السلطة التنفيذية في مصر قد تعرضت الى العديد من التغيرات فيما يتعلق بالهيكل الإدارى للدولة سواء بالاضافة او بالحذف أو الإلغاء وعلى الأخص بالنسبة لوزارات الخدمات الأساسية، الأمر الذى لم يكن يدعو الى الاستقرار مما ترتب عليه عجز هذه الوزارات عن انجاز ما تطلبه الجماهير من خدمات وعلى الأخص بالنسبة لغير القادرين والفقراء والمهمشين، وأصبح من الضرورى اصدار قانون يحدد الهيكل الوزارى الأساسى للحكومة وما يلحق بها من مؤسسات وهيئات ولجان عليا لا تتغير بتغير مجالس الوزراء او الوزراء ولا ينبغى ان تتأثر برغبات رؤساء الوزارات أوالوزراء، فقد آن الأوان أن يعلن هذا الهيكل الأساسى وبيان الاختصاصات المحددة لكل وحدة والسلطات الممنوحة للقائمين على الأداء فى كل منها، على ان يوضع نظام للمتابعة والتقييم الموضوعى المبنى على معايير علمية تتفق وكل مجال، ونقترح البدء فى وضع برنامج زمنى لنقل اختصاصات وزارات الخدمات المركزية وموازناتها الوظيفية والمالية من دواوين هذه الوزارات الى المحليات «المحافظات» وتبعاً لتطور النظام الاقتصادى للدولة من الليبرالية الى الاشتراكية «فى الستينيات» ثم العودة الى نظام مختلط يجمع بين الرأسمالية والاشتراكية «منذ منتصف السبعينيات» أصبح من الضرورى مراجعة نظام الهيئات الخدمية والمؤسسات الاقتصادية وتحويل بعض المؤسسات الى نظام الشركات القابضة والشركات التابعة من ناحية ودعم النظام التعاونى الذى يقوم على مشاركة الأفراد لا ان تتحول الجمعيات التعاونية الى حدات تنشئها وتديرها الحكومة وقد يكون من الضرورى مراجعة كل الوحدات الملحقة برئاسة مجلس الوزراء واختصار عددها لما له من أوضاع متعلقة بالأمن القومى.
2 يستدعى تنامى وحدات المجتمع المدنى سواء كانت جمعيات أو منظمات أو مؤسسات أهلية الحاجة الى تطوير وتحديث قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإعطائها الاستقلالية والسلطة وحرية الحركة حتى تكون قادرة على خدمة الجماهير فى المحليات الى اصغر وحدة فى القرى والنجوع، كما يقترح ان يعطى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية السلطة والامكانيات التى تدعم دوره فى التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والرقابة الجادة، ودعم دورها التنموى بجانب دورها الاجتماعى، وقد يكون من الضرورى فى هذا المقام تطوير صندوق التمويل ودعم العمل الأهلى نقل تبعيته الى الاتحاد العام حتى يمكنه تحقيق انجازات يشعر بها المواطن كما يعطى الجهاز القدرة على المتابعة وتقييم الانجازات التى تستخدم فيها أموال المعونات والمنح وعلى الأخص الأجنبية وبصفة عامة تحقيق الرقابة على أداء هذه الجمعيات والمؤسسات من خلال نظام محد للمحاسبة والرقابة المالية، ومن ناحية أخرى يقترح تشكيل المجلس الوطنى للشئون الاقتصادية والاجتماعية كجهاز استشارى تعرض عليه التشريعات للنظر فيها قبل تحويلها الى البرلمان.
ثانياً: العبور الاقتصادى والتنمية البشرية والاجتماعية
1 مصر دولة ذات طابع استرايتجى تقع بين ثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا،ويتطلب الإفادة من هذه الميزة وخلق مجموعة من المناطق الحرة التى تمثل حلقات الاتصال بين مصر والعالم الخارجى وقد تكون سيناء مركز «الترانزيت» فى الشرق الأوسط بين مصر والعالم الخاجى، وحتى تقوم مصر بهذا الدور يتعين دعم مرفق قناة السويس، ومرفق النيل كشريان مائى مهم لحركة النقل النهرى بين مصر وافريقيا ورفع كفاءة الهيئة القومية للسكك الحديدية كمرفق نقل للأشخاص والبضائع على مستوى القارة، ويؤدى الارتقاء بهذه المرافق الى تخفيض تكاليف النقل وربط دول القارة بشبكة كاملة من الطرق والمواصلات.
2 مصر دولة ذات قوى بشرية متزايدة بنسب تفوق المعدلات العالمية وبذلك فهى تحتاج الى منظومة تعليمية ومهنية راقية تراعى الخصائص السكانية والجغرافية وتتحول بموجبها هذه القوى البشرية الى طاقة منتجة تخدم التنمية فى الداخل وتساهم فى برامج التشغيل او الاستخدام فى الخارج عن طريق الهجرة المؤقتة والدائمة دون اغفال ان الاخيرة تعد مورداً مهماً من موارد النقد الأجنبى التى تحتاجها مصر لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، ويقترح ان وضع خطة قومية ذات برنامج زمنى للقضاء على الأمية الأبجدية بحيث تكون مرتبطة بتوفير الدخل المناسب للأسر الفقيرة حتى يوقف نزيف التسرب من التعليم الأساسى ودخول عناصر غير مؤهلة سوق العمل مما يضعف المهارات الحرفية والمهنية، من هنا يتعين تطوير اختصاصات وزارة القوى العاملة والهجرة، وقيامها بوضع برنامج لتقنين الاشتراطات الواجب توافرها لمزاولة المهن المختلفة ودعم التأهيل والتدريب والتحديث من خلال مراكز التدريب التى ترتبط مع الوحدات الاقتصادية والخدمية على حد سواء، وقد يكون من المفيد الاستفادة من تجارب الدول التى حققت انجازاً ملحوظاً فى هذا المجال كما حدث فى الصين وأندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وغيرها، وقد تحتاج المرحلة القادمة الى تشكيل مجلس أعلى للتنمية البشرية يتصدى لكل ما يتعلق بالقوى العاملة والتأهيل والتدريب والتحديث والافادة من كل الطاقات البشرية المصرية المتاحة ويتضمن وثيقة التوصيات منظومة متكاملة لما تحتاجه عملية التنمية البشرية على ضوء ما صدر من تقارير للتنمية البشرية وما دار من حوارات فى جلسات الحوار.
3 مصر دولة تتفاوت فيها مستويات التنمية والغنى والفقر بين محافظات مصر، ورغم تعدد البرامج والآليات المستخدمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدل الاجتماعى فى توزيع الثروة والدخول إلا أنه لا تزال هناك فجوة بين ما يجب تحقيقه وما هو قائم، يتطلب ذلك تقييم التجارب التى قامت بها الحكومات المتعاقبة والقطاعان الخاص والأهلى تمهيداً لوضع منظومة متكاملة يتحدد بموجبها حجم من يعيشون تحت مستوى الكفاية ومراجعة السياسات المتعلقة بتصحيح الأوضاع وتحديد حجم التمويل اللازم لمواجهة متطلبات العدل الاجتماعى وتحديد دور الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلى والعمل على رفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة سواء النقدية، أو المعونات العينية الخدمية، وقد يكون من الضرورى فى المرحلة المقبلة إعادة النظر فى طريقة استثمار اموال التأمينات فى هذا الصدد يقترح أولاً إعادة احياء قانون صندوق الودائع والتأمينات الذى كان الهدف منه استقلال هذه الأموال الخاصة عن وزارة المالية ولكن تم إلغاؤه حتى يمكن استخدام هذه الأموال فى سد عجز الموازنة العامة ويقترح ثانياً اعداد مشروع قانون لتنظيم جمع الزكاة والصدقات والتبرعات والمنح، واستخدام هذه الأموال وتوجيهها الى مصارفها الشرعية والقانونية فى شفافية، وبالتالى يتم القضاء على الانحرافات والفساد الذى ينتشر فى بعض المواقع العامة والخاصة على حد سواء ويقترح ثالثاً ان تلتزم الجهات المستقبلة لهذه المبالغ بنشر قوائم مالية توضح الموارد والاستخدامات على أساس النظام المحاسبى الموحد، كما قد يكون من المناسب إعادة النظر فى قانون الوقف الذى ساعد فى الماضى فى القيام بدور فاعل فى مجال الرعاية والخيريات وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والتنويرية، وقد يكون من الضرورى فى هذه المرحلة تقييم برامج الدعم بكافة انواعه على أساس تحديد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه البرامج بهدف ترشيد الانفاق عليها خاصة مع تعدد وتتابع القرارات التى صدرت فى هذا المجال بجيث يكون لكل إنفاق عائد ملموس اقتصادى أو اجتماعى أو معنوى.
4 مصر دولة ذات موارد طبيعية على رأسها الأرض ،المياه والبترول والغاز والشمس والرياح والطاقة النووية كلها مقومات الطاقة التى تحتاجها كل برامج التنمية المستدامة، والأمر يحتاج الى دراسات متعمقة وعملية للجدوى الاقتصادية والعلمية لكل من مصادر الطاقة على ان يفعل دور المجلس الأعلى للطاقة فى تحديد السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة «البدائل» ولا تترك هذه المسألة للقرارات الى يتخذها الوزراء منفردة، ويقترحون ان يجرى تقنين قرارات المجلس الأعلى للطاقة فى تشريعات يتم الالتزام بها فى اطار برنامج زمنى يتفق عليه وذلك للحيلولة دون صدور قرارات تؤدى الى ارتكاب اخطاء أو فساد قد يكون من الصعب اكتشافه فى حينه.
تابع باقى وثيقة الحوار الوطنى فى القريب العاجل