رئيس مجلس الشيوخ: العنف الأسرى دخيل علينا.. ووجوده فى الصعيد مرعب

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن العنف بكل أشكاله دخيل على المصريين، داعيا لدراسة بحث أسباب انتشر العنف بعمق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وقال "عبد الرازق": "العنف عملية دخلية علينا بما يجعلنا سعداء بما كشفت عنه وزيرة التضامن من محاولة السيطرة علي العنف"، مضيفا: "المسالة أعمق من ذلك كثيرا بالمزيد من بحث الأسباب التي أدت لهاذ الأمر".
وأضاف:"أنا جاي من عمق الصعيد والريف، وأبن أحد الفلاحين شانق نفسه بسبب الأفلام إياها، وهذا شيء مرعب وهذا الأمر جديد علينا"، داعيا إلي أن يعمل الإعلام علي جانب من دراسة أسباب وجود العنف الأسري.
وأشار إلي أن مسألة العنف الأسري تصب عند وزارة التضامن" مشيرا إلي أن مجلس الشيوخ علي استعداد كامل أن يدعم بالبحوث والدراسات لابد أن نصل إلي جذور عملية العنف الأسري".
وأشار التقرير إلى أن الدستور المصرى أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، مؤكدا أن هناك سياجا دستوريا ضامى الأسرة مستقرة عبر كفالة حقوق كل أطرافها فضلا عن توفير البيئة المحفزة على استمرار واستقرار الأسرة وسد منافذ تهديد استقرارها.
وعرفت اللجنة العنف الأسري، بأنه السلوك الذى يقوم به أحد أفراد الأسرة عمدا ضد فرد آخر من نفس الأسرة، لأسباب قد تكون ذاتية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، ويلحق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيا من الصور التالية: الضرب بأنواعه، الدفع بقوة، لى الذراع، الركل، القذف بشيء صلب، التسبب فى كسر، أو جروح، أحداث جرح بالسكين، الحرق بالنار، القتل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد، السب، منع الزوجة من زيارة الأهل، منع الزوجة من الإنجاب أو إجهاضها، إساءة معاملة أحد أفراد الأسرة، التمييز فى المعاملة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أموال أحد أفراد الأسرة بالإكراه، كسر أو إتلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة لأحد الزوجين على الإنترنت" العنف الإلكترونى، منع شخص داخل الأسرة من الحصول على الأكل أو الشرب أو الدواء، الزواج المبكر للفتيات، الحرمان من التعليم، ختان الإناث، ودفع أحد أفراد الأسرة للانتحار.
وأضافت اللجنة وفق هذا التعريف يصبح العنف فى محيط الأسرة شاملا كافة الأشكال المادية والمعنوية بل والإلكترونية أيضا التى تلحق الأذى بالأطراف المستهدفة مما يستوجب طرح رؤية متكاملة تعالج مسببات العنف وتراعى تنوع أشكاله.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن البحث المعمق للعنف الأسرى بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التى قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضا وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسرى لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
ووضعت اللجنة عدد من التوصيات فى 7 مجالات وهى التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم مؤكدة فى تقريرها أن مواجهة العنف الأسرى ليس مسؤولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود فى تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض.