مظاهرات حاشدة فى مدن المغرب فى ذكرى انطلاق حركة 20 فبراير

نظمت حركة 20 فبراير فى المغرب عددا من الاعتصامات والمظاهرات فى مدن مغربية مختلفة، احتفالا بالذكرى الأولى لانطلاقها، وطالبت بمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى البلاد.
وذكرت قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم الاثنين، أن الدار البيضاء ثانية مدن المغرب الكبرى وعاصمته الاقتصادية شهدت تجمع حوالى ألفى شخص فى ساحة الأمم المتحدة، حيث أطلقوا شعارات دعت إلى القضاء على الفساد وإلى الحرية وعدالة اجتماعية أفضل".
وفى الرباط، تظاهر قرابة ألف شخص هم ناشطون وأيضا عاطلون عن العمل، وفى وقت رفعت فيه مظاهرة مضادة صورا لملك المغرب محمد السادس فى مكان قريب أمام البرلمان، وتراجع زخم حركة 20 فبراير التى تضم ناشطين وطلابا وعمالا بعد تعبئة كبيرة ميزت بداية انطلاقها، ولم تعد المظاهرات التى تدعو إليها تحشد سوى بضعة آلاف من الأشخاص فى المدن الكبيرة.
ورغم ذلك، فإن الحركة التى تطالب خصوصا بملكية برلمانية على غرار إسبانيا وبالقضاء على الفساد، تشكل عنصرا معتبرا فى المشهد السياسى الجديد فى المغرب، ويعتبر تحركها عاملا مهما فى التطور السياسى للبلاد منذ عام، ففى غمرة الانتفاضات فى تونس ومصر، ساهم تحركها فى الشارع عبر مظاهرات حاشدة فى دفع الملك محمد السادس إلى إطلاق سلسلة إصلاحات، وتبنى دستور جديد فى يوليو الماضى، ولم تمض بضعة أشهر حتى أدت انتخابات تشريعية مبكرة فى نوفمبر الماضى إلى فوز حزب العدالة والتنمية ذى التوجه الإسلامى.
وأقر وزير الخارجية المغربى سعد الدين العثمانى وهو أحد قادة حزب العدالة والتنمية بأن حركة 20 فبراير أدت دورا كبيرا فى الإصلاحات بالمغرب، وعبر عن أمله فى أن "تجدد الحركة خطابها ووسائلها" لتتمكن من "التأثير فى الأحداث مستقبلا".
وقال عادل النحال عضو حركة 20 فبراير، وعضو حزب الطليعة الديمقراطى الاشتراكى المعارض ل"اليوم السابع" إن التنسيقيات فى بعض المدن، قررت الدخول فى اعتصام كما حدث فى مدينة البيضاء التى أقيم فيها اعتصام يومى 18 و19 فى ساحة الحمام.
وأكد شباب 20 فبراير البيضاء أن الجماهير لازالت تلتحق بساحة الحمام، حيث مكان الاعتصام الذى تنظمه حركة 20 فبراير، مطالبين ساكنى الدار البيضاء ومثقفيها ومناضليها وكل من يبحث عن مغرب جديد أن يلتحق بالاعتصام.
وأكدت الحركة أنها مستمرة فى النضال، من أجل تحقيق دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد والاستبداد، وتجسيد مطلب الحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية.