أكد اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية، أن المبالغ التى يتم الإعلان عنها بالصناديق الخاصة هى أرقام مبالغ فيها، وأن تلك الصناديق تحت السيطرة، وهى المتنفس الوحيد للمحافظ للصرف على المشروعات التكميلية، مشيرا إلى أن أرصدة حسابات تلك الصناديق لا تتعدى 50 مليون جنيه، وأن الحد الأقصى لما يتم توزيعه كحوافز للقائمين على المشاريع 5% من موارد تلك الصناديق، وأن إهدار المال العام يكون بعدم استخدام تلك الصناديق للصالح العام. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده محافظ الدقهلية اليوم بديوان عام المحافظه بمناسبة افتتاح عدة مشاريع خدمية فى عيد الدقهلية القومى، وذلك بعد إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية بالمحافظة نظرا للظروف التى تمر بها مصر. وأضاف المحافظ، أنه يتم إدارة تلك الصناديق بمصداقية شديدة، ولا يتعدى المبلغ الموجود بصندوق الخدمات الصحية 6 ملايين جنيه، وليس مليارات كما تذكر بعد وسائل الإعلام، وقد تم صرف 90% منها على المشاريع الصحية، وكذلك باقى الصناديق مثل مياه الشرب والتنمية المحلية وصندوق الطرق وكل حاجة الآن تمشى بالحق والعدل والقانون دى مش فلوسى دى فلوس الدولة. وأشار المحافظ، إلى أنه يوجد بالفعل تعديات على نهر النيل من خلال إلقاء المصانع المخلفات الصرف الصناعى، وخاصة من خلال مصرف عمر بك الكبير، وقد قمت بالفعل يرفع مذكرة بهذا الشأن إلى وزارة البيئة لاتخاذ إجراءات ضد المصانع المخالفة كما تم منح مصنع الراتنجات مدة شهر واحد فقط لتوفيق أوضاعه البيئية، وبناء محطة معالجة كيميائية وبيولوجية. وأوضح المعداوى، أنه توجد تعديات شديدة على الأراضى الزراعية وهناك تواطؤ بين بعض المحليين وبين أصحاب الأراضى الذين يقومون بالتعدى على الأراضى الزراعية أثناء العطلات والإجازات. وذكر المحافظ أن المعدات بالدقهلية غير مؤهلة لرفع الكتل الخرسانية التى تم إرساؤها للبناء عليها، وأن المعدات واللوادر بالمحافظة غير معدة لإزالة تلك الأبنية وقد قدمت اقتراحا لإرساء قانون يحظر بيع الحديد إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، ونقوم الآن بالإزالة للمنشآت فى مهدها.