مؤامرة ضد وزير الداخلية..!

من يتآمر ضد وزير الداخلية؟.. الطرف الثالث، أو اللهو الخفى الذى بات أكثر الأشياء وضوحا فى مصر الآن، فهو المتهم الأول والرئيسى فى كل حادثة أو كارثة تقع الآن فى الشوارع، والميادين، وملاعب الكرة، والهدف واضح ومعروف فى إطار تكريس سيناريو الفوضى، عقب تنحى المخلوع وبقاء نظامه.
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية منذ توليه منصبه فى الأسبوع الأول من ديسمبر الماضى، أظهر نشاطا ومجهودا استثنائيا على مستوى الوضع الأمنى فى الشارع المصرى، واستشعر الناس جدية الوزير ورجاله فى الرغبة فى العمل، وأداء الواجب الوطنى لإعادة الانضباط المفقود، ومحاولة القضاء على الانفلات الأمنى الذى ساد بعد تنحى الرئيس السابق.
خلال شهرين فقط، كان أداء جهاز الشرطة متميزا وملحوظا فى الشارع، وبنسبة كبيرة أعاد جزءا كبيرا من الثقة المفقودة بين الناس وجهاز الشرطة، منذ الانسحاب المهين فى 28 يناير 2011، فانتشر ضباط وأفراد الأمن فى الطرق، وتواجدت الكمائن واللجان الأمنية والمرورية، وشعر الناس ببعض الأمن المفقود طوال الفترة الماضية، واستقبلوا جولات الوزير فى المحافظات بترحاب شديد، وتمكن جهاز الأمن من تحقيق ضربات أمنية متتالية، لملاحقة البلطجية، سقط خلالها خط الصعيد، وبلطجى القليوبية، وعدد كبير من أشهر الخارجين على القانون فى مصر، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والسيارات المسروقة.
بدا الوزير بإصراره وعزمه على العمل، وكأنه يعزف «نغمة نشاذ» خارج منظومة الترهل والضعف والارتباك الحكومى فى مواجهة التدهور الاقتصادى والأمني، وبالتالى كان لا بد من إسقاطه والتآمر عليه من «اللهو الخفى والطرف الثالث»، فتوالت مجموعة من حوادث السطو المدبرة، والمنظمة على البنوك وسيارات نقل الأموال، وخطف السياح، ثم كانت الضربة القاصمة فى جريمة مجزرة بورسعيد كاملة الأركان التى لم تكن فقط مؤامرة على الوزير، بل على الحكومة بأكملها، رغم تحملها المسؤولية السياسية فيها.
أعود للسؤال مرة أخرى، هل هى مؤامرة على وزير الداخلية، ومعاقبته من اللهو الخفى داخل الجهاز نفسه، فى إطار صراع الأجنحة داخل الوزارة مع قيادات مازال ولاؤها لحبيب العادلى، أم صراع ثأرى مع أجهزة أخرى داخل الدولة، تتضرر من نجاح «الداخلية» واستعادة ثقتها فى الشارع.
الإجابة بالتأكيد يعرفها اللواء محمد إبراهيم، و..يعرفها أيضا اللهو الخفى.!