«الطائفية.. والقضايا المسكوت عنها»

لا تخش على أمة تراجع نفسها، ولا تعاند فى كشف خطاياها وعيوبها، ولا تنتظر خيراً من أمة تكابر، وتتمادى فى الأخطاء، وتنكر الحقائق، ولو كانت فى وضوح الشمس.
نعم لدينا مشكلة قبطية ولا يستطيع أحد أن ينكر أن ثمة أزمة ثقة تشوب العلاقات هى محصلة لتراكمات كثيرة، تاريخية ومعاصرة، بعضها تم بطريق الصدفة والخطأ وبعضها وقع عمدا وبسوء قصد!!
هذا الواقع المؤسف لابد أن نعترف به، كى نبدأ التشخيص الصحيح، ووضع رؤية واضحة للعلاج، والمواجهة فالسكوت، على ما يحدث هو تواطؤ وتستر على جريمة تتهدد الوطن ووحدته وسلامته والاستسلام لهذا الواقع سيقودنا إلى قاع أليم نهوى إليه.
يجىء دورنا الآن ونحن نحاول استجلاء حقيقة الأزمة وأن نحدد ملامحها الحقيقية وأسبابها.
أولها: علاقة الاحتقان الطائفى بحالة الاحتقان العام فى مصر، معظم المشاكل التى توصف بأنها قبطية لها علاقة حقيقية بكونها مشاكل مصرية يعانى الأقباط منها بصورة مضاعفة، وأبرزها الشعور العام بغياب العدالة والحقوق والمساواة والشعور بالتمييز والظلم.
ثانيها: لدينا مشاكل قبطية تتصل بالإعلام والتعليم، فبشأن الإعلام أرفض أن يطلب البعض حصانة خاصة وكأنها «جيتو ثقافى» للأقباط، لكننا نرفض أيضاً تنامى اللغة الطائفية فى الإعلام وغياب قيم التسامح والتقارب وثقافة التعدد السياسى والدينى فى ظل إعلام مريض بالتوحد ومصاب بآفات تنامى مشاعر العداء والفرقة والتمييز.
أما عن التعليم فمازالت مناهجنا قاصرة على فهم رسالة التعليم فى تنمية ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، وليس بعيداً عنا قرار وزير التعليم الجديد- الأول- وهو إلغاء البرامج التدريبية الخاصة بحقوق الإنسان والمواطنة فى أولى ساعات توليه الوزارة، فضلاً على قصور المناهج التعليمية فى عرض الحضارة القبطية التى استمرت ستة قرون كاملة من تاريخ مصر، والتى هى جزء من نسيجنا الحضارى لا يمكن تجاهله أو تهميشه فى المناهج التعليمية بالصورة الحالية مما يضعف صلة أبناء الوطن بجزء من ثقافتهم.
ثالثها: سيادة الشعور بالظلم لدى الأقباط بفعل عوامل مختلفة أبرزها الحرمان من بعض الوظائف بصورة تسىء لوطنيتهم وكفاءتهم أو تصنفهم على أنهم مواطنون درجة ثانية، خاصة الوظائف السيادية والسياسية، وبعض الأجهزة الأمنية التى تخلو من قبطى مثل مباحث أمن الدولة.
رابعها: ضرورة الإلغاء الفورى للخط «الهمايونى» الذى صدر فى فبراير 1856 من الباب العالى وكذلك الشروط الغريبة والشاذة التى أصدرها اللواء محمد العزبى باشا -وكيل وزارة الداخلية المصرية- فى فبراير 1934 والمتصلة ببناء الكنائس واستبدال قانون موحد لدور العبادة فى مصر بها بما يتوافق مع نص المادة «46» من الدستور الحالى التى تكفل حق كل مواطن فى مصر فى حرية ممارسة الشعائر الدينية.
خامسها: لابد من إصدار عدة تشريعات مهمة لمواجهة أسباب حالة الاحتقان الطائفى منها تشريع يعاقب على التفرقة الدينية أو سب أو إهانة الأديان، وكذلك تشريع خاص للأحوال الشخصية للأقباط، وقانون موحد لبناء دور العبادة، وكذلك وضع نظام انتخابى جديد يحقق فرصا أوسع لتمثيل الأقباط والمرأة والشباب وجميع الأقليات تمثيلاً عادلاً فى المحليات ومجلسى الشعب والشورى.
هذه بعض ملامح لبعض الحلول لجانب من جوانب الأزمة.