نيوزيلندا تفتح صفحة جديدة ..كريس هيبكنز يحلف اليمين الأربعاء ويتولى رئاسة الوزراء..مواجهة التضخم "الوباء الجديد" وتبنى نظام ضرائب "أكثر عدلاً" أبرز تعهداته..وانتخابات أكتوبر التحدى الأكبر لتراجع شعبية "العمال"

تحديات كثيرة تواجه رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد، كريس هيبكنز عند توليه السلطة الأربعاء، فمع مواجهة العالم لأزمة تضخم وارتفاع أسعار، سيحمل الحاكم الجديد على عاتقه مسئولية إقناع الناخبين باختيار حزب العمال مجددا فى انتخابات أكتوبر المقبل، وهى المهمة الصعبة لاسيما فى أعقاب استقالة سلفه، جاسيندا أرديرن المفاجئة وسط تراجع لشعبية الحزب.
ولكن ، كريس هيبكنز ، بالتركيز على مواجهة "جائحة التضخم العالمي"، وتبنى نظام ضريبى أكثر عدلا وإعادة دراسة عدد من الإصلاحات الحكومية، وهى القضايا التى ربما تؤثر على مزاج الناخبين قبل الانتخابات.
وفي حديثه لوسائل الإعلام صباح الإثنين ، وعد رئيس الوزراء المنتظر "بإدارة من يحكم" في برنامج عمل الحكومة وخفض الإصلاحات غير الضرورية للتركيز على الاقتصاد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفي الأشهر الأخيرة من عام 2022 ، قدمت جاسيندا أرديرن تعهدات مماثلة ، في اعتراف ضمني بأن الأجندة التشريعية للحكومة المزدحمة ربما أصبحت تشتت الانتباه عن ارتفاع تكاليف المعيشة - وهي قضية أساسية تقلق الناخبين.
وقال في سلسلة من المقابلات الإذاعية في الصباح الباكر: "يشعر الجمهور أننا نفعل الكثير ، وبسرعة كبيرة. نحتاج إلى التركيز على بعض قضايا المتعلقة بتوفير الخبز والزبدة التي يركز عليها النيوزيلنديون بالتأكيد في الوقت الحالي ، بما في ذلك قضايا مثل تكلفة المعيشة وآثار جائحة التضخم العالمي المستمر الذي نشهده الآن."
وأكد "علينا فقط التأكد من أننا نضع مواردنا في الأشياء التي ستحدث الفرق الأكبر والأكثر أهمية."
وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم في نيوزيلندا لا يزال مرتفعًا ، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر - وهي أكبر زيادة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ولم يذكر هيبكنز بعد السياسات التي ستتغير - من المرجح أن يتم تحديد تلك الأولويات يوم الأربعاء ، عندما يحلف رئيس الوزراء الجديد اليمين مع مجلس الوزراء لأول مرة.
وأوضحت الصحيفة أن بعض من هذه السياسات التى يمكن أن يتم إلغائها هى الجهود لدمج الكيانات الإعلامية الممولة من الحكومة النيوزيلندية في عملاق واحد على غرار البي بي سي.
وكانت هناك أيضًا تكهنات حول مستقبل مشروع ثري ووترز وهو إصلاح واسع النطاق للبنية التحتية القديمة للمياه التي تحولت إلى نقاش بالوكالة مثير للجدل حول الحوكمة المشتركة مع الماوري للأصول العامة وسيادة السكان الأصليين في نيوزيلندا
وقال هيبكنز يوم الاثنين إن مشروع ثري ووترز سيتواصل على الأرجح ، لأن التخلص منه سيؤدي إلى زيادة معدلات آلاف الدولارات.
كما ألمح رئيس الوزراء الجديد إلى إمكانية إجراء تغييرات على نظام الضرائب في نيوزيلندا ، قائلاً "يجب أن ننظر دائمًا في كيفية جعل النظام الضريبي أكثر عدلاً".
وأضاف لبرنامج AM Show "أعتقد بشكل عام أن هناك بعض النيوزيلنديين الذين ربما لا يساهمون بنصيبهم العادل." وأوضحت الصحيفة أنه فى وقت مبكر من ولاية جاسيندا أرديرن ، كانت قد استبعدت ضريبة أرباح رأس المال ، أو ضريبة الأراضي على منازل الأسرة ، أو ضريبة الثروة. قال منتقدون من اليسار إن هذه القرارات ، إلى جانب إجراءات المسئولية المالية الصارمة ، أعاقت الحكومة عندما يتعلق الأمر بتحقيق إصلاحات اجتماعية واسعة النطاق ، مثل البناء الجماعي للإسكان الحكومي.
وقال هيبكنز إن حكومته ستلتزم بالالتزامات الضريبية لحزب العمال لهذه المدة - وهي ليست ضرائب جديدة خارج معدل الضريبة الجديد البالغ 39٪ ، لكنه قال إن النظام الضريبي بحاجة إلى بعض التغيير.
وأضاف قائلا "هناك الآن أشخاص يعملون بجد حقًا ، وقد يعمل بعضهم في وظائف متعددة ... إنهم يساهمون بشكل كبير في نيوزيلندا وفي ازدهارنا لكنهم يشعرون أنهم غير قادرين على المضي قدمًا. نحن بحاجة إلى نظام ضريبي يدرك هذا ، ويتأكد في الواقع من أن أولئك الذين يكافحون حقًا ."
تم اختيار هيبكنز رسميًا من قبل التجمع الحزبي لحزب العمال في نهاية هذا الأسبوع ، ليحل محل أرديرن بعد استقالتها الأسبوع الماضي.
ويواجه هيبكنز اختبارًا صارمًا عند توليه السلطة ، حيث يتخلف حزب العمال عن المعارضة في استطلاعات الرأي ويتوقع أن تسقط البلاد في الركود في الربع المقبل قبل الانتخابات العامة في 14 أكتوبر، وفقا لوكالة "رويترز" فى نستخها الأنجليزية.
وتعهد هيبكنز بمواصلة أسلوب أرديرن في الحكم مع وضع طابعه الخاص على إدارة البلاد. وقال هيبكنز في مؤتمر صحفي السبت بعد أن ظهر كمرشح وحيد يقود حزب العمال الحاكم، إن تولي رئاسة الوزراء سيكون "أكبر مسؤولية وأكبر امتياز في حياتي."
تم انتخاب هيبكنز لأول مرة في البرلمان في عام 2008 ، وأصبح اسمًا مألوفًا في مواجهة استجابة الحكومة للوباء. تم تعيينه وزيرا للصحة في يوليو 2020 قبل أن يصبح وزيرا لمواجهة فيروس كورونا في نهاية العام.