أصحاب الحوالات الصفراء يهددون بالاعتصام

"الأب الحنون د. نظيف نشكو إليك الوزيرة عائشة عبد الهادى.. تعبنا من كثرة وعودها التى لا تنفذ، وكل ما نطالب به هو حقوقنا وشقا عمرنا بعد سنوات طويلة من العمل فى العراق، ونحن وأسرنا وأطفالنا فى أشد الحاجة إليها".. بهذه الكلمات البائسة توجهت مجموعة من أصحاب الحوالات الصفراء بشكوى إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء ضد وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى، بعد أن ضاقت بهم السبل لحل مشكلتهم التى امتدت لما يقرب من 25 عاما.
أصحاب الحوالات الصفراء هم المصريون الذين كانوا يعملون بالعراق ولم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم المالية، سواء أكانت تحويلات من خلال البنوك أم مستحقات لدى هيئات حكومية عراقية، وذلك كان بسبب المشاكل الاقتصادية التى عانت منها العراق فى أعقاب غزوها للكويت فى عام 1990، ويبلغ عددهم وفقا للكشوف الرسمية 1198‏ عاملا، إلا أنهم أكثر من ذلك حيث يوجد الكثيرون ممن لم يتم قيد أسمائهم.
"اتحاد لأصحاب الحوالات الصفراء" الحل المناسب الذى توصل إليه أصحاب الأزمة، كما يقول أكرم زينهم أحد المتقدمين بالشكوى "ظروفنا الاقتصادية صعبة، وده شقا عمرنا، والحكومة مش بتسأل فينا، هذا ما دفعنا لفكرة تشكيل الاتحاد"، وهم يفكرون فى الفترة القادمة فى تنظيم مظاهرة أمام وزارة القوى العاملة، ثم تصعيد الأمر إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء.
فى يوليو 2007، أعلنت عائشة عن وصول المستحقات لأصحاب الحوالات وطلبت منهم الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف وهى "التوجه إلى البنك الذى تم التحويل عليه، وتقديم أصل الجواز أثناء المغادرة وأصل الحوالة أو صورة منها وتحقيق إثبات شخصية المستفيد"، "وده بالضبط اللى عملناه، لكن لم نجد فى البنك أن لدينا أى أموال باسمنا"، كما يقول جمعة عبد المحسن أحد أصحاب الحوالات، والذى لم يستطع الحصول على حقوقه منذ ما يقرب من 20 عاما، ويضيف "أرسلنا للوزيرة أكثر من شكوى وطلب، ولكن لم نتلق أى رد".
مصدر بالقوى العاملة رفض أن تكون الوزارة هى المسئولة عن ذلك، وألقى باللوم على الجانب العراقى المتعثر فى دفع المستحقات. فى أوائل ديسمبر الجارى جرت مفاوضات بين عائشة والجانب العراقى، للحصول على باقى الحوالات،‏ وكان من المفترض أن تقوم دولة العراق بتغطية مبالغها بالتنسيق مع القوى العاملة‏. إلا أن المفاوضات بين عائشة والعراق فشلت فى التوصل إلى حل للأزمة. بعد أن طلبت عائشة سداد قيمة الحوالات على أربع سنوات، ولكن العراق رفض السداد نتيجة للأزمة التى يعيشها العراقيون وطالبوا بسداد 25% فقط من قيمة كل حوالة مستحقة للمصريين وإسقاط ما تبقى من الديون الخاصة بهذه الحوالات.
رد الوزارة على لسان أحد المسئولين عن أزمة الحوالات، قال "إحنا مقصرناش وبندرس إعادة المفاوضات من جديد أو اللجوء للطرق القانونية الدولية لعودة حقوق المصريين إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضى الطرفين".