فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميع بحزمة من الإجراءات لتشجيع القطاع الزراعي، كان أهمها زيادة سعر توريد القمح من 1000 إلى 1200 جنيه للأردب، وهو ما يعتبر "قبلة حياة" لهذا المحصول الاستراتيجي بالنسبة للمصرين، ويمثل سعرا عادلا للقمح المحلي ويقترب من السعر العالمي له. أهمية هذا الإجراء تكمن في أنه سيدفع الفلاح إلى التوسع أولا في زراعة القمح، وثانيا، في عملية التوريد للاستفادة من السعر الجيد للقمح، وهو ما لم يكن يحدث في الماضي، حيث كان الفلاح يحجم عن زراعة القمح من الأساس لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية وقابلة للتصدير مثل البطاطس والخضروات الأخرى، أو أنه كان يفضل زراعة الأرض بالبرسيم مثلا لإطعام ماشيته بدلا من شراء العلف غالي الثمن، بسبب السعر المتدنى للقمح المحلي في السابق.
الرئيس السيسي يولي اهتماما خاصة بالسلع الاستراتيجية ويحرص على توفيرها في كل الأوقات في الأسواق للحفاظ على أسعار معقولة في متناول جميع فئات المواطنين، ويعقد اجتماعات مستمرة مع الوزارات المعنية مثل التموين والزراعة، للتأكيد على ذلك باستمرار، وهي ميزة لم يحرص عليها الرؤساء السابقين إلا في إطار التوجيهات العامة التي كان غالبا لا تنفذ بالوجه المطلوب بسبب عدم المتابعة من المسئولين.
أما الآن فالرئيس بنفسه يتابع المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية باستمرار، وهو ما أثمر عدم حدوث أي نقص في هذه السلع بمصر رغم ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية وتبعها عدم توافر معظم السلع في كل بلدان العالم تقريبا.
والقمح المرتبط برغيف العيش، ليس مجرد منتج أو محصول مهم، فهو له أهمية كبيرة جدا في السلوك المعيشي للشعب المصري، حيث إن الخبز هو مكون أساسي من طعام المصريين طوال آلاف السنوات وعبر تاريخه، فيمكن للمصري أن يكتفي بأكل العيش بجانب أي شيء آخر فقط، ولا يمكنه الاستغناء عن العيش في طعامه، بل يمكنه أن يعيش على "العيش الحاف" كما يقال في مصر، ولذلك فإن العبث في قضية "العيش " في مصر هو أمر يتعلق بالأمن القومي ولن يتسامح فيه المصريين أبدا.
