القمح سلعة استراتيجية مهمة، وأحد أهم مكونات الأمن الغذائى، الذي يقع في القلب من دائرة الأمن القومى المصرى، ومع التغيرات التي شهدتها الساحة الدولية، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خلال فبراير الماضى، حظى التعامل مع قضية الاكتفاء الذاتى من القمح باهتمام كبير من جانب الدولة، والمجتمع المدنى، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالقضية، عبر ترجمة الواقع في صورة مبادرات مجتمعية؛ منها مبادرة «قمح بلادى». وحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في 25 فبراير الماضى، والتى أظهرت أن 80% من واردات مصر من القمح من روسياوأوكرانيا، خلال 2021، مع تصدر روسيا قائمة أعلى عشر دول، استوردت مصر القمح منها خلال ال11 شهرًا الأولى من عام 2021، وسجلت قيمة واردات مصر 1.2 مليار دولار، بكمية 4.2 مليون طن، بنسبة 69.4%، من إجمالى كمية واردات مصر من القمح. واحتلت أوكرانيا المرتبة الثانية، بقيمة 649.4 مليون دولار، بكمية 651.4 ألف طن، بنسبة 10.7%، حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وفى سياق متصل، طرحت «المصرى اليوم» قضية الاكتفاء الذاتى من القمح في ضوء الوضع الراهن ومخاوف العالم من استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي قد تؤدى لأزمة غذائية عالمية، وأهمية ودور المجتمع المدنى في توعية المزارعين بضرورة توريد الأقماح للدولة، إضافة إلى طرح السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأقماح؟. الدكتور أحمد مصطفى أستاذ القمح بمعهد البحوث الزراعية: مصر أكبر مستورد في العالم.. وخطة لمواجهة الأزمة انفوجرافيك أعدت مصر خطة لتفادى أزمة النقص المحتمل، بشأن توفير القمح، خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر، واتخذت إجراءات لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، خاصة أنها أكبر مستورد للقمح في العالم (13 مليون طن سنويًّا). وفى تحرك سريع، وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائى، لتشجيع المزارعين على بيع إنتاجهم من القمح، وزيادة الكميات الموردة من القمح المحلى، من خلال صرف حافز استثنائى للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، ليصبح إجمالى أسعار التوريد شاملًا الحافز الاستثنائى: 865 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجرامًا، بدرجة نظافة 22.5 قيراط. 875 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجرامًا، بدرجة نظافة 23 قيراطًا. 885 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجرامًا، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى لموسم 2022. ويرجع ذلك إلى أهمية القمح للأمن الغذائى لمصر، باعتباره السلعة الأهم والأساسية في النظام الغذائى للمواطن المصرى. وقد شهدت أسواق القمح العالمية اضطرابًا كبيرًا، تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية، بعد تصاعد الأسعار، مع تضرر الاقتصادات العالمية، نتيجة عدم تصدير شحنات من قمح روسياوأوكرانيا، اللتين تصدران أكثر من 25% مما يستورده العالم من القمح. قال الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ القمح بمعهد البحوث الزراعية ل«المصرى اليوم»، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح أمر صعب؛ لكنه ليس مستحيلًا، لأن ذلك يتطلب زراعة القمح على مساحة 7 ملايين فدان؛ في حين أن المساحة المنزرعة لجميع المحاصيل 6 ملايين فدان فقط، ويزرع القمح فيها على مساحة 3 ملايين و600 فدان، في حين أن القمح محصول شتوى، ينافس في زراعته محاصيل شتوية، على رأسها البرسيم، الذي يزرع على مساحة 2 مليون فدان، والمتبقى للمحاصيل الأخرى (40 محصولًا) يعتبر مساحة بسيطة جدا، لا تكفى لزراعتها، ومعنى ذلك سوف نمنع زراعتها من أجل زراعة القمح، لأنه إذا تم منع زراعة البرسيم، الذي يعتمد عليه إنتاج الثروة الحيوانية، سيحدث عجز في اللحوم الحمراء، ما يتسبب في تدمير الثروة الحيوانية. وأوضح أستاذ القمح بمعهد المحاصيل الزراعية أن الموسم الحالى لزراعة الأقماح من أفضل المواسم، لعدة أسباب أهمها المناخ، واستنباط الأصناف الجديدة، والزراعة على المصاطب، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى لمعهد بحوث المحاصيل هو إنتاج الأصناف الجديدة، عالية المحصول، والمقاومة للأمراض، والمتحملة الظروف الجوية غير المناسبة، وذات صفات الجودة المطلوبة، خاصة محصول القمح، لأنه المحصول الاستراتيجى الأول في مصر، لذلك يتولى قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية استنباط الأصناف الحديثة. وأكد «مصطفى» أن جميع أصناف القمح الحديثة عالية المحصول، متحملة للظروف المناخية، ومقاومة للأمراض بدرجات مختلفة، لافتًا إلى أنه خلال الثمانينيات من القرن الماضى، كان متوسط إنتاجية الفدان من القمح، 8 أرادب، وفى العام الماضى وصل متوسط إنتاجية الفدان 19 إردبًا، وكان لا يوجد أكثر من صنف أو اثنين من أصناف القمح، والآن يوجد 15 صنف قمح خبز، و6 أصناف قمح مكرونة، جميعها متاحة للزراعة. وأشار «مصطفى» إلى أن أصناف الأقماح المصرية من أفضل أنواع الأقماح على مستوى العالم، لافتًا إلى ضرورة اتباع طريقة الزراعة على المصاطب، التي تتميز بتوفير أكثر من 20% من كمية مياه الرى، وتوفير أكثر من 25% من كمية التقاوى، بالإضافة إلى المحصول العالى ومقاومة الرقاد وتحمل الظروف الجوية غير المواتية، وأكد زيادة مساحة المزارعين، الذين يتبعون طريقة الزراعة على المصاطب إلى نحو ثلث مساحة القمح على مستوى الجمهورية. أفضل موسم حصاد.. الإنتاج يتجاوز 10 ملايين طن توقعات بزيادة حجم التوريد المحلى قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الحكومة اتخذت خطوات استباقية قبل حدوث الأزمة، لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك منذ البداية، مؤكدًا أن الموسم الحالى لزراعة الأقماح من أفضل المواسم مساحة، لأول مرة في تاريخ مصر، إذ وصلت المساحات المنزرعة من الأقماح إلى 3.6 مليون فدان، وتوقع إنتاجية تصل إلى 10.5 مليون طن، ومع تشجيع مزارعى القمح لتوريد أكبر كمية ممكنة، بتحديد سعر 885 جنيهًا للإردب، درجة نقاوة 23.5، بزيادة 160 جنيهًا عن الموسم الماضى، لافتًا إلى عزم الحكومة صرف مستحقات المزارعين فور التوريد، بالإضافة إلى تجهيز وتوفير نحو 450 نقطة لتجميع محصول القمح، من أماكن الإنتاج لتيسير التوريد وخفض تكلفة نقل المحصول. وتابع «أبوصدام» أنه من بين الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة تنفيذ المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى، وزيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، والتأمين ضد المخاطر العالمية، فتم زيادة مساحة الأرض المنزرعة بالقمح، واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج، بمتوسط إنتاجية متوقعة 20 إردبًا للفدان ليصل إجمالى الإنتاجية إلى 10 ملايين طن من القمح تقريبًا، في ظل توفير نحو 15% فاقدًا، كان يُفقد بالتخزين بالشون القديمة، بعد إنشاء المشروع القومى لتخزين الأقماح في الصوامع. ولفت نقيب الفلاحين إلى أن من أكبر العوامل المساعدة على زيادة إنتاج القمح هذا العام، المناخ الجيد، ما ساهم في زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى حملات التوعية والإرشاد، التي أطلقتها الحكومة، بالنسبة للفلاحين، بشأن الوقت المناسب لزراعة القمح، والطرق الصحيحة لرش المبيدات، وتنقية الحشائش. «قمح بلادى» حملة لتشجيع المزارعين على التوريد تسهيلات فى منظومة النقل والتوريد تقدمت نقابة الزراعيين في الفيوم بمقترح حملة تحت شعار «قمح بلادى»، بتشكيل فرق متنقلة من المتطوعين لطرق أبواب المزارعين والنزول إلى حقولهم، لتحفيزهم على توريد محصول القمح، وعمل لقاءات توعية مع المزارعين والتجار بأهمية التوريد، وذلك وفقًا لجدول زمنى تم وضعه. وتقوم اللجنة بمتابعة أعمال توريد محصول القمح، للصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، بالتنسيق مع مديريتى التموين والزراعة والوحدات المحلية وهيئة سلامة الغذاء، وحزب مستقبل وطن، بمراكز إطسا والفيوم وطامية التي بها مساحات كبيرة من محصول القمح، بتنظيم الندوات التوعوية تحت إشراف مديرية الزراعة بكافة أنحاء المحافظة، لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة من توريد المحصول. وأشار الدكتور علاء شيلابى، نقيب الزراعيين بالفيوم، إلى أهمية التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية، للعمل بروح الفريق الواحد، وتكاتف كافة الجهود، لضمان توريد الكميات المقررة، خاصة أن موسم محصول القمح لهذا العام يُعد موسمًا استثنائيًا، وقال، ل«المصرى اليوم»، إن الهدف من الحملة هو تشجيع المزارعين لتوريد القمح إلى شون وصوامع ومطاحن الدولة، من خلال توعيتهم بحوافز التوريد، وذلك بجهود شباب المهندسين الزراعيين من أعضاء نقابة الزراعيين بالفيوم، بالتعاون مع كافة الجهات بالمحافظة. وقال محمود مرزوق «قمت بتوريد محصول القمح هذا العام كاملًا للشون والصوامع الخاصة بالدولة، بمساحة 15 فدانًا، مشيدًا بتسهيلات منظومة النقل والتوريد، في السنوات الماضية، كنا مضطرين نستأجر السيارات لنقل المحصول في نقاط التجميع، التي تبعد عن مكان الزراعة وهو ما كان يفتح الباب للتاجر لجمع المحصول، وتسليمه لنقاط التسليم والاستفادة بفارق السعر».
