رفضت الحكومة مطالب برلمانية بزيادة أسعار توريد القمح خلال الموسم الحالي إلى 700 جنيه للإردب لتمكين الفلاح من الحصول على تكلفة إنتاج الفدان والحفاظ على استمرار زراعة المحصول الاستراتيجي خلال السنوات القادمة. الاسعار التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوريد القمح بحد أقصى 600 جنيه للإردب دفعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى تقديم مذكرة إلى رئيس المجلس للمطالبة بحضور رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة لمناقشة الأسعار المتدنية للمحصول والتي لا تتناسب وتكلفة الإنتاج التي يبلغ متوسطها ما يقرب من 10 آلاف جنيه. التجار والوسطاء يشترون القمح من المزارعين بسعر 560 جنيها للاردب ويخصمون 40 جنيها طبقا للحد الأقصى للسعر الذي حددته الحكومة مقابل النقل ومصروفات التوريد خاصة وأن السيارات المحملة بالمحصول تنتظر أمام الشون ساعات طويلة لتتمكن من الدخول الأمر الذي يزيد من التكلفة. فشل الحكومة فى تحديد أسعار عادلة لمحصول القمح يؤدي إلى التوسع فى زراعة البرسيم على حساب المحصول الاستراتيجي خاصة وأن عائد فدان البرسيم يصل إلى 12 ألف جنيه خلال الموسم الشتوي ولا يحتاج إلى أيدي عاملة وتقتصر تكاليف إنتاجه على التقاوي والري فقط وهو ما يمثل عقبة أمام التوسع فى زراعة القمح خلال الموسم القادم.
