فشلت الحكومة فى الوصول لأسعار مناسبة لاستلام القمح المحلي من الفلاحين وأعلنت وزارة التموين شراء القمح هذا العام بسعر 600 جنيه للإردب كحد أقصى طبقا لدرجات النقاوة والرطوبة، الأمر الذي يهدد بفشل موسم التوريد وعدم تحقيق المستهدف بشراء ما يقرب من 5،4 مليون طن من الأقماح المحلية. استغلت الحكومة احتكارها لتجارة القمح المحلي وفرضت أسعار الشراء دون مراعاة للأسعار العالمية للمحصول والذي وصل سعر الطن خلال الفترة الحالية ما يقرب من 250 دولارا رغم اختلاف نوعية القمح من حيث الصلابة ونوعية الدقيق والتي يتميز بها القمح المصري. تسببت الأسعار الحكومية للقمح فى غضب المزارعين خاصة أنها لاتساوي أسعار النخالة ( الردة) للماشية ويبلغ ثمن طن النخالة 5 آلاف جنيه بينما يصل ثمن طن القمح طبقا للسعر الحكومي ما يقرب من 4 آلاف جنيه فقط،الأمر الذي ينتج عنه قيام المزارعين بتخزين احتياجاتهم من علف الماشية وما يكفى استهلاكهم طوال العام ثم بيع ما تبقى من المحصول للتجار والسماسرة. تدني أسعار القمح نتج عنه غضب المزارعين فى ظل المعاناة من ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج خاصة مصروفات الحصاد والدراس التي تتم حاليا وتبلغ تكلفة حصاد الفدان 360 جنيها وتكلفه الدراس 450 جنيهاً وتصل أجرة العامل 150 جنيهاً وتصل تكلفة نقل " التبن" 600 جنيه للفدان بالإضافة إلى قيمة التقاوي والأسمدة الكيماوية. وتجهيز الأرض للزراعة ناهيك عن قيمة إيجار الفدان خلال موسم القمح والتي بلغت 4400 جنيه وهي القيمة التي يتم دفعها لإيجار فدان البرسيم وهو المنافس لمحصول القمح. خسائر الفلاح وعدم حصوله على مقابل لزراعة القمح وارتفاع أسعار الأعلاف وغياب وزارة الزراعة وأجهزتها عن المشهد فيما يخص تحديد أسعار المحصول ينذر بعدم زراعة القمح خلال الموسم القادم ويؤدي إلى إهدار الجهود التي تمت خلال السنوات الماضية للتوسع فى زراعة القمح لتأمين قدر مناسب من الإنتاج المحلي وعدم الضغط على السوق العالمية خاصة وأن مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.
