أكاذيب الإخوان تصل إلي محصول القمح.. شونة لكل ثلاثة مراكز والطوابير تمتد بين القري والحكومة في قبضة الوزير «الفهلوي»

واصلت حكومة الدكتور هشام قنديل أكاذيبها فيما يتعلق بمحصول القمح واعتمدت في متابعاتها علي ما يقوله وزيرها الفهلوي الدكتور باسم عودة حول معدلات التوريد وأماكن تجميع المحصول التابعة للجمعيات الزراعية وغيرها من الأكاذيب والأوهام التي تستهدف التغطية علي فشل وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعامل مع المحصول وانهيار معدلات التوريد وعدم تطبيق سعر الضمان الذي أعلنته الحكومة وقت زراعة القمح وعدم إعداد أماكن بديلة لاستلام الإنتاج من الفلاحين في ظل إغلاق معظم الشون التابعة لفروع بنك التنمية الزراعي بحجة عدم جاهزيتها.
أكدت تقارير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تراجع إنتاجية فدان القمح بالمقارنة بالموسم الماضي وبلغ متوسط إنتاج الفدان 17 إردبا في بعض الأماكن و18 في أماكن أخري لتنكشف بذلك أكاذيب الوزارة حول المتوسطات التي أعلنتها والتي تزيد علي 20 إردبا للفدان وبدلا من البحث عن وسائل جديدة لزيادة معدلات التوريد استغرق وزيرها Kg1 الذي يتحكم في قوت المواطنين في شرح قصص خيالية وتصديرها إعلاميا حول النجاح الكبير لتوريد القمح بينما نجد في مراكز كفر صقر وأبوكبير وأولاد صقر بمحافظة الشرقية شونة واحدة فقط تستلم القمح من المزارعين لتمتد الطوابير أمامها إلي عشرات الكيلومترات وهي شونة أبوالشقوق والتي تعمل حاليا تحت سيطرة البلطجية وتحتاج السيارة إلي ثلاثة أيام حتي نقوم بإفراغ حمولتها مما دفع التجار إلي الابتعاد عن العمل في تسويق المحصول.
انخفض سعر إردب القمح هذا الأسبوع إلي 250 جنيها بعد أن كان 370 جنيها في بداية موسم التوريد، رغم أن سعر الضمان الحكومي كان 400 جنيه للأردب الأمر الذي أدي لتجار الأعلاف والشون التي تعمل لصالحها بجمع كميات كبيرة نظرا لأن تلك المصانع تتحمل تكاليف النقل وتشتري المحصول من منازل المزارعين ولم تشرك وزارة التموين الجمعيات الزراعية في عمليات التسويق كما أنه لا توجد أماكن لتجميع المحصول داخل القري وبالقرب من أماكن الزراعة كما روج لذلك الدكتور باسم عودة الذي وصفه المزارعون بوزير الفيس بوك بسبب تصريحاته الكاذبة حول القمح ومزارعيه.
اشتدت أزمة القمح هذا العام بسبب عدم مشاركة الشون التابعة لشركات المطاحن في عمليات التوريد في معظم المناطق وعدم دفع ثمن المحصول للمزارعين قبل التحصيل من شون بنك التنمية وخصم كل المصروفات طبقا لأسعار السولار وبقاء السيارات أمام الشونة لعدة أيام وغيرها من المصروفات لأمين الشونة والفراز وعامل البوابة حتي يتمكن صاحب السيارة من تفريغ حمولتها.
تراجع المزارعون عن توريد محاصيلهم في ظل انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف التوريد وعدم وجود أماكن قريبة وزاد من الإحجام والاحتفاظ بكميات كبيرة داخل المنازل ارتفاع أسعار الأعلاف خاصة النخالة «الردة» الناتجة عن القمح والتي تتراوح نسبتها في كل إردب وفقا لنوعية الدقيق المستخرج والقمح المطحون من 28% إلي 15% وبلغ سعر طن النخالة 2250 جنيها ويباع الجوال وزن 40 كيلوجراما بسعر 90 جنيها بخلاف سعر النقل في حين لا يزيد سعر طن القمح علي 2300 جنيه طبقا لسعر الأردب الذي يصل إلي 260 جنيها من الفلاح بحجة رفض الحكومة استلام المحصول ووضع عراقيل أمام الفلاح وإغلاق الشون وعدم دخول المطاحن ضمن الجهات التي تستلم القمح.
حذر خبراء الاقتصاد الزراعي من استمرار التعامل مع محصول القمح من خلال فبركات الوزير باسم عودة والتي لا تعتمد علي سند واقعي وتختلف عن الحقيقة وطالبوا باتخاذ إجراءات سريعة لمنع تسرب القمح إلي أعلاف الماشية في ظل عدم وجود فارق في السعر وطالب الخبراء بالابتعاد عن السياسة في التعامل مع القمح لأن الأمر يتعلق بقوت المواطنين.