الحكومة تنحاز "للبرسيم" على حساب "القمح"

عراقيل التوريد وفشل الفلاح فى بيع محصوله أهم الأسباب
بلغت كميات القمح المحلى التى تم توريدها حتى الآن ما يقرب من 3 ملايين طن رغم مرور شهر تقريبا على بدء الموسم وانقلبت الحكومة من معرقلة ومانعة لوصول القمح المحلى إلى الشون والصوامع والمطاحن إلى التيسير والتسهيل على المزارعين وعدم التعنت فى المطالب الورقية مثل ضرورة تجديد الحيازة الزراعية أو عمل حصر ورقى من الجمعية الزراعية وغيرها من الشروط التى يعجز الفلاح عن إتمامها بسبب الديون لبنك التنمية ورفض صاحب الحيازة الأصلى واشتراطه الحصول على مبالغ من المزارع.
رغم وجود غرفة العمليات فى مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من رئاسة الجمهورية لعمليات التوريد فإن الطوابير أمام مراكز استلام المحصول لاتزال قائمة وهو ما يؤكد أن معدلات التوريد هذا العام ستقترب من العام الماضى لتصل إلى 5 ملايين طن الأمر الذى يؤمن الخلط المطلوب مع الكميات المستوردة لإنتاج رغيف الخبز.
تؤكد المؤشرات الأولية أن متوسط إنتاج فدان القمح هذا العام يصل إلى 18 إردبا وأن مساحة المحصول خلال الموسم الحالى تصل إلى 3.5 مليون فدان الأمر الذى يعطى إجمالى إنتاجية تقترب من 9 ملايين طن وهو ما ينعكس على معدلات استيراد القمح وأن التعنت ووضع عراقيل أمام توريد القمح سيؤدى إلى تسريبه لاستخدامات أخرى مثل علف الماشية خاصة وأن ثمن كيلو النخالة "الردة" الناتجة عن القمح يبلغ 3 جنيهات بينما ثمن كيلو القمح يبلغ 275 قرشا تقريبا.
عجز الفلاح عن بيع محصوله بالأسعار المعلنة وانخفاض أسعاره الفعلية بسبب صعوبة التوريد ومصاريف النقل وغيرها سيؤدى إلى خفض مساحات القمح خلال الموسم القادم لذلك يجب تحديد شروط واضحة للتعامل مع القمح قبل بدء موسم الزراعة وتطبيق سياسة الزراعة التعاقدية وتوفير مستلزمات الإنتاج طبقا للمواصفات وإعلان أسعار المحصول حتى يحدد الفلاح المساحة ولا يتوسع فى زراعة البرسيم الذى يصل سعر إيجار الفدان منه 5 آلاف جنيه وهو المحصول المنافس للقمح وإن إجراءات الحكومة ضد القمح تؤدى إلى اللجوء لزراعة البرسيم.