خبير: بيع شركة "موبينيل" لمستثمر أجنبى يهدد الأمن القومى المصرى

قال وائل النحاس، خبير سوق المال، إن بيع شركة موبينيل بالكامل لمستثمر أجنبى خطر يهدد الأمن القومى المصرى، خصوصاً مع ما تملكه الشركة من قاعدة عريضة من المشتركين فى كل أنحاء الجمهورية.
ولفت النحاس إلى أنه وبعد عامين من الجدل والصراع والأحداث حول شركة أوراسكوم تيليكوم وابنتها الصغرى والتى أصبحت الوحيدة "موبينيل" يسدل الستار فى النهاية وتكتب كلمة النهاية لتلك المسرحية العبثية التى أضرت صغار المستثمرين، ويتجلى فيها عدم الإفصاح وغياب الشافية.
ووصف النحاس الاتفاق الذى عقدته أوراسكوم للاتصالات مع شركة فرانس تيلكوم بأنه عقد باطل وبيع باطل، غير أن الخسارة الآن لم تعد قاصرة على الجوانب المادية، بل امتدت وتشعبت، خاصة بعد ما استجد من أحداث وطرأ من متغيرات وتم كشفه من خبايا وحقائق.
وأضاف النحاس، أنه بنظرة سريعة إلى الماضى وهو ليس ببيعيد، فقد شهدت المحكمة الاقتصادية المصرية معركة حامية الوطيس بين نجيب ساويرس وفرانس تليكوم، حيث أرادت الأخيرة أن تنفرد بإدارة مجموعة أوراسكوم تليكوم والاستحواز على موبينيل وقدمت عرض شراء للمستثمر الرئيسى نجيب ساويرس بما يعادل 200 جنيه، إلا أنه رفض العرض بدافع حماية حقوق صغار المستثمريين.
وأشار النحاس إلى أن ساويرس ظن وقتها أن الشركة ستمتنع عن تقديم عرض شراء لإجمالى أسهم الشركة، إلا أن فرانس فاجأت الجميع وتقدمت بعرض شراء لإجمالى أسهم موبينيل وقامت بتعديل العرض السابق إلى 247 جنيهاً لأسهم التداول الحر و272 جنيهاً لأسهم ساويرس، إلا أن ساويرس عاود الرفض ولكن فى تلك المرة بحجة الأمن القومى، وأنه سيقاتل من أجل الحفاظ على هوية الشركة المصرية، وأكد أن موبينيل تعد جزء أصيل من تكوينيه.
ولم يكتفِ ساويرس عند هذا الحد، بل كلف شركة برايم للاستشارات المالية بإعداد تقييم عادل لسهم الشركة ليخرج علينا تقرير يفيد أن القيمة العادلة لسهم الشركة 318 جنيهاً، ونجح ساويرس فى حربه ضد فرانس تليكوم بعد أن استطاع حشد كافة طوائف المجتمع للوقوف فى صفه بداية من المستثمرين الذين رفضوا بيع أسهمهم مرورا بالرقابة المالية والبورصة.
غير أن الحقيقة كانت غير ما أظهره صاحب موبينيل لنفاجأ بأنه بدأ يتخارج تدريجيا من أوراسكوم تيليكوم، حيث بدأ ببيع شركة "تونسيانا" بما يعادل 6.5 مليار دولار ثم قام بالاندماج مع شركة فيمبلكوم مقالبل استحوازهم على كافة أصول تيليكوم باستثناء الموجودة فى مصر ومن بينها موبينيل وذلك مقابل 6 مليارات دولار، وأخيراً جاءت الصفعة الكبرى بتخلصه من "موبينيل" التى كشفت تورط أجهزة شبكات الشركة فى جعل كافة الاتصالات التى تتم من خلالها مسموعة من الجانب الإسرائيلى، ويجرى التحقيق حتى الآن فى تلك القضية.
وتكتمل الحكاية عندما اتخذ ساويرس قرار التخلى عن موبينيل مقابل 202 جنيه، أى بانخفاض 70 جنيها عن سعر العرض الذى تم رفضه، وهنا يبرز دور هيئة الرقابة المالية التى اكتفت بالقيام بدور المحلل أو المرشد إلى طريق الهداية، وذلك بعد أن قامت الهيئة بإصدار بيان توضح فيه الخطوات العملية لجعل الصفقة مؤمنة 100% ولا يستطيع أى من كان أن يطعن عليها.
ومن جهة أخرى، يخرج علينا رئيس البورصة للإعلان، أنه سيراجع تعاملات الشركة خلال الفترة الأخيرة بعد القفزات الجنونية فى سعر السهم والتى جاءت مدعومة بأحجام تداولات غير مسبوقة، غير أنه لابد من الإشارة والتنبيه ودق جرس الإنذار من أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تباع شركة بها هذا الكم من المشتركين إلى مستثمر أجنبيى ويخلو منها أى شريك مصرى، ولابد أن نشير لبعد الأمن القومى، فشركة فودافون تشارك فيها المصرية للاتصالات بنسبة 45% وشركة اتصالات تشارك فيها هيئات وبنوك مصرية.
وفى النهاية طرح النحاس عدداً من الأسئلة الهامة التى تلخص بإيجاز حجم مشكلة موبينيل، أولاً من سيعوض المستثمرين الذين لم يبيعوا الأسهم بسعر 247 جنيهاً؟، وأين ذهبت أموال شركة "تونسيانا" وغيرها من الوحدات التى باعها ساويرس منفصلة؟ ولماذا لم يحصل صغار المستثمريين على حصتهم منها؟ وهل يعتمد ساويرس على الدعم الذى قد يوفره له عضوية المجلس الاستشارى أو الكتلة البرلمانية التابعة له فى مجلس الشعب؟ وأخيراً هلى ينتوى ساويرس تصفية كافة أعماله فى المنطقة العربية تمهيداً للرحيل النهائى؟