أزمة موبينيل تتسبب فى رحيل ساويرس باستثماراته عن مصر

قامت الدنيا ولم تقعد، بعدما أعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم للاتصالات ،بيع أغلب حصتها في الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول (موبينيل) إلى شركة فرانس تيليكوم ،وما زاد من حدة التوتر، أن الصفقة أُبرمت ببيع السهم الواحد بسعر 202.5 جنيه ،ذلك العرض الذي أثار الشكوك والريبة ، خاصةً أن أوراسكوم تيليكوم سبق وأن رفضت عرضًا من الطرف الثاني نفسه "فرانس تيليكوم يقضي بشرائها السهم بسعر247 جنيها منذ أقل من ثلاث سنوات.
المحلل المالي ،محسن عادل، أبدى تعجبه من هذه الصفقة، وقال أتحدى أشطر المحللين أن يقدم تفسيرًا مقنعًا لإتمامها. وأشار إلى أن ما يهم الآن هو موقف الشركة من صغار المساهمين، وهو الدور المنوط بالهيئة العامة للإدارة المالية، والتي من المتوقع أن تتخذ قرارًا بتجميد الصفقة، والمطالبة بإفصاح عاجل لتوضيح أثر هذه الاتفاقية وتعديلها على المستثمرين وتداعياتها المالية على جميع الأطراف، وأشار إلى أنه من المنتظر إلزام شركة اوراسكوم تيليكوم بتعيين مستشار مالي لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء مدى جدوى العرض ونتائجه وعائده على الشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء. وأضاف عادل أن إصدار البيان ضروري وملزم لما سيترتب عليه من إفصاحات تضمن للجميع الشفافية في هذه الصفقة للحفاظ على مصالح صغار المستثمرين وحماية حقوق الأقلية و تنفيذًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
فيما أوضح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة الادارية ،أنه من الممكن لشركة اوراسكو تليكوم تلافي قرار تجميد الصفقة، بطرق وقنوات شرعية ، شريطة أن تثبت قدرتها على خلق أوجه استثمار للأموال الخاصة ببيع أسهمها في موبينيل، والوصول مع الطرف الثاني للصفقة ،شركة فرانس تيليكوم، إلى صيغة تحمي حقوق صغار المستثمرين فيها،وأضاف المصدر أن غموضا كبيرا يغلف إتمام هذه الصفقة ويضيف المصدر أنه طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1992والخاص بسوق الرأسمال ، فإن الهيئة تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل، عليه أن يقدم تقريرًا بتقييم عرض الشراء ويستوجب على مجلس الإدارة أن يقوم بإبداء الرأي في مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين بها وإعلان ذلك للجمهور.
"أكرم" أحد مستثمري الاقلية في الشركة حمَل نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم المسؤولية وقال منفعلاً "لم يمر الوقت الكثير، و قام نجيب ساويرس بمقاضاة فرانس تيليكوم ،عندما أرادت أن تنفرد بإدارة مجموعة أوراسكوم تيليكوم والاستحواذ على موبينيل،وقدمت فرانس تيليكوم عرض شراء لساويرس بما يعادل 200 جنيه، وقتها رفض العرض بدعوى حماية حقوقنا كصغار مستثمرين، ظنًا أن العرض المقدم لا يشمل شراء إجمالي أسهم الشركة ، وقتها أحرجته فرانس تيليكوم ، وتقدمت بعرض شراء لإجمالي الأسهم الخاصة بموبينيل، وقامت بتعديل العرض إلى 247 لأسهم التداول الحر و272 جنيها لاسهم ساويرس ، إلا أن ساويرس أصَر على الرفض وتحجج بقضية الأمن القومي و أنه يحافظ على هوية الشركة المصرية وأكد أن موبينيل بمثابة الهرم الرابع .
و يضيف المستثمر"قام ساويرس بتكليف إحدى شركات الاستشارات المالية بإعداد تقرير لإعادة تقييم سهم الشركة، ليفيد أن القيمة العادلة لسهم الشركة 317 جنيها ، و حينها ربح ساويرس جميع الأطراف في صفه ضد فرانس تيليكوم، سواء المستثمرين أو البورصة أو الرقابة المالية ،ولكن ما أظهرته الأيام أن السيد ساوريس بدأ يتنصل شيئًا فشيئًا من أوراسكوم تيليكوم ، فبدأ بيع تونسيانا بما يعادل 6.5 مليارات دولار، ثم قام بالاندماج مع شركة فيمبل كوم مقابل استحواذهم على جميع أصول تليكوم اللهم إلا في مصر فقط ولمَا تورط في عملية التجسس الأخيرة واتُهم بالتخابر لصالح إسرائيل، حاول الفرار بصفقة فرانس تليكوم . ويقول أكرم إنه بناءً على تحاليل فنية، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية في طريقها إلى "تطبيخ القضية"وجعل الصفقة سليمة بعد إصدار الإفصاح وهو ما لن نقف أمامه مكتوفي الأيدي بل سنبذل كل الطرق القانونية للحفاظ على حقوقنا ، ونرى من سيعوضنا الفروق الكبيرة في أسعار الأسهم ، بعد أن طل علينا ساويرس بصفقته المشبوهة -على حد وصفه
ومن ناحيتها، صرحت منال عبد الحميد، المسؤولة الإعلامية لأوراسكوم، أن الصفقة التي تمت بين أوراسكوم وفرانس تيليكوم تحافظ على وضع أوراسكوم كشريك "موبينيل"، حيث احتفظت بالتمثيل نفسه في مجلس إدارة موبينيل وبالقوة التصويتية نفسها . في حين أشار مصدر في شركة أوراسكوم تيليكوم، أن هناك أنباء يتناقلها العاملون في الشركة عن اعتزام المهندس نجيب ساويرس بيع الشركة بالكامل، بعدما أصبحت مؤشرات الارباح تنخفض بشدة، على خلفية حملات المقاطعة ،التي شنتها جماعات إسلامية عليه، بعد قضية الرسومات المسيئة والتصريحات المعادية التي أطلقها عليهم في وسائل الإعلام والتي تسببت بتراجع شعبيته لدى المصريين.