مجلس زاهر يُجهز ملفا قانونيا للرد على التقرير المبدئى للجنة تقصى الحقائق

يعكف مجلس إدارة اتحاد الكرة المقال برئاسة سمير زاهر، حاليا على إعداد ملف قانونى للرد على التقرير المبدئى للجنة تقصى الحقائق التابعة لمجلس الشعب، والذى تم إعلانه مؤخرا وحمّل اتحاد الكرة جزءا كبيرا من مسئولية أحداث بورسعيد التى أعقبت مباراة المصرى والأهلى فى الأسبوع ال17 من عمر الدورى والتى راح ضحيتها أكثر من 70 قتيل ومئات المصابين والجرحى.
يتضمن الملف القانونى للجبلاية كافة الخطابات التى أرسلتها وزارة الداخلية سواء فى عهد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق، أو اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى، بتأجيل المباريات فى مختلف المسابقات وهو ما استجابت له الجبلاية.
كما يتضمن الملف القرارات التى أسفر عنها آخر اجتماع عقده اللواء محمد إبراهيم، مع رؤساء أندية الدورى الممتاز التسعة عشرة، وعماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة، واللواء أحمد أنيس وزير الإعلام، يوم 27 ديسمبر الماضى بمقر وزارة الداخلية، أهمها رفض فكرة إلغاء الدورى وإقامة جميع المباريات بحضور الجماهير، وإلغاء عقوبة نقل أى مباراة خارج المحافظة التابع لها الفريق، بالإضافة إلى مشاركة الألتراس فى تأمين المباريات مع أمن الأندية، وعقد اجتماعات مع الألتراس والجماهير من قبل إدارات الأندية لوجود عامل الترابط بين جميع الأطراف للاتفاق على هدف واحد.
تأتى تحركات مجلس زاهر قبل ساعات من إعلان لجنة تقصى الحقائق تقريرها النهائى بشأن أحداث بورسعيد، والذى من المتوقع أن يشهد توجيه إدانة لمجلس إدارة اتحاد الكرة السابق فى المذبحة التى وقعت، وذلك بعد إعلان التقرير المبدئى، والذى جاء فيه أن الجبلاية لم تطبق لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والتى تنص على وجود مسئول أمنى فى كل مباراة تابعة للاتحادات الأهلية، على أن تكون مهمته التأكد من سلامة الإجراءات الأمنية، والتنسيق مع الشرطة والإسعاف والمطافئ وروابط الجماهير، وهو ما لم يفعله اتحاد الكرة المقال.