خبير بكارنيجى: صياغة الدستور الجديد رحلة صعبة غير مسبوقة فى مصر

سلط ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، والخبير بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، الضوء على مسألة صياغة الدستور فى مصر، وقال فى مقال له بصحيفة الجارديان إن مصر على وشك أن تخوض رحلة صعبة وغير مسبوقة.
فبالرغم من أن تلك ليست المرة الأولى التى تقوم فيها مصر بكتابة دستور، إلا أنها المرة الأولى التى يركز فيه المصريون على عملية صياغته. فالدساتير السابقة تم إعدادها من قبل لجان صغيرة خدمت الحكام السابقين، لكن الآن هناك الكثير من الأصوات التى تتمسك بأن يتم سماعها.
ويرى الكاتب أن المصريين اكتشفوا بعد الثورة كم الاختلافات الهائلة الموجودة بينهم، من حيث الطبقات والإيمان ودرجة التدين والإيدولوجية والجنس، والتى جعلتهم يرون مجتمعهم بشكل مختلف ويطورون أفكاراً متناقضة بشكل عميق، بشأن المسار السياسى الأفضل لبلادهم. ولابد أن تعمل الوجهات المختلفة الآن من أجل بناء الهياكل الأساسية للحياة السياسية من خلال كتابة الدستور.
ويلفت براون إلى أن أغلب الاهتمام الدولى وبعض الاهتمام داخل مصر سينصب على القلق من البنود الخاصة بالدين فى الدستور، خاصة فيما يتعلق بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وقد بدأ الجدل بالفعل حول ضرورة تعديل أو تخفيف تلك العبارة. ويعتقد براون أن التركيز لا يجب أن ينصب على هذه النقطة، بل إن المهم هو أن الأمر لا يتعلق بالكلمات التى سيتم صياغتها ولكن بمن سيكون مخولاً بتفسير تلك الكلمات وتنفيذها.
وشدد براون على أن الدستور السليم لا يجب أن يكتب فى عملية ضمنية، ولكن يجب أن يفرز وثيقة تهتم لكيفية اتخاذ القرارات، وأشار إلى أنه سيتعين على المصريين معالجة مشكلتين.
الأولى هى من يتحدث باسم الأغلبية، فالنظام فى مصر سيعتمد على انتخاب البرلمان وانتخاب الرئيس أيضا. فكيف يمكن أن تعمل مراكز القوى تلك مع بعضها البعض وكيف سيراقبون بعضهما البعض. فالمصريون يخشون من عدم الاستقرار، الذى يمكن أن ينتج عن نظام برلمانى خاصة فى ظل عدم وجود حزب مهيمن.
والمشكلة الثانية أن بعض الهياكل، كالقضاء والمسجد والصحافة القومية، دعت جميعا خلال العام الماضى إلى التحرر من التحكم الرئاسى. وأغلب الجهات السياسية فى مصر التى تريد أن تكون إلى جانب الاستقلال القضائى وحرية التعبير قد دعمت مثل هذه الجهود، إلا أن النتيجة يمكن أن تكون أن الدولة نفسها ستتحدث بأصوات متنافرة. ومن ثم فإن المصريين فى حاجة إلى توضيح أن تكون تلك المؤسسات الحيوية خارج العملية السياسية.