توقيع الشريحة الثانية من تمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق مع اليابان ب301مليون دولار

وقعت وزارتا التعاون الدولي، والنقل والمواصلات، مع السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، الشريحة الثانية من التمويل الإنمائي الميسر لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة 41 مليار ين ياباني ما يعادل 301 مليون دولار، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة التنموية في تطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة، وتوفير وسائل نقل حديثة تستوعب الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى.
وجاء ذلك في إطار جهود التعاون الإنمائي المستمر بين جمهورية مصر العربية واليابان، والعلاقات الوثيقة في تنفيذ المشروعات التنموية لاسيما في قطاع النقل المستدام.
ووقع من جانب الحكومة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ومن الجانب الياباني وقع أوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر، وشينو ماساو، كبير ممثلي مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في مصر، بحضور فرق العمل من الجانبين المصري والياباني.
ومن المقرر أن يتم استخدام الشريحة الثانية في دعم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بطول 19 كم وعدد 16 محطة، لربط منطقة وسط القاهرة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، وتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل والحد من الإزدحام المروري، والبناء على ما تحقق من خلال الشريحة الأولى من التمويل الإنمائي الميسر التي بلغت قيمتها 32.7 مليار ين ياباني، تمت إتاحتها خلال عام 2012.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بوزير النقل، والشركاء من الجانب الياباني، مؤكدة على العلاقة الوطيدة المشتركة بين مصر واليابان في مشروعات النقل لاسيما مترو الأنفاق في ظل رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة والتوسع في مشروعات النقل والمواصلات، لافتة إلى أن المحفظة التنموية مع الجانب الياباني تتنوع في العديد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة حيث تعد اليابان شريك رئيسي في مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التعليم وغيرها من القطاعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه اتساقًا مع جهود الدولة والجهات المعنية في تطوير قطاع النقل وزيادة الخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، فإن وزارة التعاون الدولي تكثف جهودها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالقطاع سواء على مستوى التمويل الإنمائي الميسر أو الدعم الفني وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، منوهة بأن قطاع النقل يستحوذ على النسبة الاكبر من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي الجارية بقيمة 6 مليارات دولار حتى سبتمبر الماضي، وتحرص الوزارة على سرعة تلبية الاحتياجات المتعلقة بقطاع النقل لما لها من تأثير مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار من تكامل الجهود مع الجهات والوزارات من جانب وشركاء التنمية من جانب آخر.
وأكدت "المشاط"، على أهمية مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيسيتين وهما أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير مما ينعش حركة السياحة، كما يدعم خطة الدولة لربط أرجاء جمهورية مصر العربية، وتيسير سبل الانتقال، مما يحفز أيضًا القطاع الخاص على المشاركة في جهود التنمية، منوهة بأن قطاع النقل أيضًا يعد أحد المحاور الهامة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء من خلال برنامج " نُوَفِّي+" الذي يتضمن مشروعات قطاع النقل، ويتضمن شريك تنمية رئيسي هو بنك الاستثمار الأوروبي من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs عبر تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الجاري والتي بلغت 13.7 مليار دولار، من بينها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة تتضمن دعمًا للموازنة بقيمة 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية ميسرة للقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن أهم ما يميز مشروعات التعاون الإنمائي سواء مع اليابان أو شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، أنها تتضمن فترة سماح تصل لعشر سنوات في بعض الأحيان، وفترات سداد طويلة الأجل مما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية وفقًا لأولوياتها.
صرح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع أن تنفيذ الخط الرابع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ‏باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الانفاق والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق ‏البيئة علاوة على إنه وسيلة نقل جماعية تنفذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى ‏مستويات الأمان ، كما يعتبرالخط الرابع حلقة الوصل بين كلاً من محافظتى القاهرة ‏والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر .مضيفاً أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية والذي يتم تمويلها من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين يابانى على عدد 4 شرائح ، واليوم يتم توقيع الشريحة الثانية للقرض إستمراراً للتعاون المصري الياباني المثمر وتدعيماً لأواصر العلاقات المصرية اليابانية.
لافتاً أن المرحلة الأولى تمتد من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية & 1 سطحية) ويجري حالياً دراسة مدها جنوباً بطول 4.5 كم وعدد 2 محطة سطحية حتى مدينة الفردوس لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية ، كما أشار الوزير إنه يجرى دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط والتى تمتد بطول 23 كم وعدد 21 محطة (20 نفقية & 1 سطحية) من الفسطاط وحتى القاهرة الجديدة ونظراً للتوسعات العمرانية التى شهدتها الدولة في الأونة الأخيرة وتنفيذ الجمهورية الجديدة يجرى التنسيق مع الجايكا اليابانية لدراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط والتى ستمتد حتى العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه عبر أوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر، عن سعادته بتوقيع الشريحة الثانية من التمويل الإنمائي الميسر لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، موضحًا أن المشروع يعد مرحلة جديدًا للتعاون بين اليابان ومصر من خلال التعاون البناء باستخدام التكنولوجيا اليابانية المتقدمة وتنفيذ وسائل النقل الصديقة للبيئة، مقدمًا الشكر لوزارتي التعاون الدولي والنقل على التعاون المثمر من أجل إنجاز هذا المشروع.
وقال كبير ممثلي مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية، إن مشروع مترو الانفاق من أهم المشروعات التي تبرز التعاون الممتد بين مصر واليابان، حيث حظى المشروع بدعم مميز من كافة الجهات المعنية في البلدين، موضحًا أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو سوف تعمل على تهيئة سهولة الانتقال من المدخل الغربى للقاهرة الكبرى، وتوفر وسيلة الانتقال لمناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية، وزيادة كفاءة وطاقة شبكات المترو في القاهرة الكبرى، من خلال المشروع الصديق للبيئة .
جدير بالذكر أنه عقب توقيع التمويل الإنمائي الجديد لمشروع مترو الإنفاق فإن محفظة التمويلات الإنمائية مع الجانب الياباني تقترب من 3 مليارات دولار، وتتنوع في العديد من المجالات التنموية من بينها النقل المستدام والتعليم والبحث العلمي، والتأمين الصحي الشامل، والطاقة والكهرباء، والبيئة.