هل يصنع الأمن تنظيمات مضروبة لتخويف «الناس» من الإرهاب؟

بعد الإعلان عن وقوع تنظيم جهادى وآخر تكفيرى وثالث سلفى فى قبضتهم..

◄منتصر الزيات يراها من صنع الأمن واللواء علام يؤكد وجودها
◄سؤال برىء لقيادات وزارة الداخلية.. لماذا لم يقدم تنظيم واحد من مئات التنظيمات التى تم ضبطها مؤخرا للقضاء؟
من يرصد عدد التنظيمات الإرهابية التى تعلن الأجهزة الأمنية أنها نجحت فى الإيقاع بها فى الفترة الماضية يكاد يؤمن أن مصر مقبلة على حمامات دم جديدة، تعيد للأذهان تفجيرات الشوارع فى أواخر الثمانينيات والتسعينات، والتى وصلت إلى تفجير المقاهى كما حدث فى مقهى وادى النيل، أو أن الفكر المتطرف مازال يجد له مكاناً فى قلوب وعقول البعض للإيمان به فى الوقت الذى كفر بهذا الفكر القيادات التاريخية لهذه التنظيمات، فهذا كرم زهدى الذى دشن المراجعات الفقهية لأكبر تنظيم أصولى دموى «الجماعة الإسلامية» انخرط فى المجتمع منذ الإفراج عنه مطلقا هذه الأفكار ولو تحت ستار «التقية» أما باقى القيادات مثل أسامة حافظ أو ناجح إبراهيم، اكتفوا بإدراة موقع إلكترونى يتردد أنه يكتب بأقلام أمنية أو على الأقل برقابة وتوجيه منهم. والأدلة كثيرة فمعظم بيانات وكتابات موقع «الجماعة الإسلامية» لا هم لها إلا الهجوم على تنظيمات أصولية أخرى مثل جماعة الإخوان المسلمين، وبالنسبة لتنظيم «الجهاد» فقد دخل حظيرة النظام على يد منظره الدكتور «سيد إمام الشريف» زعيم التنظيم سابقا بمراجعاته الشهيرة، والتى خلع فيها كل ملابس التطرف خاصة الجزء الثانى منها وظهر أنه «ملكى أكثر من الملك» بعد أن فتح نيران الغضب والتشهير على رفيق دربه الدكتور أيمن الظواهرى، الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، مقدما خدمة هجوم مجانية لمصر وللأمريكان معا، أما بقيه أعضاء القيادات التاريخية لهذا التنظيم المسلح -الذى ارتكب من المذابح والتفجيرات مايجعلنا نراه الأخطر فبعضهم من آمن بمبادرة وقف العنف عام 1997 والمراجعات ووقع عليها وبصم بالعشرة، فنال رضا الأمن وأفرج عنه بينما اكتفى البعض الآخر بالموافقة على المبادرة متحفظا على المراجعات، فاستمر فى السجن وإن كانت خطورته الفقهية والتنظيمية معدومة مثل عبود وطارق الزمر ومعهما أعضاء آخرون، استخدموا الوسائل القضائية فى معركتهم ضد الدولة مؤكدين التزامهم بالشرعية التى كانوا يكفرون بها فيما مضى وهو مايؤكد اعتدالهم.
هذا هو الحال مع قادة التنظيمات الإرهابية الأم فى مصر الجميع «سلم وبصم بالعشرة وطلق الفكر المتطرف بالثلاثة دون رجعة حتى الآن» فلماذا عادت النغمة الأمنية من أنها ضبطت تنظيماً إرهابياً أو أصولياً أو متطرفاً- والتى كادت تنقطع جذوره منذ 1997 عام إطلاق مبادرة وقف العنف وبداية الصلح مع كل التنظيمات الأصولية -وتنوعت أفكار ومسميات هذه التنظيمات طبقا لما تعلن عنه وزارة الداخلية، فمثلا تقول الأجهزة الأمنية إنها ألقت القبض على تنظيم «جماعة إحياء الجهاد» أو «السلفية الجهادية» أو «القاعدة فى مصر» أو «جند الله» أو «أحباء الظواهرى» أو «التكفير والهجرة» أو «الوعد» أو «التوحيد والجهاد المصرية» أو «تنظيم القاعدة فى بلاد الشام وأرض الكنانة» أو «مجاهدو مصر» وغيرها من التنظيمات التى زعمت بيانات وزارة الداخلية أنها ألقت القبض عليها جميعها خلايا إرهابية جديدة «تؤمن بأفكار العنف» ولكن الغريب أن كل هذه التنظيمات لا تخرج من نطاق البيان الأمنى والدليل أن 99 % لم يقدم إلى النيابة، ولم يخضع أعضاؤها لأى تحقيقات وحتى ال1 % منها والذى قدم للنيابة أفرج عنهم جميعا، مما يدفعنا إلى ضرورة إعادة النظر فى كل ما يتم الإعلان عنه من جانب الأجهزة الأمنية لأنه ببساطة شديدة معظم هذه تنظيمات إما وهمية أو أن الأجهزة نفسها فشلت فى التحرى وجمع المعلومات عن هذه التنظيمات، وهناك افتراضيه أخرى نراها أكثر منطقية أن أجهزتنا الأمنية مريضة بالشك أكثر من اللازم، أو بصراحة شديدة أن العقلية الأمنية فى مصر مؤمنة بأن الإعلان كل فترة عن إلقاء القبض على تنظيمات أصولية أو إرهابية هدفها تخويف الجميع من الإرهاب والدليل على ذلك أن معظم ما يعلن عنه من تنظيمات من جانب الأمن يظهر عند الحديث عن إلغاء قانون الطوارئ أو الهجوم على قانون الإرهاب وغيرها، وكذلك عندما نجد حضوراً مكثفاً لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أمنيا، وهو ما يجعلنا نراهن أن الإعلان عن هذه التنظيمات ما هو إلا فزاعة أمنية للإخوان والناس جميعا، فالأمن لا يكتفى فقط بأن يلقى القبض على أعضاء الجماعة بل يقوم بصناعة تنظيمات أخرى للتدليل على أن كل اللعب ضد الأمن قد يورط أى إخوانى فى مثل هذه التنظيمات.
ولو افترضنا صدق ما تعلنه الأجهزة الأمنية فإن هذا يؤكد فشلها فى التعامل مع ملف التطرف رغم الضجيج الأمنى من أن وزارة الداخلية نجحت فى اقتلاع الإرهاب أو جففت منابعه كما يردد بعض جنرالات الداخلية، لأن ظهور من يؤمن بهذا التيار كل شهر حسب بيانات الداخلية يجعل للإرهاب أجنحة طائرة لا يمكن السيطرة عليها وهو أخطر من عمليات العنف نفسها، التى تبدأ بالفكرة قبل القنبلة. لا يختلف مع هذه الرؤية كثيرا منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية والأشهر فى مجال التحليل بالنسبة لهذه الجماعات، حيث يقول: فى السنوات الأخيرة انتشر ما أطلق عليه «قضايا دولاب» بمعنى أنه فى إطار سعى الأجهزة الأمنية لإجهاض الفكر الجهادى «قامت بصنع تنظيمات وهمية لا توجد أى علاقة بين أفرادها ولكن تربطهم نفس الأفكار»، بالإضافة إلى الغضب من أوضاع إقليمية وعالمية مثل سياسة الولايات المتحدة فى العراق وأفغانستان وبمجرد «ما مجموعة شباب يدخلوا على النت يتصفحوا المواقع الأصولية ويظهروا بعض التعاطف يتم القبض عليهم».
الزيات يرى أن المشكلة فى «السياسة الأمنية الخاطئة، التى تصنع المتطرفين. فبمجرد اعتقال أى فرد يصبح له قضية ومتابعة أمنية مستمرة لا يتخلص منها طوال حياته فيسعى للانضمام لتنظيم أو لتشكيله بهدف الثأر»، ودعا الزيات إلى التحاور مع من يقبض عليهم مع رجال دين ومفكرين وإلا سنصنع متطرفين.
نفس المنطق يدعمه الباحث والخبير فى شئون التيارات الإسلامية الدكتور ضياء راشون بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، عندما قال إن الأجهزة الأمنية بإعلانها الوهمى عن هذه التنظيمات تحاول أن تثبت لقيادتها أنها تعمل كما أن معظم القضايا التى أعلنت لم يؤكدها وزير الداخلية أو مسئول كبير وهو مايفترض أن تنظيمات بهذا الحجم مثل عودة تنظيم «التكفير والهجرة» وهو تنظيم خطير على حد علمى. على النقيض يقف الخبير الأمنى اللواء فؤاد علام، وكيل مباحث أمن الدولة، فهو يقول «مادام قبض عليهم يبقى فى تنظيم حقيقى» رافضا نظرية القضايا الوهمية، وقال إن هؤلاء «خونة ويرتكبون جريمة فى حق البلد بتشويه صورة الجهاز الأمنى المصرى» ووصفهم «بالجهلة الذين يعملون لمصلحتهم» وأضاف «أتحدى أيا منهم أن يثبت أنها قضايا وهمية».
ويرى علام أن الفكر الجهادى مازال موجودا ويحتاج لمواجهة علمية لتفتيته والقضاء عليه، وقال إن مراجعات قادة الجهاد أسهمت بشكل كبير فى حالة الهدوء التى تشهدها مصر، وقال إن التنظيمات التى يتم القبض عليها مجرد محاولات فاشلة لإحياء نشاط المتطرفين».
لمعلوماتك...
◄2008 نشر سيد إمام «الدكتور فضل» الجزء الثانى من مراجعات تنظيم الجهاد
◄2002 عام انطلاق مراجعات الجماعة الإسلامية