مسودة جديدة لمشروع القرار العربى الخاص بسوريا فى الأمم المتحدة

أعدت المجموعة العربية فى نيويورك الليلة الماضية مسودة جديدة لمشروع القرار الذى سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الجارية فى سوريا.. ولم تحدد المجموعة العربية حتى الآن موعد التصويت على المشروع المعدل للقرار، والذى أغفل الإشارة إلى بعثة المراقبين وتركزت معظم التنقيحات فى الفقرات 6 و7 و8 و11.
ويعرب المشروع المعدل للقرار عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع فى سوريا، ولا سيما استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف من قبل السلطات السورية ضد السكان.
ويعيد التأكيد على دور المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية فى صون السلم والأمن الدوليين على النحو المنصوص عليه فى الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، كما يعيد تأكيد التزامه القوى بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضى سوريا، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ويؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة أن تمتنع فى علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأية دولة أو الفعل على أى وجه آخر بما لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
ويرحب مشروع القرار بإشراك الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمة.
كما يؤكد التزامه القوى بسلامة السيادة والاستقلال والوحدة الوطنية والإقليمية لسوريا ويشدد على ضرورة حل الأزمة السياسية الراهنة سلميا، ويدين بشدة استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية، مثل استخدام القوة ضد المدنيين، والإعدام التعسفى والقتل والاضطهاد للمتظاهرين، المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى، والتدخل فى الحصول على العلاج الطبى والتعذيب والعنف الجنسى، وسوء المعاملة، بما فى ذلك ضد الأطفال.
ويدعو مشروع القرار العربى الحكومة السورية إلى وضع حد فورى لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين، وحماية سكانها، وأن تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الدولى المطبق، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس حقوق الإنسان من خلال التعاون الكامل مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق.
ويدين كل أعمال العنف، بغض النظر عن مرتكبيه، ويدعو جميع الأطراف فى سوريا، بما فى ذلك الجماعات المسلحة، إلى أن توقف فورا جميع أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية وفقا لمبادرة جامعة الدول العربية، مؤكدا أهمية ضمان المساءلة وضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها تلك التى قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.
ويطالب الحكومة السورية، وفقا لخطة عمل جامعة الدول العربية بوقف جميع أعمال العنف وحماية السكان، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بسبب الأحداث الأخيرة؛وسحب جميع القوات السورية العسكرية والمسلحة من المدن والبلدات، وإعادتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التظاهر السلمى، والسماح بالوصول الكامل ودون عوائق، والحركة لكل مؤسسات الجامعة العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية فى جميع
أنحاء سوريا لتحديد حقيقة الوضع على أرض الواقع.
ويدعو مشروع القرار العربى سوريا إلى إجراء عملية سياسية شاملة فى بيئة خالية من العنف والترهيب والخوف والتطرف، بهدف المعالجة الفعالة للتطلعات المشروعة واهتمامات الناس فى سوريا، دون الحكم مسبقا على النتيجة، كما يدعو السلطات السورية إلى السماح بالوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.