"إيديال": عملية خصخصة الشركة "سليمة" واتهامات العاملين غير صحيحة

قالت شركة الدلتا الصناعية – إيديال، إن عملية خصخصة الشركة تمت بشكل سليم، وثبت ذلك بكل الوسائل القانونية أكثر من مرة، وأن الدعوى المروفوعة حاليا أمام القضاء الإدارى من أحد العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية – إيديال ضد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بصفتهم، مطالبا الحكم بوقف بيع أسهم الشركة فى البورصة المصرية، ليست الأولى من نوعها بل تأتى ضمن ادعاءات متكررة رفضتها الجهات القضائية أكثر من مرة.
وأشارت الشركة إلى أن آخر المواقف الرسمية من هذه الادعاءات هو ما أصدرته نيابة الأموال العامة العليا فى 17 يونيو 2009 بحفظ التحقيق فى البلاغ رقم 1 لسنة 2009 حصر أموال عامة عليا، وذلك بعد استبعاد أى شبهة عدوان على المال العام، والذى تم بناء على المحضر رقم 80 لسنة 2009، وبحثته نيابة مدينة نصر ثانى.
وأضافت الشركة أن النائب العام يدرس فى الفترة الحالية برنامج الخصخصة لجميع شركات القطاع العام التى تمت خصخصتها فى مصر ومن بينها شركة الدلتا الصناعية إيديال والتى شهدت تطورا كبيرا فى الأداء منذ خصخصتها عام 1997 انعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى فى كافة المستويات.
وأكدت إيديال أن العمال هم ركيزة أساسية للنجاح وأن من قيم ومبادئ الشركة الحفاظ على حقوقهم حتى فى أصعب المواقف، لذلك حصل كافة العاملين بالشركة - ومنهم مقيم الدعوى - على جميع مستحقاتهم والتى جاءت أكثر مما قررته القوانين المنظمة لذلك.
يذكر أن الدعوى رقم 16967 لسنة 66 قضائية مرفوعة أمام القضاء الإدارى من أحد العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية – إيديال ضد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بصفتهم، مطالبا الحكم بوقف بيع أسهم الشركة فى البورصة المصرية، وإلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم الشركة وما نتج عنه من بيع الأسهم، والتحفظ على أرض الشركة وكل ما بها من معدات، والتى تحدد لها جلسة 10 مارس القادم.