غرفة صناعة الحبوب: تحديد سعر القمح المحلى يحقق عائدا مجزيا للمزارعين

أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحديد سعر توريد للقمح للموسم 2022/2023 بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

ووجه النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب الشكر لرئيس الجمهورية على حرصه في وجود سعر عادل للقمح المحلي، الأمر الذي يشجع على زيادة معدلات توريد الأقماح مما يقلل فجوة استيراد القمح من الخارج.

ومن جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم تؤكد مدى حرص الدولة على تشجيع المزارعين في التوسع في زراعة القمح الذي يعد من أهم السلع الاستراتيجية وأيضا في حصول المزارع المصرى على حقه من خلال سعر للقمح يحقق عائد اقتصادي مجزي له ،خاصة بعدما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، خلال الموسم الماضي في استلام نحو 4.2 مليون طن قمح من المزارعين نتيجة حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين وصرف حافز إضافي فى الموسم الماضى لتشجيع المزارعين على التوريد.

وأشار عبد الغفار السلامونى أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع ساهم أيضا في زيادة السعة التخزينية للأقماح والحد من الكميات التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين فى شون ترابية مكشوفة، فكانت تصل نسبة الهدر إلى حوالى 10%، كما المخزون يكفي لفترات طويلة، ما يؤكد نجاح الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين في الوصول إلى بر الأمان من خلال توفير كل السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع الغذائية.