«صناعة الحبوب» تشيد بقرار الرئيس بتحديد سعر عادل للقمح المحلي: يقلل الاستيراد

أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحديد سعر توريد للقمح للموسم 2022-2023 بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.
تحديد سعر عادل للقمح
ووجّه طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، الشكر لرئيس الجمهورية، لحرصه على وجود سعر عادل للقمح المحلي، ما يشجع على زيادة معدلات توريد الأقماح، ويقلل فجوة استيراده من الخارج.
من جانبه، أوضح عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنّ توجيهات الرئيس السيسي، اليوم، تؤكد حرص الدولة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، الذي يعد من أهم السلع الاستراتيجية، وحصول المزارع المصري على حقه من خلال سعر عادل للقمح، خاصة بعد أن نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الموسم الماضي، في استلام نحو 4.2 مليون طن قمح من المزارعين، نتيجة حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين وصرف حافز إضافي لتشجيعهم على التوريد.
توفير السلع للمواطنين
وأشار السلاموني، إلى أنّ التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، ساهم في زيادة السعة التخزينية للأقماح والحد من الكميات التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين في شون ترابية مكشوفة، فكانت تصل نسبة الهدر إلى نحو 10%، كما أنّ المخزون يكفي لفترات طويلة، ما يؤكد نجاح الحكومة في الوصول إلى بر الأمان من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع الغذائية.