اليابان تدرس زيادة ضرائب الشركات لتمويل الإنفاق الدفاعى

كشفت مصادر يابانية مطلعة، اليوم الاثنين، أن اليابان تدرس زيادة الضرائب المفروضة على الشركات، وتلك المفروضة على منتجات التبغ على مراحل، لتغطية الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الليبرالي وحليفه حزب كوميتو يبحثان عن مصادر تمويل مستقرة، لتحصيل 43 تريليون ين (أي ما يعادل 315 مليار دولار) لتمويل الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي، على مدى السنوات الخمس المقبلة اعتبارا من أبريل القادم، وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أكد ضرورة تأمين حوالي تريليون ين سنويًا من خلال زيادة الضرائب بعد العام المالي 2024 أو ما بعده، وبموجب خطة حكومية يابانية، من المقرر تأمين 700 إلى 800 مليار ين من خلال زيادة الضرائب المفروضة على الشركات وحوالي 200 مليار ين من خلال زيادة ضريبة التبغ.
وقالت المصادر المطلعة إن 200 مليار ين أخرى ستأتي من الإجراء المؤقت لضريبة الدخل المفروضة في أعقاب الزلزال والتسونامي عام 2011، وأثار مسعى كيشيدا لزيادة الأعباء الضريبية رد فعل عنيف من بعض نواب الحزب الحاكم، وكذلك من بعض وزراء الحكومة، مطالبين بإصدار سندات لتمويل الإنفاق الدفاعي المتزايد، غير أن كيشيدا استبعد السندات الحكومية الجديدة كمصدر تمويل مستقر، نظرا لوضع اليابان المالي .
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يضع الائتلاف الحاكم اللمسات الأخيرة على خطة الإصلاح الضريبي للعام المالي المقبل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
يذكر أنه بعد كوارث عام 2011، فرضت اليابان ضريبة إضافية على الشركات بنسبة 10%، وقالت المصادر في هذا الصدد، إن الحكومة تدرس حصر الزيادة بفرض أعباء ضريبة على الشركات في زيادة طفيفة هذه المرة واتخاذ خطوات لتخفيف التداعيات على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت المصادر المطلعة أنه بالنسبة للأفراد، تفرض الحكومة اليابانية ضريبة دخل خاصة مؤقتة بنسبة 2.1% حتى عام 2037 للمساعدة في إعمار منطقة توهوكو التي ضربتها كارثة الزلزال والتسونامي في الشمال الشرقي، وتدرس الحكومة الآن إمكانية تمديد المهلة وتحويل جزء من تلك الإيرادات إلى تمويل الإنفاق الدفاعي، وكان كيشيدا قد أكد أن الحكومة لن ترفع ضرائب الدخل، بالنظر إلى الوضع الصعب الذي تواجهه الأسر.
كانت الزيادة المخططة في الإنفاق الدفاعي السنوي والتي كانت مقيدة منذ فترة طويلة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، تهدف إلى التعامل بشكل أفضل مع البيئة الأمنية المتدهورة في ضوء نفوذ الصين وتطوير كوريا الشمالية لأسلحتها الصاروخية والنووية والحرب الروسية على أوكرانيا.