اليابان: 43 تريليون ين للإنفاق الدفاعي على مدى 5 سنوات مقبلة

قال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، اليوم، إن اليابان يجب أن تلتزم بهدفها المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية بحلول السنة المالية 2025، حتى في الوقت الذي تثير فيه الزيادة المزمعة في الإنفاق الدفاعي، شبح تدهور المالية العامة المتردية بالفعل، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
خطة بقيمة 43 تريليون ين للإنفاق الدفاعي على مدى 5 سنوات المقبلة
وقال سوزوكي هذا صحيح، هذا كثير من المال، في إشارة إلى خطة بقيمة 43 تريليون ين للإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وردا على سؤال حول كيفية تأثير زيادة الإنفاق الدفاعي على الانضباط المالي في اليابان، قال سوزوكي لكن يجب أن نلتزم بهدف تحقيق فائض أولي في الميزانية بحلول السنة المالية 2025، حيث إن اليابان مثقلة بالدين العام الذي يزيد عن ضعف حجم اقتصادها، وهو الأسوأ في العالم الصناعي.
قالت الحكومة إنها تهدف إلى تحقيق فائض أولي في الميزانية، باستثناء مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الديون، بحلول نهاية السنة المالية 2025، وأضاف سوزوكي أنه يجب الحفاظ على الانضباط المالي.
خطط لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% خلال 5 سنوات
وأعلن رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، عن خطط لرفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 5 سنوات، من 1% الآن، للتعامل مع الصين المتزايدة الحزم وكوريا الشمالية التي لا يمكن التنبؤ بها.
وطلب رئيس الوزراء من مسؤولي الضرائب في الائتلاف الحاكم، أمس وضع خطة بحلول نهاية العام لزيادة الضرائب لتمويل هذا البرنامج.
وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار تريليون ين إلى حوالي 6.5 تريليون ين في العام المالي المقبل في إطار جهود لبلوغ هدف الدفاع لمدة 5 سنوات.
وبحسب «رويترز»، أن التمويل الإضافي يهدف إلى شراء الذخيرة والنفقات المتعلقة بالصواريخ بعيدة المدى.
حكومة كيشيدا يدرس رفع الضرائب
وتدرس حكومة كيشيدا رفع الضرائب على مراحل بعد السنة المالية 2023 وحتى عام 2027 للمساعدة في تمويل الخطة.
ومع ذلك ، فإن فكرة الزيادات الضريبية غير الشعبية سياسياً قوبلت بمعارضة شديدة من داخل حزبه الديمقراطي الليبرالي، حيث يطالب العديد من المشرعين بإصدار سندات إضافية بدلاً من ذلك.
وقال أحد أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي الليبرالي للصحفيين بعد حضور اجتماع للحزب هيمنت الأصوات المعارضة للزيادات الضريبية، حيث قال كثيرون إنه يجب ألا نتسرع في التوصل إلى نتيجة متسرعة، وقال بعض الناس إنه لا خيار أمامنا سوى رفع الضرائب لتأمين مصادر تمويل مستقرة، وهناك أيضًا أصوات كثيرة تطالب بإصدار سندات.
الحكومة ستركز على إصلاح الإنفاق والاستفادة من الميزانية غير المستخدمة
وبعد السنة المالية 2027، ستحتاج الحكومة إلى تخصيص إنفاق إضافي بقيمة 4 تريليونات ين سنويًا، وسيتم دفع حوالي 1 تريليون ين منها عن طريق الزيادات الضريبية.
ومن بين الضرائب الأساسية الثلاث، استبعد كيشيدا الزيادات في ضريبة الدخل الفردي وضريبة المبيعات، مما يشير إلى احتمال زيادة ضرائب الشركات، مما قد يثير غضب دوائر الأعمال.
ونحى سوزوكي جانبًا إمكانية إصدار ديون إضافية، وبدلاً من ذلك، ستركز الحكومة على إصلاح الإنفاق والاستفادة من الميزانية غير المستخدمة والإيرادات غير الضريبية، وتجميعها معًا في مجموعة من الأموال لتعزيز الدفاع.