العالم يسعى لكبح جماح منصات السوشيال ميديا واستراليا نقطة الانطلاق الأولى

قد يجبر قانون أمريكي مقترح ، صاغته السناتور الديمقراطي إيمي كلوبوشار والجمهوري جون كينيدي وآخرين ، منصات الإنترنت على دفع أموال للناشرين مقابل عرض الأخبار على قنوات التواصل الاجتماعي، تم تصميم القانون لتحويل الأموال إلى شركات الأخبار ، ودعم الصحافة الحرة ، وعلى حد تعبير كلوبوشار ، "تعزيز الديمقراطية".

لكن Meta ، الشركة الأم ل فيس بوك ، لا تتفق مع هذه الطريقة، حيث هددت ميتا أمس (5 ديسمبر) بسحب كل الأخبار من منصتها على وسائل التواصل الاجتماعي إذا تم تنفيذ القانون.

استراليا نقطة الإنطلاق
وقد قاوم ميتا العام الماضي أيضًا في أستراليا ، عندما تم سن قانون مماثل ؛ في الواقع ، قامت الشركة بإزالة الأخبار لفترة وجيزة من فيس بوك في البلاد، ولكن هذا الأسبوع ، أشادت أستراليا بالقانون ووصفته بالنجاح، فيما تدرس كندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا نسخها الخاصة من هذا القانون.
ميتا تقاوم دفع ثمن الأخبار
في 5 ديسمبر ، قام آندي ستون ، مدير الاتصالات في Meta في الولايات المتحدة ، بتغريد بيان حول قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة ، والذي من شأنه إجبار Meta و Google وربما عمالقة التكنولوجيا الآخرين على إبرام صفقات مع الناشرين ودفع لهم مقابل المحتوى، وقال البيان إنه إذا أقر الكونجرس القانون ، فإن Meta "ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار من منصتنا تمامًا":

المشكلة ، كما ترى Meta ، هي أن الناشرين يضعون المحتوى عن طيب خاطر على فيس بوك في محاولة للوصول إلى القراء، ولا ينبغي إجبار Meta على الدفع مقابل محتوى "لا يرغب المستخدمون في رؤيته وهذا ليس مصدرًا مفيدًا للأرباح" ، كما جاء في البيان.
مشكلة أزلية
تتمثل إحدى المشكلات في هذا الموقف في أنه ، سواء أكان ذلك يدر أموالًا على فيس بوك أم لا ، فإن الأشخاص اليوم يستخدمون الإنترنت في الغالب للعثور على الأخبار ، ومعظم ما يستهلكونه تتوسطه مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.
وقد كافح ناشرو الأخبار للعثور على نماذج دخل قابلة للتطبيق في السنوات الأخيرة ، حيث تدعم اشتراكات القراء جزءًا فقط من عمل بعض المنافذ ، وتتدفق عائدات الإعلانات غالبًا إلى مواقع أخرى - بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي - وتخضع للتقلبات التي تجعل التخطيط صعبًا.

وبالنسبة لبعض الناشرين ، يبدو أن القانون الذي يجبر شركات التكنولوجيا الكبيرة على دفع تكاليف بعض الأخبار التي يتم إنتاجها يبدو منطقيًا. وهناك بعض السوابق في نجاحها.
هل نجحت أستراليا في جعل شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع ثمن الأخبار؟
في تقرير جديد لوزارة الخزانة ، أعلنت أستراليا نجاحها في جهودها الوليدة لجعل شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع مقابل الأخبار التي تعرضها للمستخدمين، حيث يقول منتجو الأخبار في أستراليا ، بفضل قانون المساومة لوسائل الإعلام ، إنهم تمكنوا من توظيف عشرات الصحفيين الجدد بسبب التمويل.

واعتبارًا من مارس 2021 ، ينص التقرير على أنه "تم إبرام 30 اتفاقية تجارية بين المنصات الرقمية (Google و Meta) وقسم متقاطع من الشركات الإخبارية الأسترالية ، وهي اتفاقيات كان من المستبعد جدًا إبرامها بدون القانون . "

ويقول التقرير إن وزارة الخزانة لا تشرف بالضبط على مقدار الأموال المتداولة. لكنه يوفر بعض المقاييس حول كيفية تأثير الأموال التي يتم ضخها في الأخبار من التكنولوجيا في إحداث فرق.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) لوزارة الخزانة إنها عينت أشخاصًا في 57 منصبًا إقليميًا ، بما في ذلك 19 مراسلاً ، نتيجة لتمويل المدونة، وقالت صحيفة Guardian Australia إنها "خضعت لتوسع كبير منذ إتمام الاتفاقات" ، حيث زادت غرفة التحرير الخاصة بها بأكثر من 40 صحفيًا.

في حين لم يتم الدفع مقابل كل هذه الوظائف مباشرة من أموال Code ، قالت صحيفة The Guardian ، التي تتمتع بواحدة من أكبر القراء العالميين في أي صحيفة ، إن عقود التمويل الجديدة سهلت على المديرين اتخاذ قرارات التوظيف الضرورية.

خلال هذه العملية ، يشير تقرير الخزانة الأسترالية ، إلى أن Meta كانت أكثر مقاومة من Google ، وذلك باستخدام حجج مشابهة لتلك التي تغردت بواسطة Stone: أن الناشرين وضعوا الأخبار عن طيب خاطر على فيس بوك. توصلت Meta ، في وقت نشر التقرير ، إلى اتفاقيات مع 13 ناشرًا ، مقارنة ب 23 ناشرًا في Google.

وفي فبراير 2021 ، أزال Meta الأخبار من فيس بوك لبضعة أيام احتجاجًا على الكود الوارد ، حتى وافقت الحكومة الأسترالية على إجراء تعديلات ، بما في ذلك منح الشركات مزيدًا من الوقت للامتثال لها.

لدى الولايات المتحدة ، من خلال قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة ، كندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا خططًا متشابهة في الأعمال ، تم التفكير فيها في مراحل مختلفة، وقد تم اقتراح اقتراح نيوزيلندا الأسبوع الماضي فقط ، على سبيل المثال ، في حين أن كندا تمضي قدمًا.

إذا تم تمرير كل هذه القوانين ، فقد يصبح من الطبيعي توقع أن تقوم Google و فيس بوك وربما شركات التكنولوجيا الأخرى بسد بعض فجوات التمويل التي ظهرت منذ ظهور الأخبار على الإنترنت، ولكنه قد يعني أيضًا أن المستخدمين سيواجهون تعتيمًا إخباريًا ، مثل ذلك الذي هددته Meta هذا الأسبوع.