الدفع مقابل الأخبار.. أستراليا تنتصر ضد فيسبوك وجوجل: هل تلجأ دول أخرى لتلك الخطوة؟

بعد 3 سنوات من الصدام والمعارك، انتصرت أستراليا أخيراً في معركتها ضد شركتي فيسبوك وجوجل، للدفع مقابل نشر الأخبار.

ووقعت الشركتان اتفاقيات مع الناشرين، يمكن أن تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار أسترالى سنوياً، وفق ما أعلن منظم المنافسة فى استراليا.

وقال رئيس لجنة المنافسة والمستهلك في استراليا، رود سيمز، إن قانون مفاوضة وسائل الإعلام الإخبارية فى البلاد قد أجبر شركات التكنولوجيا الكبيرة على الجلوس على طاولة المفاوضات للاتفاق على صفقات مع الناشرين، مضيفاً أنهم فى طريق للوصول إلى اتفاقيات محتوى، ويعد هذا نجاحا هائلا. وأضاف فى مقابلته مع الصحيفة إنهم كلجنة المنافسة موجودون والشركات الإعلامية سعيدة، وهذه هى النقطة الأساسية.

وأكدت شركة "ناين" للترفيه، إحدى أكبر الشركات فى استراليا، أنها وقعت اتفاق محتوى مع جوجل وفيس بوك، ولم تكشف الشركة المالكة لصحيفة سيدنى مورننج هيرالد العريقة عن الشروط التجارية للاتفاق، إلا أن التقديرات تشير إلى أن مكاسب وحدة النشر الخاصة بها ستقفز ما بين 23 إلى 31 مليون دولار فى العام المالى 2022.

وتوصلت شركات الإعلام الكبرى الأخرى في أستراليا، مثل: نيوز كورب وسيفين ويست ميديا، وهيئة البث الحكومية ABC، قد توصلت إلى اتفاق محتوى مماثل مع فيس بوك وجوجل أو وقعوا خطابات نوايا لفعل ذلك.

وتوصل أيضاً صغار الناشرين توصلوا إلى اتفاقيات بالفعل أو يتفاوضون على شروط بعد تمرير قانون فى فبراير الماضى يهدف إلى جعل شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع مقابل نشر الأخير.

ووفق صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن محللين يرون أن النجاح الحالى للقانون الاسترالى قد يدفع حكومات أخرى كافحت لتنظيم فيس بوك وجوجل لتبنى نموذج مشابه، مضيفة أن منصات الإنترنت استحوذت على الأغلبية العظمى من الإعلانات الرقمية، مما أدى إلى نفاذ موارد الناشرين التقليديين. واقترح المشرعون فى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا اتخاذ خطوات مماثلة لتحويل القوة التجارية نحو المنصات الإخبارية المتعثرة.

ويقول المحلل بريان هال إن الدول الأخرى يجب أن تفكر فى النموذج الاسترالى الذى يمكن أن يدر حوالى 200 مليون دولار استرالى سنويا لوسائل الإعلام.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يمكّن التشريع أمين الخزانة فى استراليا جوش فرينبيرج من إدراج منصة رقمية على أنها تخضع لقانون مفاوضة وسائل الإعلام الإخبارية. وبموجب هذا التصنيف، يمكن لمقدمى الأخبار فى البداية محاولة التفاوض بشأن الدفع مقابل الأخبار مع شركات التكنولوجيا، ولو لم ينجح الأمر، يمكنهم طلب تحكيم
إلزامى، والذى يفرض عقوبات صارمة لعدم الامتثال لأحكامه.

ويقول سيمز إن نظام التفاوض والتحكيم مألوف فى استراليا أكثر من أماكن أخرى لكن لا يوجد ما يمنع دول أخرى من اتباع نهج كانبرا. وقال إنهم يعتقدون أن اللجوء للتحكيم خطوة أساسية فى أى نظام

وكان فيس بوك وجوجل قد عارضا بقوة التشريع، وقام فيس بوك بمنع الأخبار الاسترالية من الظهور على منصته لعدة أيام فى فبراير الماضى. وتم إعادتها مرة أخرى بعد التوصل إلى اتفاق بين الرئيس التنفيذى لفيس بوك مارك زوكربيرج وفريدندينبيرج، والذى أقر بأن الحكومة لن تطبق القانون على الشركة الأمريكية إذا توصلت إلى اتفاقيات كافية مع وسائل الإعلام.

وقالت جوجل فى فبراير الماضى أنها اتفقت للدفع لناشرى الأخبار من خلال خدمة عرض الأخبار. وقالت شركة فيس بوك إنها تخطط لاستثمار مليار دولار على مستوى العالم على مدار ثلاث سنوات لدعم الصحافة. وقال سيمز إنه لو كان الجميع قادر على إبرام اتفاقات، فلن تكون هناك حاجة للتصنيف بموجب القانون، مما يمقل نجاحا لشركات الإعلام.