منسق 6 إبريل يطالب بوقف المعونة الأمريكية لمصر

أكد أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل من داخل مستشفى القصر العينى، أن لجنة التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى أثبتت أن التمويل الأجنبى لتلك المنظمات هو تدخل فى السياسة المصرية، فيجب فورا وقف جميع أشكال التمويل الأجنبى من كل الدول ذات أطماع فى مصر، وبناء على ذلك يجب وقف التمويل العسكرى الأمريكى الذى يبلغ مليارا وثلاث مائة مليون دولار سنويا والمساعدات الاقتصاديه الأمريكية التى تبلغ 700 مليون دولار سنويا، وكذلك أى تمويلات من أى منح أجنبية من الاتحاد الأوربى أو أى دولة، سواء كان ذلك التمويل الأجنبى موجها إلى الحكومة المصرية أو إلى المجتمع المدنى.
وطالب ماهر بوقف جميع أنواع التمويل الذى قد يؤثر على سيادة مصر لقراراتها، سواء كان تمويلا سعوديا أو قطريا أو كويتيا أو إيرانيا، والذى ثبت من تقرير لجنة تقصى الحقائق منذ شهور أن هناك عدة جماعات دينية قريبة من أحزاب دينية تلقت هذه التمويلات وصرف جزء منها على الدعاية الانتخابية، فالدول التى لها أطماع فى مصر ليست الولايات المتحدة وأوربا فقط.
وأكد ماهر أنه يجب فورا وقف جميع أشكال التمويل والإعانات للحفاظ على سيادة القرار المصرى وعدم التدخل فى الشئون المصريه من أى دولة، مطالبا بسرعة التحقيق فيما تم ذكره فى قضية التمويل الأخيرة من أن المراكز الأمريكية المذكورة قد قامت بتدريب وهيكلة جميع الأحزاب المصرية الموجودة حاليا، والتى تمثل فى البرلمان المصرى بنسب مختلفة وتساءل ماهر كيف تكون تلك المنظمات الأمريكية تتدخل فى السياسة المصرية وتريد إيذاء مصر، كما ذكر فى نتيجة التحقيقات وفى نفس الوقت تقوم بتدريب جميع الأحزاب المصرية، ولماذا تم السماح لها بتدريب جميع الأحزاب المصرية، طالما هى منظمات بهذه الخطورة .
وشدد ماهر على ضرورة تحقيق العدالة ونشر تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى أثبت عدم تلقى حركة 6 إبريل لأى تمويلات خارجية، فليس من العدل أن يتم نشر الاتهامات على نطاق واسع ولا يتم نشر البراءة والتقارير القضائية التى أثبتت عدم تلقى الحركة أو أفرادها أية تمويلات من أى دولة.
وطالب ماهر مجلس الشعب بالتحقيق فى الأكاذيب والشائعات التى أطلقها المجلس العسكرى وأعوانه من بقايا النظام السابق فى حق حركة 6 إبريل منذ البيان 69 الشهير، مشيرا إلى أن حركة 6 إبريل قدمت بلاغات ضد هذه الأكاذيب للتحقيق مع اللواء الروينى وأعضاء المجلس العسكرى، ولكن تم تحويل القضية إلى القضاء العسكرى الذى رفض التحقيق مع أعضاء المجلس العسكرى، متسائلا لمن نلجأ عندما نريد تحقيق العدالة وعقاب من يرغب فى تشويه سمعة الحركات المصرية، قائلا: يجب على مجلس الشعب إصدار تشريعات لمنع التخوين ومنع إطلاق الاتهامات بدون دليل بين المتنافسين أو المختلفين سياسيا، إذا كنا نهدف إلى بناء مجتمع سياسى صحى.