من "أحمد ماهر" للعسكر: ابدءوا بأنفسكم و"تطهروا" من التمويل الأجنبي

علق المهندس احمد ماهر من داخل مستشفى القصرالعينى على قضيه التمويل الاجنبى بما يلى:
قال ماهر طالما ان لجنه التحقيقات اثبتت ان التمويل الاجنبى لتلك المنظمات هو تدخل فى السياسه المصريه فيجب فورا وقف جميع اشكال التمويل الاجنبى من كل الدول ذات اطماع فى مصر وبناءا على ذلك يجب وقف التمويل العسكرى الامريكى الذى يبلغ مليار وثلاث مائه مليون دولار سنويا والمساعدات الاقتصاديه الامريكيه التى تبلغ 700 مليون دولار سنويا وكذلك اى تمويلات من او منح اجنبيه من الأتحاد الاوربى او اى دوله سواء كان ذلك التمويل الاجنبى موجه الى الحكومه المصريه او الى المجتمع المدنى وكذاك يجب وقف جميع انواع التمويل الذى قد يؤثر على سياده مصر لقراراتها سواء سواء ان كان تمويل سعودى او قطرى او كويتى او ايرانى والذى ثبت من تقريرلجنه تقصى الحقائق منذ شهور ان هناك عدة جماعات دينيه قريبه من احزاب دينيه تلقت هذه التمويلات وصرف جزء منها على الدعايه الانتخابيه, فالدول التى لها اطماع فى مصر ليست الولايات المتحده واوربا فقط .
واكد ماهر انه يجب فورا وقف جميع اشكال التمويل والاعانات للحفاظ على سيادة القرار المصرى وعدم التدخل فى الشئون المصريه من اى دوله وطالب ماهر بسرعه التحقيق فيما تم ذكره فى قضيه التمويل الاخيره من ان المراكز الامريكيه المذكوره قد قامت بتدريب وهيكله جميع الاحزاب المصريه الموجوده حاليا والتى تمثل فى البرلمان المصرى بنسب مختلفه و تساءل ماهر كيف تكون تلك المنظمات الامريكيه تتدخل فى السياسه المصريه وتريد ايذاء مصر كما ذكر فى نتيجة التحقيقات وفى نفس الوقت تقوم بتدريب جميع الاحزاب المصريه ولماذا تم السماح لها بتدريب جميع الاحزاب المصريه طالما هى منظمات بهذه الخطوره
واخيرا طالب ماهر وشدد على ضرورة تحقيق العداله ونشر تقرير لجنه تقصى الحقائق الذى اثبت عدم تلقى حركه 6 ابريل لاى تمويلات خارجيه , فليس من العدل ان يتم نشر الاتهامات على نطاق واسع ولا يتم نشر البراءه والتقارير القضائيه التى اثبتت عدم تلقى الحركه او افرادها اية تمويلات من اى دوله .
وطالب ماهر مجلس الشعب بالتحقيق فى الاكاذيب والشائعات التى اطلقها المجلس العسكرى واعوانه من بقايا النظام السابق فى حق حركه 6 ابريل منذ البيان 69 الشهير فقد قامت حركه 6 ابريل بتقديم بلاغات ضد هذه الاكاذيب بالتحقيق مع اللواء الروينى واعضاء المجلس العسكرى ولكن تم تحويل القضيه الى القضاء العسكرى الذى رفض التحقيق مع اعضاء المجلس العسكرى فلمن نلجأ عندما نريد تحقيق العداله وعقاب من يرغب فى تشويه سمعه الحركات المصريه.
ويجب على مجلس الشعب اصدار تشريعات لمنع التخوين ومنع اطلاق الاتهامات بدون دليل بين المتنافسين او المختلفين سياسيا اذا كنا نهدف الى بناء مجتمع سياسى صحى.