50% تراجعاً فى مبيعات السيارات بسبب غياب الأمن

شهد سوق السيارات فى مصر تراجعاً حاداً فى مستويات المبيعات منذ اندلاع ثورة 25 يناير بنسبة تصل إلى 50%، وفقاً لآراء عدد من المتعاملين فى سوق السيارات.. ومع دخول عام 2012 وظهور عمليات السطو المسلح واستمرار الانفلات الأمنى تراجعت عمليات البيع والشراء لتخوف المستهلكين من ارتفاع معدلات سرقة السيارات فى مصر.
عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، قال إن معدلات بيع السيارات تراجعت بنسبة 90%، فى الأسواق ولم يعد هناك من يقبل على شراء السيارات إلا للضرورة، لافتاً إلى غياب المستهلكين عن شراء السيارات المرتفعة الثمن، ولم يعد عليها أى إقبال مثل فئة المرسيدس وال"بى إم دبليو" والتى تتخطى السعة اللترية ال 1600 سى سى فى الأسواق.
وتابع أن أصحاب معارض السيارات سحبوا سياراتهم من العرض تخوفا من عمليات السطو المسلح واحتفظوا بها فى مخازنهم بعيداً عن الأنظار خوفاً من البلطجة وترك سيارة واحدة للعرض فقط، إضافة إلى ارتفاع التكثيف الأمنى على المعارض ل 6 أفراد بدلاً من فردين فقط.
وعن أسعار السيارات أشار "بلبع" إلى أن حالة الركود، ليس لها علاقة بانخفاض أسعار السيارات حيث يعتمد بيع السيارات فى مصر على اختلاف سعر العملات خاصة أن 60%، من مكونات يتم استيرادها من الخارج و40%، فقط من مكونات تصنع محلياً، ولذلك فإن ارتفاع أسعار اليورو والدولار أمام الجنيه المصرى تعمل دون تراجع سعر السيارات فى مصر.
من جانبه قال محسن طلائع، رئيس اتحاد تنمية مجتمع السيارات وعضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات "شبه ميت" مما أدى إلى توجه الكيانات الصغيرة لأصحاب السيارات من التجار للإغلاق تماما بعد إغلاق عدد منهم خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن بيع السيارات يتوقف عند وجود الاستقرار الاجتماعى والنفسى والذى ينشىء من الاستقرار الأمنى قائلا: "غياب الأمن فى الشارع المصرى أدى إلى توقف بيع السيارات فى السوق المحلية ولن يعود إلا بعودة الأمن".
وأضاف طلائع، أن الاتحاد تقدم بمبادرة لتخفيض سعر السيارات فى السوق المحلية بنسبة 20% كنوع من التحفيز للمستهلك على الشراء فى مدة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر إلا أنه لم ير أية استجابة من الجهات التى تقدم لها، وذلك من خلال التوجه بمطالب إلى ضرائب المبيعات لخفض الضرائب بنسبة 10% لمدة 3 أشهر كما تم التوجه بمطلب آخر إلى المستوردين لعمل ميثاق شرف معهم بعدم تحقيق مكاسب وأرباح إلا بنسبة 2% فقط خلال نفس المدة المذكورة.