مصانع الذهب: إلغاء رسوم التثمين يزيد حصيلة العملة الصعبة من الدولار

تواصل مصانع الذهب تأكيد مطالبها بأهمية بحث إلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج والمحددة ب 0.5%، وذلك لتشجيع التصدير وزيادة العملة الصعبة في البلاد في ظل الظروف الحالية، وكذلك مع تراجع ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية في مصر
وأكد ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ضرورة إلغاء رسوم تثمين الذهب والمحددة ب 0.5 % عند عملية التصدير، مشيرا إلى أن هذه الرسوم عائق كبير أمام تصدير المشغولات الذهبية، وأن إلغاء هذه الرسوم يساهم في دعم صناعة الذهب للتواجد بقوة في الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية المُصنعة والتي أصبحت ذات جودة عالمية.
وأوضح، عبد الله، أن الاقتصاد العالمي يواجه نقصًا في سلاسل الإمداد، نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم فإن الفرصة مواتية أمام مصر لتتحول لمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الذهب خاصة وأن المصانع في مصر تشهد تطور كبير وتضاهي في جودتها المصانع الإيطالية والتركية، لافتا إلى إمكانية أن تتحول مصر إلى مركز لوجستي في صناعة الذهب والمجوهرات، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بغرض تعزيز وجذب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وأشار ممدوح عبد الله إلى أن العمل على تعديل تشريعي يهدف إلى إلغاء رسوم التثمين سيساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة فى المصانع وزيادة عوائد تصدير الذهب التي تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار بنسب زيادة سنوية قد تصل 30 % بمجرد إلغاء الرسوم.
وأوضح عضو مجلس إدارة الشعبة، في حديثه ل"اليوم السابع"، أن إزالة الرسوم بتعديل تشريعي لقانون 68 لسنة 76 الخاص بالمعادن ضرورة ملحة في الفترة الحالية، إذ تعاني المصانع من الاستمرار دفع كافة الالتزامات، وتواجه صعوبة في التصدير للخارج بسبب هذه الرسوم، ولفت إلى أن إلغاء الرسوم سيوفر ملايين الدولارات سنوياً حصيلة التصدير.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن صناعة المشغولات الذهب في مصر تطورت بقوة خلال السنوات الماضية، وتواجد الإنتاج المصري إلى الأسواق الدولية سيتبعه توسعات كبيرة في المصانع المنتجة للمشغولات ومن ثم إعلاء اسم مصر في الخارج عبر الترويج للإنتاج الوطني، الذي لا يقل في جودته عن كبار الدول المنتجة.
وأوضح، أن الأسواق الخارجية خاصة الخليجية تشهد منافسة قوية في الجودة والسعر بين المنتتجات التركية والهندية والإيطالية، ما يقلل فرص المنتج المصري في التواجد بينها في حالة استمرار وضع رسوم 0.5 % عند تصدير الذهب، مشيرا إلى أن المنتج المحلي يتمتع بقدر كبير من الجودة، مع استيراد الشركات أحداث التكنولوجيا الحديثة فى تصنيع الذهب والمجوهرات، لكن تحميل المنتج بأعباء إضافية يحد من قدرة الشركات على التصدير وفتح أسواق خارجية.
وأكد على ضرورة خلق تسهيلات لتعزيز مجال التصنيع والتصدير وإزالة المعوقات للتصدير، مع ضرروة تطوير السوق الاستهلاكي، وزيادة حجم الإنتاج، لافتا إلى أهمية إلغاء رسوم التثمين على تصدير المشغولات الذهبية وهذه الخطوة تؤثر إيجابيًا على زيادة حجم الإنتاج الموجه للتصدير وزيادة فرص العمل، وتوفير موارد للدولة من عائدات التصدير.