لماذا طالب صُناع الذهب بإلغاء رسوم التثمين للمشغولات المصرية المصدرة؟

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة طالبت وزارة التموين بإلغاء رسوم التثمين التي يتم فرضها على المشغولات الذهبية المصدرة والمستوردة.
وأضاف «واصف» في تصريحات ل«الوطن»، أن رسوم تثمين وزاره التموين للذهب يتم تحديدها من قبل مصلحة الدمغ والموازين للمشغولات الذهبية التي يتم تصديرها للخارج، إذ كانت في السابق قيمة التثمين هي 1% من قيمة الذهب، ولكن الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن خفض هذه القيمة إلى 0.5%، ورغم ذلك تطالب الشعبة بإلغائها.
رسوم التثمين لا تؤثر على أسعار الذهب بمصر
وأوضح أن قيمة رسوم تثمين الذهب لا تؤثر بأي شكل على أسعار الذهب المصنوع محليا في الداخل الذي يشتريه المواطنون بمصر، إذ أنها تفرض مثل الضرائب على المشغولات الذهبية المصدرة إلى الخارج.
وأشار «واصف» إلى أن رسوم التثمين تقلل من فرص منافسة المشغولات الذهبية المصرية في الأسواق العالمية، وذلك بسبب زيادة رفعها لتكاليف الإنتاج على المصنعين، موضحا أن تصدير المشغولات الذهبية للخارج يشكل أهمية كبيرة للبلاد، خاصة وأنها تساهم في جلب أموال وعملات أجنبية إلى الدولة.
إلغاء التثمين يساعد في منافسة المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية
وتابع أن الشعبة ترحب بفرض هذه الرسوم بنفس النسبة على المشغولات الذهبية المستوردة والتي تنافس المنتج المحلي في السوق المصري، لافتا إلى أن هناك رسوم أيضا تفرض على المصنعين المصريين للمشغولات الذهبية على مستلزمات إنتاج الذهب والخامات التي تدخل في تصنيعه وهو ما يزيد من تكلفته ويؤثر على السوق والمبيعات المحلية بسبب ارتفاع السعر على المستهلكين.
كما أنه يتم فرض رسوم إضافية في الجمارك على الأسطمبات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لتشكيل المشغولات الذهبية وهو ما يؤثر على سعر المنتج النهائي وزيادته، وفقا لتصريحات رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة.