«شعبة تصنيع الذهب» تقترح إلغاء رسوم التثمين والقيمة المضافة لمضاعفة صادرات القطاع

وضعت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، 6 توصيات لإزالة المعوقات أمام تصدير المشغولات الذهبية والفضية، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، والذي شهد اعتماد استراتيجية أعمال الغرفة خلال الفترة المقبلة؛ بهدف دعم صناعة الذهب فى مصر حتى تتمكن من استعادة مركزها الإقليمي في تجارة وتسويق الذهب.
وأكد إيهاب واصف رئيس الشعبة، على الدعم الكبير الذي أولته الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنعي الذهب ، من خلال تقديم العديد من الحوافز لهم من بينها إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الادارية الجديدة، وهو ما جعل الغرفة تحرص على تأسيس شعبة منفصلة تهتم بصناعة الذهب والمعادن النفيسة، للعمل على تحقيق التوجهات الرئاسية بتنمية الصناعة ايمانًا بمكانتها التاريخية، والدور التى تلعبه فى دعم الاقتصاد القومي من خلال توفير عملة صعبة للبلاد، وتشغيل الالآف من الشباب.
وأوضح انه تم خلال الاجتماع وضع عدد من الأهداف المستهدف تحقيقها على المدى القصير في مقدمتها مضاعفة حجم صادرات قطاع الذهب مع توجه الدولة نحو زيادة إجمالي قيمة صادراتها ل 100 مليار دولار سنويًا، من خلال الاعتماد على تصديره في شكل مشغولات ذهبية بدلًا من خام، ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد والمصنعين.
إقرأ أيضاً:
واصف: تعميق صناعة المشغولات الذهبية والتوسع يوفر 7 آلاف فرصة عمل جديدة
«تصنيع المعادن الثمينة»: الدمغ بالليزر لن يؤثر على عمليات بيع المشغولات الذهبية القديمة
وذكر واصف أن هناك العديد من المعوقات التي حالت خلال السنوات الماضية من رفع حجم صادراتها من المشغولات الذهبية والاكتفاء بتصدير المعدن الأصفر خام، مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من التوصيات والمقترحات للعمل على حلها مباشرة مع الحكومة، من بينها إنجاز مشروع تطوير آليات دمغ المشغولات الذهبية لتناسب مع أحدث طرق الدمغة عالميًا بحيث لا تشوه الشكل النهائي للمشغولات.
وشملت المقترحات أن تكون الدمغة باللغة اللاتينية وليست العربية، وإعفاء المشغولات الذهبية والفضية عند التصدير نهائيًا من تطبيق ضريبة القيمه المضافه عند التصدير بدلًا من استردادها بعد إتمام عملية التصدير، وهو ما يخلق نقص في السيولة لدى كثير من مصنعين الذهب التى يحتاجونها لشراء مستلزمات الإنتاج، وسداد أجور العاملين دفعهم لوقف صادراتهم.
وتضمنت المقترحات أيضًا خفض رسم التثمين المفروض على صادرات المشغولات الذهبية من قبل مصلحة الدمغة والموازين إلى 0% من 0.5% حاليًا، والاكتفاء بفرضه على المشغولات الذهبية المستوردة بنسبة 1% حتى يضمن عدم تأثير ذلك على انخفاض الإيرادات المالية التي تجمعها الموازنة العامة للدولة من هذا الرسم، فضلًا عن صياغة قانون الدمغة والموازين بدلًا من القانون الحالي الذي لم يتم تعديل مواده منذ سنوات حتي يواكب ما حدث من تغيرات في عملية تصنيع الذهب.
كما شملت العمل على تنمية واثقال مهارات العاملين في صناعة المشغولات الذهبية، بالتوسع في عقد الدورات التدريبة لطلاب كلية التربية الفنية وفنو جميلة، لتدريبهم على أحدث وسائل تصميم المشغولات الذهبية لتطوير تصميماتها لإنتاج حتى قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم في إنشاء المعارض المحلية والاقليمية للترويج لصناعة الذهب المصرية.
ونوه واصف أن مجلس الإدارة استعرض التفاصيل التى كشفت عنها الحكومة حول مدينة الذهب، وأشادو جميعًا بالدور الذي ستقدمه في تطوير الصناعة، مقترحًا إطلاق أسماء عدد من المصنعين الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير صناعة الذهب في مصر والشرق الاوسط على أسماء أحياء مدينة الذهب الجديدة، حرصًا من الشعبة على تكريم رواد صناعة الذهب تقديرًا لجهودهم.
ولفت أن الاجتماع تطرق أيضا للحديث عن أوضاع العاملين في قطاع الفضة، خاصة في ظل الأزمات التي حدثت لهم مؤخرًا وتسببت في إغلاق ما يتجاوز من 80% من الورش المنتجة لها نتيجة إغراق المنتجات الفضية المستوردة بدون فرض رسوم إغراق عليها، وهي ما ستعمل عليه الشعبة خلال الفترة المقبلة بإعادة إحياء صناعة الفضة وتحفيز العاملين بها على العودة لفتح ورشهم والتوجه نحو الاستيراد.
ووافق المجلس على تشكيل عدد من اللجان المختصة لتوزيع المهام فيما بينهم لدعم تحقيق أهداف الشعبة والمقترحات السابقة التي تم صياغتها سريعًا بحسب الاختصاص، من بينهم لجنة تطوير الصناعة ومتابعة إنشاء مدينة الذهب، ولجنة للتدريب و تنمية مهارات العاملين، ولجنة للمعارض والمؤتمرات، ولجنة للضرائب والجمارك، ولجنة الدمغة والموازين.