«الذهب» تقترح إلغاء رسم التثمين وضريبة القيمة المضافة لزيادة الصادرات

عقدت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أول اجتماع لمجلس إدارتها بعد التشكيل الجديد، لاعتماد استراتيجية أعمالها خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم صناعة الذهب في مصر حتى تتمكن من استعادة مركزها الإقليمي في تجارة وتسويق الذهب.
وفي بداية الاجتماع، رحب إيهاب واصف، رئيس مجلس إدارة الشعبة، بأعضاء مجلس الإدارة الجُدد، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي أولته الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنعي الذهب، من خلال تقديم العديد من الحوافز لهم من بينها إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما جعل غرفة الصناعات المعدنية برئاسة اللواء المهندس، عماد الألفي، تحرص على تأسيس شعبة منفصلة تهتم بصناعة الذهب والمعادن النفيسة، للعمل على تحقيق التوجهات الرئاسية بتنمية الصناعة إيمانا بمكانتها التاريخية، والدور التي تلعبه فى دعم الاقتصاد القومي من خلال توفير عملة صعبة للبلاد، وتشغيل الآلاف من الشباب.
واصف: مقترح بإلغاء رسم التثمين والقيمة المضافة لمضاعفة حجم صادرات المشغولات الذهبية
وقال رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم، إن الاجتماع عمل على صياغة الأهداف المستهدف تحقيقها على المدى القصير وفي مقدمتها مضاعفة حجم صادرات قطاع الذهب مع توجه الدولة نحو زيادة إجمالي قيمة صادراتها ل 100 مليار دولار سنويًا، من خلال الاعتماد على تصديره في شكل مشغولات ذهبية بدلًا من خام، ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد والمصنعين.
وأضاف «واصف»، أن الغرفة وجدت أنّ هناك العديد من المعوقات التي حالت خلال السنوات الماضية من رفع حجم صادراتها من المشغولات الذهبية والاكتفاء بتصدير المعدن الأصفر خام.
واعتمد مجلس إدارة الشعبة خلال الاجتماع عدد من التوصيات والمقترحات للعمل على حلها مباشرة مع الحكومة، من بينها إنجاز مشروع تطوير آليات دمغ المشغولات الذهبية لتتناسب مع أحدث طرق الدمغة عالميًا بحيث لا تشوه الشكل النهائي للمشغولات.
6 توصيات لإزالة المعوقات أمام تصدير المشغولات الذهبية والفضية
كما شملت المقترحات أن تكون الدمغة باللغة اللاتينية وليست العربية، وإعفاء المشغولات الذهبية والفضية عند التصدير نهائيًا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التصدير بدلًا من استردادها بعد إتمام عملية التصدير، وهو ما يخلق نقص في السيولة لدى كثير من مصنعي الذهب، يحتاجونها لشراء مستلزمات الإنتاج، وسداد أجور العاملين، ما دفعهم لوقف صادراتهم.
وأضاف «واصف»: «من ضمن المقترحات أيضًا خفض رسم التثمين المفروض على صادرات المشغولات الذهبية من قبل مصلحة الدمغة والموازين إلى 0% من 0.5% حاليًا، والاكتفاء بفرضه على المشغولات الذهبية المستوردة بنسبة 1% حتى يضمن عدم تأثير ذلك على انخفاض الإيرادات المالية التي تجمعها الموازنة العامة للدولة من هذا الرسم، فضلًا عن صياغة قانون الدمغة والموازين بدلًا من القانون الحالي الذي لم يتم تعديل مواده منذ سنوات حتي يواكب ما حدث من تغيرات في عملية تصنيع الذهب».
وتضمنت المقترحات بحسب رئيس الشعبة، العمل على تنمية مهارات العاملين في صناعة المشغولات الذهبية، بالتوسع في عقد الدورات التدريبة لطلاب كلية التربية الفنية وفنون جميلة، لتدريبهم على أحدث وسائل تصميم المشغولات الذهبية لتطوير تصميماتها لإنتاج سلعة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المعارض المحلية والإقليمية للترويج لصناعة الذهب المصرية.
وأوضح أن مجلس الإدارة استعرض التفاصيل التي كشفت عنها الحكومة حول مدينة الذهب، وأشادوا جميعًا بالدور الذي ستقدمه في تطوير الصناعة، مقترحًا إطلاق أسماء عدد من المصنعين الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير صناعة الذهب في مصر والشرق الأوسط على أحياء مدينة الذهب الجديدة، حرصًا من الشعبة على تكريم رواد صناعة الذهب تقديرًا لجهودهم.
واستكمل رئيس الشعبة أن الاجتماع تطرق أيضا للحديث عن أوضاع العاملين في قطاع الفضة، خاصة في ظل الأزمات التي حدثت لهم مؤخرًا وتسببت في إغلاق ما يتجاوز من 80% من الورش المنتجة لها نتيجة إغراق المنتجات الفضية المستوردة بدون فرض رسوم إغراق عليها، وهي ما ستعمل عليه الشعبة خلال الفترة المقبلة بإعادة إحياء صناعة الفضة وتحفيز العاملين بها على العودة لفتح ورشهم والتوجه نحو الاستيراد.
ووافق أعضاء مجلس إدارة الشعبة على تشكيل عدد من اللجان المختصة لتوزيع المهام فيما بينهم لدعم تحقيق أهداف الشعبة والمقترحات السابقة التي تم صياغتها سريعًا بحسب الاختصاص، من بينها لجنة تطوير الصناعة ومتابعة إنشاء مدينة الذهب، ولجنة للتدريب و تنمية مهارات العاملين، ولجنة للمعارض والمؤتمرات، ولجنة للضرائب والجمارك، ولجنة الدمغة والموازين.