كيف يجد الذهب المصري طريقه للأسواق الخارجية؟

بينما يبحث اقتصاد مصر عن فرص تصديرية لجذب عملة صعبة وتشغيل المزيد من العمالة توجد صناعة تتصدع وتحتاج الى اسواق لتصريف انتاجها.. فكيف تجد المشغولات المصرية طريقها للاسواق الخارجية؟
واقع السوق
افاد ناجي فرج عضو مجلس ادارة شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الغرف التجارية بان مصر تمتلك 2500 مصنع وورشة لانتاج الذهب ويعمل بها اكثر من 200 الف عامل يتمتعون بمهارة فائقة ومع الارتفاع الكبير في الاسعار تقلصت المشتريات محليا بشكل كبير كما ان هناك معوقات تحد من قدرة المصنعين على التصدير.
"السوق تعاني من ركود .. الاسعار قفزت بشكل ملحوظ خلال 2016 .. الجرام زاد من 243 الى 630 جنيه.. بالتالي مشتريات المصريين اصبحت رمزية"، بحسب فرج.
وقدرت بيانات شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية صعود اسعار الذهب بنحو 242 % بينما صعدت اسعار المعدن عالميا بنسبة اقل من 9 %.
وذكر ايهاب واصف عضو شعبة الذهب ان مبيعات الذهب في مصر تراجعت بنسبة تصل الى 75 % خلال 2016 مقارنة بالعام السابق عليه.
وتراجع انتاج المصانع الكبرى بنسب تتراوح بين 60 و70 % خلال العام وتراجع عدد العاملين في المصانع والورش بنسب تتراوح من 60 % الى 65 %.
كثرة الرسوم
وعن اسباب ضعف الصادرات، يرى رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات ان المنتج المصري "غالي" على المستورد نظرا لاخضاعه للكثير من الرسوم.
واوضح ان المنتج يخضع لرسم تثمين تبلغ نسبته 1 % على كل كمية يتم تصديرها بجانب ضريبة قيمة مضافة ورسوم الدمغة.
واشار الى ان الغاء رسوم التثمين فقط من شانها زيادة الصادرات بنحو 50 %.
وفي عام 2016، بلغت قيمة صادرات الذهب – المشغول والخام – نحو 1.9 مليار دولار أغلبها من الذهب الخام.
واكد العباسي ان غالبية الصادرات تخص الذهب الخام مشيرا الى ان إجمالي قيمة صادرات الحلي المشغولة بلغت نحو 2.5 مليون دولار فقط.
وبجانب السعر، اضاف العباسي ان حركة خروج وخول الذهب تعاني من بيروقراطية نظرا لان اي كمية ذهب تدخل او تخرج من مصر
لابد ان تمر على مصلحة الدمغة والموازين ويتم دفع رسوم وضرائب على كامل الكمية وليس القيمة المضافة فقط.
واوضح ان مصر تقع بجانب سوق مهم للذهب وهو دبي التي تستورد سنويا ما قيمته 9 مليارات دولار من تركيا والهند وبسهولة يمكن للمشغولات المصرية اختراق ذلك السوق.
تشويه المنتج
وذكر ايهاب واصف عضو شعبة الذهب ان تصدير المشغولات المصرية يواجه عقبة اخرى وهي دمغ كل قطعة وهو ما يعتبره المستورد تشويها للقطعة المشغولة.
واشار الى ان الدمغة المصرية ضمن روتين محلي وهي غير معترف بها في الاسواق العالمية فلماذا تلزم الاجراءات المصدر على دمغ كل قطعة بختم يشمل العيار.
وذكر ان الازمة تزداد مع ارتفاع اسعار الذهب مما يزيد الاقبال على القطع الاخف وزنا وبالتالي يكون تاثير الدمغة على القطع اوضح.
واكد انه بجانب دبي توجد اسواق مفتوحة للمنتجات المصرية في السودان ودول المغرب العربي وعدد من دول افريقيا ويمكن للمنتج المصري دخولها بقوة اذا تجاوزنا مصاعب التصدير.