خاطبت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، كل من وزارة المالية والتموين والتجارة والصناعة، بضرورة الاعفاء من رسوم تمغة المشغولات الذهبية المصدرة، وكذلك إزالة رسوم التثمين للمشغولات حال تصديرها. وقالت الشعبة العامة للذهب خلال مذكرة أرسلتها للوزارات الثلاثة، إنه نظرا لما حدث من تغير في حركة الانتاج والبيع والشراء لنشاط تصنيع وتجارة المشغولات الذهبية خلال الخمس سنوات الماضية التي أدت إلي ارتفاع سعر خام الذهب والتأثر بالحالة الاقتصادية الناتج عن ارتفاع اسعار متطلبات الحياة، بالإضافة لتوقف حركة السياحة المساهمة في الترويج لبيع المشغولات بإشكال فرعونية" بالإضافة لأسباب أخرى أدت إلى اغلاق العديد من ورش التصنيع وكذلك معاناة محلات تجارة المشغولات الذهبية حيث إن ارباحها لا تغطى مصروفاتها، مشيرًا إلى ان هذه الأسباب ساهمت في التفكير إلي التصدير لإنقاذ هذه المهنة من تسريح الكثير من العمالة المدربة. وأضافت الشعبة أنه مازال هناك بعض العقبات في طريق النجاح للتصدير وجميعها مرتبط بقوانين وتعليمات تخرجنا من دائرة المنافسة وهي فرض رسم 1 % من قيمة المشغولات حال التصدير بمصلحة دمغ المصوغات والموازين وهو ما لا داعٍ له، حيث إن المشغول المصدر سيرد مقابله ذهب بنفس الوزن والعيار أو ذهب نقي ويسدد نقدا بالعملة الصعبة"، وكذلك رسوم دمغ المشغولات والتي يطلب المستوردين عدم اجراءها لما ينتج عنه من تشويه للمشغول ويكفى برسم عمل تحليل للكمية المصدرة واعطاء شهادة لذلك دون توقيع دمغات عليها، الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة ولا داعى للدخول في بند التحصيل ثم الاسترداد. وطالبت المذكرة بإعادة النظر في هذه الرسوم لنقف على درجة واحدة من الدول التي غطت منتجاتها دول أخرى أو ايجاد جهة كصندوق دعم الصادرات لسداد ضريبة القيمة المضافة ثم استردادها بعد تزويدها بالمستندات التي تثبت اتمام عملية التصدير، الاعفاء من رسم التثمين فبعض المشغولات مصنعيتها من 12 إلى 14 جنيها بالجرام ورسم تثمينها من 5 إلى 7 جنيهات، كما طالبت بالإعفاء من رسم الدمغ؛ لأن المشغولات الغير حاملة لأختام مصلحة الدمغ والموازين لا يمكن تداولها في السوق المصري.
