خديعة الذهب

تشهد سوق الذهب تلاعبا من قبل التجار الذين يقومون بشراء كسر الذهب من المواطنين‏,‏ ليحولوه الي سبائك يتم تصديرها الي الخارج بأسعار تحقق لهم مكاسب خيالية‏,‏
حيث يبلغ متوسط ربحية الجرام نحو‏3‏ جنيهات‏,‏ وأن متوسط ما يتم تصديره أسبوعيا يبلغ‏300‏ كيلوجرام وفقا لما قاله أحد أعضاء شعبة المشغولات الذهبية والذي رفض نشر اسمه‏.‏
وقال صلاح عبدالهادي رئيس شعبة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية إن هناك مراحل تمر بها صناعة السبائك الذهبية المستخدمة في مصر‏,‏ وهي أن الأفراد يقومون ببيع مشغولاتهم الذهبية المستخدمة أو ما يطلق عليها الذهب الكسر للتاجر العادي‏,‏ والذي بدوره يقوم ببيعه لأفراد متخصصين في تجارة الذهب الكسر بمنطقة الصاغة ويقومون بإعادة تصنيعه في صورة سبائك ذهبية مقابل أجرة التصنيع المصنعية ليتم بيعها مرة أخري الي تجار الجملة‏,‏ الذين يقومون بتصديرها الي الخارج وبيعها بالسعر العالمي من أجل تحقيق مكاسب عالية لمواجهة الركود الذي يضرب أسواق الذهب المحلية في الفترة الحالية‏.‏ وأشار الي أن القضاء علي هذه الظاهرة يتطلب أن تكون القيمة الجمركية علي المشغولات الذهبية مبلغا قطعيا علي الجرام‏,‏ مثل ضريبة المبيعات أو يتم حسابها علي القيمة المضافة المصنعية علي الذهب الخام‏,‏ مطالبا بخفض الجمارك علي المشغولات الذهبية المرصعة بالماس والأحجار الكريمة الي‏5%‏ لتشجيع الاستيراد وزيادة حصيلة الجمارك بدلا من التهريب‏,‏ علي أن يتم ارسال الواردات الي مصلحة الدمغة والموازين لدمغها وتحصيل ضريبة المبيعات في مصلحة الدمغة طبقا للاتفاقية المحاسبية‏.‏
وأضاف أن هذا الاقتراح اذا ما تم سيكون له مردود ايجابي‏,‏ سواء علي الجمارك أو الضرائب وتاجر التجزئة وايجاد سوق رسمية لتجارة الذهب‏,‏ مشيرا الي أن عزوف التجار المصريين عن استيراد المشغولات الذهبية من الخارج يرجع لارتفاع القيمة الجمركية مع ضريبة المبيعات‏,‏ موضحا أن التكلفة المضافة علي اسعار البضائع المستوردة تصل الي‏25%‏ من اجمالي البضائع المستوردة‏.‏
وقال الدكتور وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية انه نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا يضطر الكثير من المواطنين من أبناء الفئات محدودة الدخل الي الاستغناء عن مقتنياتهم الذهبية وبيعها الي تجار الذهب القطاعي‏.‏ أضاف أن القطاع الوحيد الذي لا يعاني من ركود أسواق الذهب هو الورش‏,‏ مرجعا ذلك الي أن دورها يقتصر علي الصهر فقط ولا يوجد ركود في بيع المشغولات القديمة وانما الركود علي مستوي المحلات التجارية فقط‏.‏
وطالب بتحديد سعر الذهب في المحاسبة الضريبية‏,‏ من خلال اعفاء الذهب الخام لمراعاة الظروف التي يمر بها التجار حاليا‏,‏ حيث انهم لا يتربحون من بيعه علي أن يتم حسابها علي القيمة المضافة المصنعية‏.‏

رابط دائم :