تعقد شعبة المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة بغرفة القاهرة التجارية، الأسبوع المقبل، اجتماعا موسعا مع ممثلي مصلحة الضرائب، لمناقشة بعض المشكلات الضريبية التي يعاني منها قطاع الذهب منذ فترة. وقال صلاح عبدالهادي، رئيس الشعبة، خلال اجتماع الشعبة، مساء الثلاثاء، إنه ستتم دعوة ممثلي الضرائب مجددا، من أجل إعادة طرح بعض المشكلات الضريبية التي تعوق نشاط الذهب، أو التي تم عرضها من قبل دون جدوى. واقترح رئيس الشعبة أن تكون القيمة الجمركية علي المشغولات الذهبية مبلغا قطعيا علي الجرام، مثل ضريبة المبيعات، أو أن يتم حسابها علي القيمة المضافة «المصنعية» علي الذهب الخام، مطالبا بخفض الجمارك علي المشغولات الذهبية المرصعة بالماس والأحجار الكريمة إلي 5% لتشجيع الاستيراد، وزيادة حصيلة الجمارك بدلا من التهريب. وكشف رئيس الشعبة أن هذا الاقتراح إذا ما تم سيكون له مردود إيجابي، سواء علي الجمارك أو الضرائب وتاجر التجزئة، وسيوجد سوقا رسمية لتجارة الذهب، وطالب بتكثيف الدور الأمني علي مناطق بيع الذهب. وأضاف أن سبب إحجام التجار عن استيراد المشغولات الذهبية من الخارج يرجع لارتفاع القيمة الجمركية، وضريبة المبيعات، مشيرا إلي أن التكلفة المضافة علي أسعار البضائع المستوردة تصل إلي 25% من إجمالي البضائع المستوردة، وأضاف أن هذه السلعة تعتبر سلعة ادخارية للمستهلك، ولذلك يجب النظر إليها بعين الاعتبار لما تفقده من قيمتها في حالة إعادة بيعها مرة أخرى. من جانبه قال فتحي شعبان، مدير الإدارة المركزية للفحص الضريبي، إن مصلحة الضرائب ستقوم بدراسة ملف المحاسبة الضريبية لتجار الذهب، مؤكدا أنه سيتم استعراض جميع مقترحات أعضاء الشعبة لحل هذه المشكلات، وتنفيذ الأفضل منها. وطالب شعبان تجار الذهب بالعمل بالفاتورة في جميع خطواتهم، وذلك للتغلب على أي مشكلات قد تواجههم خلال المحاسبة الضريبية.
