«شعبة المصوغات» تتقدم بمذكرة ل3 وزارات للإعفاء من رسوم التصدير

تقدمت شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، بمذكرة لوزارات المالية، التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بالإعفاء من رسوم التصدير للمشغولات الذهبية لوقوف على درجة واحدة مع الدول التي غطت منتجاتها أو إيجاد جهة كصندوق دعم الصادرات لسداد ضريبة القيمة المضافة ثم استردادها بعد تزويدها بالمستندات التي تثبت إتمام عملية التصدير.
وطالب وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة، في تصريحات له، الثلاثاء، الإعفاء من رسم التثمين الذي يمثل 1% من قيمة المشغولات حال تصديرها بمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث أن الذهب المشغول المصدر سيرد مقابله ذهب بنفس الوزن والعيار، أو مقابله ذهب نقي ويسدد نقدا بالعملة الصعبة أجر التصنيع، مشيرا إلى أن هناك بعض المشغولات تتراوح مصنعيتها من 12 إلى 14 جنيها للجرام، ورسم تثمينها يتراوح من 5. 6 إلى 7 جنيهات.
كما طالب «واصف» بالإعفاء من رسوم دمغ المشغولات التي يطالب المستوردون عدم إجرائها لما ينتج عنه تشويه للمشغول، ويكتفي برسم عمل تحليل للكمية المصدرة وإعطاء شهادة لذلك دون توقيع دمغات، نظرا لأن المشغولات الغير حاملة لأختام لا يمكن تداولها في السوق المصرية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
وأكد «واصف» أن هذه الخطوات ستساعد في إنعاش صناعة المشغولات الذهبية التي تعاني من ركود في الأسواق المحلية، نظرا إلى ارتفاع سعر خام الذهب، توقف حركة السياحة، التي أدت إلى تسريح العديد من العمالة المدربة لغلق الكثير من ورش التصنيع.
وقال «واصف»: «أننا سنلجأ إلى التصدير لما نملكه من عمالة مدربة وذات حرفية عالية في قطاع المشغولات الذهبية، حيث نعد في المرتبة الثالثة عالميا بعد إيطاليا وتركيا، ونمتلك ماكينات وآلات حديثة تمكنا من المحافظة على الجودة والقدرة على المنافسة، بالإضافة إلى تشجيع التجارة التبادلية، لأنها خام مقابل خام وأجر مقابل تصنيع».